رام الله- تقرير صدى الاعلام
تواصلت ردود الفعل المنددة بتصريحات القيادي في حماس عزيز دويك، التي أدلى بها مطلع الاسبوع الجاري، حيث ادعى أنه “الأحقّ برئاسة السلطة الفلسطينية، في حال شغر منصب الرئيس”.
واستنكرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تلك التصريحات، مؤكدة الرفض لها، وهي تصريحات “مشبوهة”.
الهباش: تصريح “سخيف”
وفي السياق، وصف مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، في حديث للاذاعة الرسمية، تصريح دويك بالـ “سخيف”.
وأكد الهباش أن مثل هذه التصريحات ما هي الا محاولة لحرف البوصلة عن القضية التي نحن بصددها، وهي قضية التناقض مع الاحتلال الاسرائيلي.
واعتبر الهباش تصريحات دويك بأنها اثارة للفتنة، كونها تمثل محاولة لإثارة مشاكل داخلية فلسطينية.
وتساءل الهباش قائلا: أين كان دويك خلال معركة البوابات، وبعدها القرار الأمريكي المتعلق بالقدس، ثم بعد نقل السفارة الأمريكية إليها، ولماذا جاء كلامه في وقت، أخذت فيه القدس مركز الصدارة في نظر العالم.
وشدد الهباش، على أن “من يريد أن يحترم القانون الأساسي عليه أن يحترمه في كل بنوده”، متسائلاً “أين كان هذا القانون الذي داسته حماس تحت أقدام الانقلاب؟”.
في السياق، أعرب الهباش عن خشيته أن يكون كلام دويك جزءا من التهيئة والتمهيد لما تسمى صفقة القرن ومحاولة لإحيائها بعد أن ماتت، أو بمثابة رسائل اعتماد من حماس لدى الإدارة الأمريكية مفادها أننا جاهزون للتفاوض بأقل ما يمكن من شروط بما فيها القبول بالدولة المؤقتة.
مجدلاني: هناك من أيقظ دويك
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن هناك من أيقظ عزيز دويك ليتحدث بهذه اللغة بعد غياب طويل، لم نسمع له ولو تصريح واحد خلال فترة الاشتباك الطويلة بين شعبنا وقيادته من جهة والاحتلال الاسرائيلي وداعمته أمريكا من جهة ثانية.
وأضاف مجدلاني أن حماس مهدت لما تريده مبكراً عندما أوقفت في شهر كانون الثاني الماضي كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات حول المصالحة.
وتابع أن حماس أخذت لاحقاً “موقفاً انتظارياً” من الاشتباك الذي خاضته القيادة مع الإدارة الأمريكية، وعندما اتضح لها طبيعة التحرك الأمريكي “وهو كيان سياسي في غزة، وتقاسم وظيفي في الضفة” سعت لتقدم نفسها كبديل.
وأكد أن تصريحات دويك حول أحقيته بالرئاسة “تأتي في هذا السياق وليس في أي سياق آخر”، مستدركاً أنه و”بعد أن اتخذت القيادة قراراً بإنهاء المرحلة الانتقالية، وكل ما ترتب عليها من نتائج، وبدأت فعليا بتنفيذ ذلك”، تحركت حماس التي أصبح واضحاً أنها متمسكة بما تريده من اتفاق أوسلو وهو “السلطة”.
وأوضح مجدلاني، أن المعركة التي تخوضها حماس ضد منظمة التحرير هي على السلطة، وليس على أي شيء آخر، كما أن “المشكلة أن حماس لا تؤمن بالشراكة السياسية ولا تريدها، بل تريد الاستئثار بالسلطة بأي طريق كان”.
ابو يوسف: تصريحات تتساوق مع “صفقة القرن”
الى ذلك، اعتبر أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن تصريحات دويك ليست في مكانها وزمانها الصحيحين، و”تأتي في سياق محاولة حرف الأنظار عن القضايا الأساسية خاصة مواجهة صفقة القرن”.
وقال أبو يوسف، إن زيارة غرينبلات وكوشنير للمنطقة تسعى لتجاوز موقف القيادة الفلسطينية لفرض حل إقليمي، عبر إيجاد بديل لها، و”هذا يتساوق مع أهداف حركة حماس التي تسعى للسيطرة على رئاسة السلطة الوطنية”.
سلامة: مساعي لاختراق الصف الوطني
بدورها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة: إنه بعد الفشل الأمريكي بتمرير (صفقة القرن) جراء الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية “باتت واشنطن تسعى لاختراق وحدة الصف الوطني عبر الحديث مع طرف آخر ليكون بديلاً لها”.
وأضافت سلامة أنه في الوقت الذي يجب أن نتصدى فيه لمؤامرة صفقة القرن، تأتي تصريحات دويك لحرف البوصلة، الأمر الذي يمثل كذلك تنكراً حقوقياً للممثل الجمعي لشعبنا.
وأشارت سلامة إلى أن جولة الوفد الأمريكي في المنطقة، تمثلت بمحاولة خلق بدلاء ووسطاء لتمرير صفقة القرن، واصفة ذلك بالعملية الممنهجة.
“فتح البرلمانية”: رئاسة المجلس التشريعي منتهية الولاية
وفي السياق، أكدت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، أن ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ تاريخ 11-7-2007، يوم رفض نواب “حماس” في كتلة التغيير والاصلاح، الالتزام بالقانون وعدم تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لدورة جديدة للمجلس التشريعي.
وقالت كتلة فتح البرلمانية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه منذ ذلك التاريخ دخل المجلس التشريعي في حالة “عدم انعقاد ” من الناحية القانونية، وادخل نواب “حماس” بسلوكهم الانقلابي مؤسسة المجلس التشريعي كجزء رئيس من حالة الانقسام، واصبح نواب حماس رأس الحربة في تنفيذ الانقلاب على الشرعية وتعميق الانقسام الفلسطيني، وفي مقدمة العاملين على اطالة امده، من خلال ممارستهم خارج القانون في اجتماعات في غزة باسم المجلس التشريعي.
وأكدت أن الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، صاحب الحق الحصري بموجب القانون والاعراف والسوابق القانونية والبرلمانية في الدعوة لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي او تمديد دورته، وهذا ما حصل منذ انتخاب المجلس التشريعي الاول والثاني، والتي كان اخرها المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2007 بشأن تمديد الدورة الاولى للمجلس التشريعي الثاني، الذي صدر في مدينة غزة بتاريخ 5/3/2007 بشأن تمديد دورة المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة اقصاها اربعة أشهر، وذلك لإعطاء فرصة للمجلس التشريعي لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وبطلب من كتلة التغيير والاصلاح وكتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي.
وأشارت “فتح البرلمانية” إلى أن ذلك اتبع بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 5/7/2007 بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007 يوم الاربعاء الموافق 11/7/2007، وهو ما رفضته وتنكرت له حركة حماس وكتلتها البرلمانية.
ودعت كتلة فتح البرلمانية، جميع النواب من اعضاء حركة حماس للكف عن الاستمرار باستخدام واستغلال اسم وعنوان رئاسة المجلس التشريعي وتوظيفه لخدمة الانقلاب والانقلابين، كما دعت كافة الجهات ووسائل الاعلام الى عدم التعامل معهم على اساس هذه الصفات والمسميات التي ينتحلونها بغير حق وبشكل غير قانوني واستخدامها للاستمرار في محاولاتهم للانقضاض والانقلاب على النظام السياسي والدستوري الفلسطيني، وتحويل المجلس التشريعي الى عنوان ومنبر لهم نحو مواصلة اهدافهم الانقلابية، بل واستخدام ذلك لضرب القضية الوطنية الفلسطينية وخدمة المخططات المشبوهة التي تجري الان من التحركات الاميركية والاسرائيلية.
وأكدت رفضها لكافة الممارسات غير القانونية وغير الدستورية، سواء بانتحال صفة رئاسة المجلس التشريعي واصدار البيانات والمواقف باسمها، او عبر المسرحيات الهزلية بما يسمى اجتماع نواب المجلس التشريعي في غزة.
واعتبرت كل ما يصدر عن نواب المجلس التشريعي من حركة حماس باسم “رئاسة المجلس” او حصيلة “المسرحيات الهزلية” للاجتماعات التي تجري في قطاع غزة غير ذي صلة وغير قانونية ولا يترتب عليها اي تبعية او اثر قانوني.
وقالت كتلة فتح البرلمانية، إنه كان الاجدى بنواب حركة حماس الاستجابة للنداء الوطني والواجب من خلال دعوات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية القانونية والدستورية العليا للشعب الفلسطيني، والمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى، واختاروا بدل ذلك الخروج عن الصف الوطني والتهرب من توحيد الجبهة الداخلية ووحدة الصف في مواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، كما اختاروا الاستمرار في طريق الانقسام ومحاولات تفتيت الموقف الوطني وخرق وانتهاك كافة القوانين والانظمة والتنكر لواجباتهم الوطنية في حماية النظام والقانون ووحدة شعبنا وفق قسم اليمين، الذي ادوه امام المجلس التشريعي.
ماذا يقول القانون؟
وتقيبا على ذلك، رأى أستاذ القانون الدستوري والاداري في الجامعات الفلسطينية د.عبد الكريم شبير، أنه لا يحق لعزيز دويك ان يتولى رئاسة السلطة في حال شغور المنصب لأي ظرف طارئ من الناحية الدستورية، لعدم اجراء انتخابات لهيئة رئاسة المجلس التشريعي، بعد انتهاء مدة انعقاد الدورة الاخيرة وبالتالي لا يعتبر دويك رئيسا للمجلس التشريعي.
وأضاف د.شبير في لقاء حديث لـ “راية اف ام” ان كل أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، ولذلك يحق للمجلسين الوطني والمركزي اختيار الطريقة والوسيلة لتعيين رئيس للسلطة الوطنية في المستقبل ان استمر الخلاف وذلك إلى حين التوافق على انهاء هذا الخلاف الدستوري.
وحول اعتبار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في الدورة الاخيرة لانعقاد المجلس بهيئته الكاملة، ان اي اعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديلا للمجلس التشريعي بمثابة “انقلاب واضح على القانون الأساسي”، قال د.شبير هذا الاعلان ليس له سند قانوني لأن المجلس الوطني هو الحاضنة لكل المؤسسات التشريعية والدستورية وهو المسؤول عن تعيين رئيس السلطة الفلسطينية وكذلك هو صاحب المرجعية للمجلس التشريعي باعتبار ان اعضاء التشريعي هم اعضاء في الوطني.
