رام الله – صدى الاعلام
توصّل رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب البيت اليهودي، وزير المعارف، نفتالي بينيت، بعد ظهر اليوم، الأحد، إلى تفاهمات بخصوص “قانون القوميّة”.
وانحصرت الخلافات، اليوم، حول نقطة “تهويد النقب والجليل”، وتم حلّه بالتوصّل إلى الصيغة التالية: “تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي وإنشائه”.
والبند الإشكالي هذا، هو حلّ أساسًا، للصيغة الإشكاليّة السابقة في قانون القومية حول إنشاء مدنٍ لليهود فقط، مع منع العرب من السكن فيها.
ولتجاوز الخلاف في هذه النقطة، اقترح بينيت أن ينصّ المقترح الجديد على بند يمنح حوافز ماليّة لإقامة بلدات لليهود فقط، بالإضافة إلى الدعوة الصريحة لتهويد النّقب والجليل، أي بحذف العبارة الصريحة التي تمنع فلسطينيي الداخل من السكن في هذه البلدات، لكن في المقابل، فإنّ الحوافز التي يقترحها بينيت ستكون مشروطة بالمساهمة بتهويد الجليل بشكل مباشر.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إن معارضة حزب البيت اليهودي لقانون القوميّة ستؤدّي إلى ترحيل التصويت عليه إلى الدورة الشتويّة للكنيست، “بل وحتّى دفنه” في تشرين أوّل/أكتوبر المقبل.
ووفقًا لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن مقرّبي نتنياهو قالوا إنّه “غير متفّرغ للتعامل مع هذه القضيّة الآن”.
كما أنّ هناك خلافا آخر في القانون تم حلّه، هو إصدار القضاة الإسرائيليين أحكامًا مستوحاة من الشريعة اليهوديّة في الحالات التي لا يتطرّق فيها القانون الإسرائيليّ لهذا الموضوع.
ولحلّها تم التوافق عليها عبر إضافة العبارة الدينيّة للبند التالي: “إسرائيل هي الدولة القوميّة للشعب اليهودي، وفيها يحقّق حقوقه الطبيعيّة، الثقافيّة والتاريخيّة والدّينيّة لتقرير مصيره”.
يشار إلى أن “قانون القومية” تعرض لانتقادات من داخل إسرائيل، بينها انتقاد الرئيس الإسرائيلي الليكودي، رؤوفين ريفلين، وتحفظ المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست. كذلك حذر الاتحاد الأوروبي في اتصالات مع أعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم من أنه “تشتم رائحة عنصرية من القانون”.
من جهتها، أفادت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سيما كدمون، الجمعة، بأن طرح قانون القومية يشير إلى خيار نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات عامة قريبا. وكتبت أنه “بعد ثمانية أشهر سنذهب إلى انتخابات، وها هو قانون القومية يظهر، علما أنه موجود على الطاولة منذ سبع سنين. وبين حين وآخر، عندما يظهر خيار الانتخابات، يتم سحبه من أسفل كومة مشاريع القوانين”.
ووصفت كدمون “قانون القومية” بأنه قانون عنصري، من خلال الإشارة إلى جملة نتنياهو عشية الانتخابات العامة الماضية بأن “العرب يهرولون نحو صناديق الاقتراع”. وأضافت أن “نتنياهو سحب القانون الآن كي يكون بمثابة حجز، أي كخيار آخر لانتخابات على ظهر هذا القانون، وإثبات على أن الانتخابات تقترب”.
