رام الله – صدى الاعلام
إستضاف برنامج “البناء والدولة” الذي يبث على اذاعة – صوت فلسطين – مدير إدارة شرطة المرور، العقيد زنيد ابو زنيد، للحديث حول إدارة شرطة المرور و آخر المستجدات، ونسبة الحوادث على الطرق وفيما يلي نص الحوار :
ما هي المهام الموكلة لإدارة شرطة المرور حسب القانون ؟
نحن في شرطة المرور تبعيتنا الادارية لوزارة الداخلية، ونتبع بشكل او بأخر في النواحي الفنية لوازرة النقل والمواصلات، بالاضافة الى اننا نحن جزء اساسي من تكوين الشرطة الفلسطينية، ونحن مسؤولين عن ضبط ومراقبة مرفق المرور في جميع ارجاء الدولة الفلسطينية. وحيثما وجد المواطن الفلسطيني فمن واجبنا ان نقدم له الخدمة اللائقة في موضوع المرور كتخصص. ولدينا قسم بحوث وتخطيط في الشرطة، ولدينا مفتش حوادث الطرق ايضا، ولدينا الرئاسات الادارية، ولدينا سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، دائما في حالة حركة وبحث من أجل الوصول لافضل السبل الممكنة في ضبط حالة المرور والحفا
ظ على الارواح
والممتلكات.
ما هي الاسباب التي تؤدي الى زيادة نسبة الحوادث، وكيف يمكن ان نحد منها ؟
اسباب حوادث الطرق ليس فقط في فلسطين بل في جميع ارجاء المعمورة، وهي اسباب تتعلق بالسائق نفسه وهو الذي يتخذ القرار، وهذا القرار قد يكون خاطئ او صائب حسب مقضتى الحال، واذا سلك المسلك الخاطئ احتمالية وقوع حادث طرق تكون عنده أكبر. وطبعا كل حادث وكل واقعة لها ظروفها، ولكن اؤكد ان الخطئ البشري هو الذي يحتل الرقم واحد عن الحوادث.
بالنسبة لنا نحن في حالة تقدم وتطور دائم وبحث نحو الافضل، ونحاول دائما ان يكون الكادر البشري العمل عليه بشكل حثيث ومثابرة كبيرة من أجل الحصول على افضل تعليم تقني كما هو موجود في الدول المتقدمة. ونحن نحاول ان نسخر افضل الامكانيات الموجودة من حيث دوريات المرور وايضا الدراجات التي نستخدمها، والرادار لمراقبة السرعة، واجهزة فحص كحول، وحتى لباس الشرطي نفسه يخضع لكثير من المراقبة والمتابعة من حيث ان يكون شرطي مرئي متحرك وفي نفس الوقت يؤدي واجبه. ولدينا نظره دائمة وحثيثة نحو تطوير انفسنا بإتجاه ان نعمل على التقليل من ازدحامات المرور، وبالتالي نحن في حالة دراسة دائمة لتطوير وسائلنا وادواتنا، بحيث ان نقدم خدمة أفضل للمواطن وخاصة في ظل العولمة.
نسبة الحوادث مقارنة مع الاعوام السابقة والدول الاخرى؟
مع بالغ الاسف نحن في هذا العام لدينا ارتفاع مؤسف في عدد الحوادث المرورية خاصة الحوداث المميتة، لدينا زيادة عن العام الماضي لنفس الفترة من العام 11 حالة، بمعنى السنة الماضية كان لدينا 66 حالة وفاة، في هذا العام لدينا للاسف 77 حالة. ويعتبر شهر تموز واب من اكثر الاشهر التي تزيد فيها نسبة الحوادث المميته، هذا يتعلق بالحالة النفسية للسائق وعابر الطريق، وانتشار المواطنين بحالة أكبر.
كيف تقيم أداء شرطة المرور الفلسطينية حتى الان؟
نحن كشرطة مرور يسعدنا ان نعمل تحت رقابة الجمهور وتحت نظر المواطنين وتصرفهم، ونحن كل الوقت موجودين في الشارع، وهناك منظمات دولية تعنى بالتقيم والتصنيف لدول العالم. ونحن لدينا معيار 3 ونصف حالة وفاة من كل 100 الف، فهذا يعطينا تصنيف متقدم حتى على المحيط العربي، وفلسطين هي الافضل من حيث عدد الوفيات حتى التي تقع في المنطقة المصنفة C الخاضعة للسيادة الاسرائيلية. وهناك جهاز رقابة داخل مؤسسة الشرطة يتابع سلوك الشرطة، وهناك جهاز خاص بالمظالم بأن من حق كل مواطن ان يتظلم من اي معاملة غير لائقة ويشعر بها والشرطة سبب فيها.
كيف يمكن ان يتم الحد من ظاهرة السيارات الغير القانونية؟
الجانب الاسرائيلي له مصلحة في انتشار المركبات الغير قانونية في اراضي الدولة الفلسطينية لاسباب تخصه، والمواطن يعاني الكثير من هذه المركبات، ويؤسفنا عامل الردع للمخالفين ليس قوي.
كيف يمكن ان يكون هناك دور مجتمعي متكامل مساند لدور الشرطة ؟
المشكلة في نشاط الشرطة في مكافحة الجريمة اننا نتعامل مع مستويات متفاوتة من الوعي، ومستويات مختلفة من السلوك، وهناك اشخاص لديهم حرص في مكانه الصحيح، وهناك قله هم من يستهترون في النظام والقانون واجراءات السلامة ويحاولوا ان يخالفوا القانون بطريقة واخرى، وبالتالي هم من يتسببون لنا بالالم والمعاناة في الحوداث. ونحن نريد ان نطور مستوى الوعي والسلوك بحيث ان ينسجم مع قيمنا الفلسطينية الراقية ونكون مجتمع منظم متحضر ونكافح الجريمة يد بيد.
