رام الله – صدى الاعلام
قال الناطق بإسم الحكومة يوسف المحمود، إن الصفقات والمؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية هي الان الشغل الشاغل بسبب الاشاعات التي تبث، مؤكدا ان اية صفقة تتعارض مع مصالح شعبنا لن تمر على الاطلاق، حيث ان شعبنا اسقط العديد من المؤامرات سابقا، وأن قيادتنا برئاسة الرئيس محمود عباس، هي قيادة واعية ومنتبهة، ولذلك اعلن الرئيس منذ البداية ان لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.
أقوال المحمود تلك، جاءت في برنامج “عين على غزة” الذي يبث على اذاعة صوت فلسطين، للحديث حول تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط كبيرة للقبول بصفقة القرن وفصل شقي الوطن، وتصفية القضية الفلسطينية، وما تقدمه الحكومة لقطاع غزة.
وتابع المحمود في حديثه” ان اية صفقات تعمل على انجازها بعض الكيانات الاقليمة وبعض الجهات الدولية والمحيطة وغير ذلك، لن تنطلي على ابناء شعبنا، فهو كفيل بمعرفة مصالحة وبإسقاط ما يتعارض مع مصالحه حتى لو كنا نعيش تحت شر هذا الانقسام اللعين، ولا يمكن على الاطلاق ان نرضخ للضغوط الخارجية، رغم ان هذا الانقسام اللعين قد يشكل باب للضعف او قد يكون مفصل ضعيف في التركيبة، و نحن نحاول ان نتخلص منه” .
وأضاف ” نحن نسعى في حكومة الوفاق الوطني من اجل الخروج من هذه البوابة اللعينة التي تدعي “الانقسام”، ونحن جاهزون لتنفيذ اية اتفاقات تتعلق بالمصالحة الوطنية واحقاق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية، وبالتالي ان المصالحة واجبة وهي مطلب وطني عال م لابناء شعبنا ن اجل وحدة الصف الفلسطيني امام تلك التحديات” .
وحول واجبات حكومة الوفاء الوطني تجاه ابناء الشعب الفلسطيني و خصوصا في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة،قال المحمود ” حكومة الوفاق الوطني و منذ تأسيسها في عام 2014 لم تتأخر لحظة واحدة عن القيام بواجباتها تجاه ابناء شعبنا، وان الانقسام اللعين و المتمسكون بالانقسام هم اللذين يضعون العراقيل امام الحكومة مما يمنعا من القيام بواجبها، وحتى منذ وقوع هذا الانقسام الاسود اللعين لم تقطع القيادة الفلسطينية قرشا واحدا عن قطاع غزة”.
وتابع قائلا ” رئيس الوزراء رامي الحمد الله اعلن انه تم دفع “17 مليار دولار منذ وقوع الانقسام حتى الان الى قطاع غزة، ونحن نقول ان هذا واجب القيادة الفلسطينية تجاه ابناء شعبنا.وحكومة الوفاق الوطني تقوم بدفع 30 1مليون دولار شهريا لقطاع غزة، وهذا المبلغ يعادل جزء كبير من موازنة السلطة.فيما سقف التحويلات الاجتماعية الى قطاع غزة ارتفع الى 480 مليون شيقل سنويا ومعظم هذا المبلغ يصرف في قطاع غزة حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدور هائل في الصرف و مساعدة المواطنين والاطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة.
وأكد المحمود انه خلال شهر حزيران صرفت حكومة الوفاق الوطني 95 مليون دولار في هذا الاطار و في شهر ايار صرفت 97 مليون دولار، وأضاف ” حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله هي التي تصرف الماء و الكهرباء ومعالجة المياه و التحويلات الطبية لقطاع غزة”.
وحول الايرادات التي يتم جبايتها في قطاع غزة قال المحمود ” ان قيادات حماس المتشبثة بالانقسام هي التي تجمع الايرادات جميعا ولا تعيدها الى خزينة الدولة، فالدكتور رامي الحمد الله اكد ان كل ما يعود الينا يقدر ب 20 مليون شيقل فقط ، وان هذا عيب وطني ولا يجوز فهذه مصالح ابناء شعبنا و لا يجوز التلاعب بها ولا يجوز التدليس عليها و اللعب بها” .
وفي موضوع آخر قال المحمود ” لدينا في قطاع غزة 11 الف وحدة سكنية دمر تدميرا كاملا و الحكومة حتى الان اصلحت حوالي 10 الاف وحدة سكنية، وان هذا انجاز كبير للحكومة. وهنالك 160 الف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل جزئي انجزت منها الحكومة بحدود ال 100 الف بيت تقريبا وهذا رقم قياسي ثم انجازات الركام وازاحته تقدر بحوال 95%.
وشدد المحمود على انه لم يصل الى خزينة الدولة الفلسطينية سوى 36% من اموال الدول المانحة لاعمار قطاع غزة وهو شيء زهيد مقارنة بما تم صرفه من قبل الحكومة الفلسطينية على الاعمار و البنى التحتية في قطاع غزة. واضاف “الحكومة الفلسطينية تضع قطاع غزة والقدس ضمن اولوياتها دائما ” .
من جهته تحدث المحلل الاقتصادي الحسن بكر حول تحويل الحكومة 96 مليون دولار الشهر الماضي لقطاع غزة و انعكس ذلك على القطاع قائلا ” ان الانفاق الحكومي من قبل القيادة الفلسطينية و حكومة رامي الحمد الله و الحكومات السابقة كان له اثر مهم جدا فقد انقذ ذلك الاقتصاد الغزي من الانهيار منذ فترة طويلة للغاية نتيجة ما يمر به من حالة السيطرة الكاملة لحركة حماس على قطاع غزة و موارده وكافة مناحي الحياة في قطاع غزة و التي حولت الحياة في قطاع غزة الى مرحلة كارثية.
وأوضح بكر ان الحكومة الفلسطينية لم توقف الانفاق الحكومة رغم سيطرة حماس على الجباية في قطاع غزة بأسلوب غير سليم ، وقال ” جباية حماس في قطاع غزة قائمة على اساس ممارسات خاطئة وبلطجة و فرض رسوم مضاعفة على المواطنين ادت الى تدمير ما يمكن ان يصلح من خلال الانفاق الحكومي من قبل حكومة الدكتور رامي الحمد الله، ومما ادى الى تدهور الاوضاع في قطاع غزة” .
وأشار بكر إلى أن هناك محاولات من قبل حركة حماس لتشويه صورة الحكومة قائلا ” هناك تضليل من قبل حماس حين تقول ان ما تصرفه الجكومة هو عبارة عن دخل الحكومة من قطاع غزة وما يتم جبايته من فاتورة المقاصة،وهذا خاطيء وهذه التصريحات تلاعب بمشاعر المواطنين ” .
وأشار بكر الى مشكلة حقيقة تحدث في قطاع غزة ” هنالك الكثير من التجار لا يقومون بتسليم فواتيرهم الخاصة بالمشتريات من قطاع غزة من الجانب الاسرائيلي وذلك في خلال فترة الانقلاب الى السلطة الفلسطينية مما تسبب بضياع مبالغ كبيرة على السلطة الفلسطينية ، هنالك اكثر من 10 مليارات دولار خلال فترة ال11 عاما الماضية من الانقسام تم انفاقها على قطاع غزة فيالمقابل تم جباية مبالغ كبيرة جدا من قطاع غزة لم تورد لخزينة السلطة الفلسطينية ، اي ان الحكومة الفلسطينية تدفع اكثر مما تتلاقى و لكن هذا واجب الحكومة” .
