رام الله – صدى الاعلام
استضاف برنامج عين على غزة الذي تبثه اذاعة صوت فلسطين كل من مدير سلطة الأراضي محمد غانم والخبير الاقتصادي مازن العجلة للحديث حول ملف بيع اراضي الدولة في قطاع غزة من قبل حركة حماس وفيما يلي نص الحوار:
قال نائب مدير سلطة الاراضي محمد غانم ان اراضي الدولة في غزة هي الاصل الثابت من اصول الخزينة العامة تماما كما في الضفة الغربية.
وأضاف أنه هنالك عدم دقة في احصائيات اراضي الدولة في قطاع غزة من اراضي مسجلة واراضي غير مسجلة، واراضي كان هنالك اختلاف ادارات عليها من الادارة العثمانية الى الادارة الانتدابية الى الادارة المصرية ثم الاحتلال الاسرائيلي ثم الى ما ذلك.
وأوضح غانم أن مساحة اراضي الدولة في قطاع غزة وفق الاحصائيات حوالي 220 الف و 437 دونم، و ان التصرف في ارض الدولة يتم وفق اجراءات ينص عليها القانون ولا يمكن الخروج عن هذه القوانين وكل التصرفات التي تتم على اراضي الدولة حاليا في قطاع غزة هي تصرفات خارجة عن القانون.
وأشار إلى أن اخر القرارات الصادرة في قطاع غزة والذي اعاد لفت النظر لاراضي الدولة هو قرار بيع اراضي مركز شرطة الشيخ رضوان الاخير الذي نشر في احدى الصحف المحلية في غزة ” جريدة فلسطين” ، وهو قرار غريب، فهو قرار صادر من جهة لا نعترف بشرعيتها ولا قانونيتها، فالتصرف بأراضي الدولة يتم بتنسيب من مجلس الوزراء الى فخامة الرئيس، وان فخامة رئيس الدولة اصدر مرسوم رئاسي رقمه “10” لسنة ال”2002″ جاء فيه:” ان يحق التصرف بالاراضي الحكومية من قبل رئيس السلطة بناء على تنسيب مجلس الوزراء، وان قرار مجلس الوزراء رقم 9″ لسنة ” 2017 “جاء فيه:” الوقف الفوري لاي تخصيص في اراضي الدولة لمنفعة العامة او الخاصة بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء.”
بالتالي اي تصرف في اي قطعة ارض سواء في الضفة او قطاع غزة لا يتم الا وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون ولا يتم الا من قبل السلطة الشرعية والوحيدة الا وهي مجلس الوزراء الفلسطيني في حكومة الوفاق و فخامة الرئيس محمود عباس.
وأكد غانم ان اراضي الدولة لا يجوز بيعها والمتاح في هذا التصرف محصور بالتخصيص وفق القانون و الاصول، ولا يمكن بيعها بالطريقة المنصوص فيها بالجريدة ” جريدة فلسطين”.
ووفق الاعلان في جريدة “فلسطين” مذكور انه يتم بيع الارض وفق قرار مجلس الوزراء 2011، وان قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2011 لا نعترف بشرعيته، ولو عدنا الى القرار نفسه فهو ينص على ما يلي :” تخصيص قطعة ارض حكومية تكون لصالح وزارة الداخلية و مساحتها 1500 متر مربع من اراضي مدينة العودة لاقامة مركز الشيخ رضوان.” وان القرار المذكور لم يذكر اي بيع، بالتالي البيع بناء على قرار من ؟؟ طبعا بناء على قرار سلطة الامر الواقع في قطاع غزة.
وأشار إلى أن القرار السابق يتحدث عن 1500 مترمربع ، وسلطة الاراضي في غزة تتحدث عن 2500 متر مربع، ما هذا التضارب الكبير في هذه القرارات! ولماذا يريدون بيع مركز شرطة الشيخ رضوان!.
وأكد غانم أنه وفق احصائياتنا تم التصرف بحوالي عشرة مليون متر مربع من اراضي الحكومة بغزة وذلك بناءا على قرارات غير شرعية و غير قانونية.
وقال أنه في الضفة الغربية صدر 63 قرار لتخصيص 97.5% من هذه القرارات للمنفعة العامة، بينما صدر 189 قرار في قطاع غزة 72% منها للقطاع الخاص ولاشخاص متنفذين و محسوبين على حركة حماس و لجمعيات خيرية
وحذّر غانم أنه في عام 2020 لن تجد في قطاع غزة ارض حكومية واحدة للاكتفاء الذاتي للحكومة او لبناء مدرسة او اي شيء ينفع المواطنين، و لن يبقى في قطاع غزة ما يمكن التفريج فيه عن الناس من أملاك الدولة في الايام القادمه.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي مازن العجلة أن ال 650 قرار التي اتخذتها حكومة حماس لتوزيع و تخصيص اراضي المحافظات الجنوبية في قطاع غزة لمصالح غريبة ومشبوهة ولا يوجد فيها منفعة عامة، هذا فقط حتى العام 2014 اي ما قبل مشروع توزيع الاراضي على موظفي حكماس الباطل قانونا والغير شرعي.
وأضاف نحن امام رقم اكبر من ذلك بكثير، حيث ان هنالك انتهاك واضح و خطير و حاد للاراضي الحكومية التي تم الحفاظ عليها حتى في ظل الاحتلال الاسرائيلي، ولم يتم العبث بها و بعثرتها بهذا الشكل الغير الوطني ارضاءا لمصالح حزبية.
وأوضح العجله ان حماس قد خصصت اراض لجمعيات و نقابات تتبع للحركة و لتلفزيون الاقصى التابع لحركة حماس، ناهيك عن الاراض التي وزعت على الموظفين بحجة عدم قدرة الحركة على دفع رواتبهم، اضف الى ان هنالك اراضي قد تم بيعها مباشرة من قبل سلطة الاراضي لمواطنين عاديين، وهنالك اراضي تم استبدالها مع التجار و السماسرة، وحتى الاراضي التي بيعت اعادت حركة حماس شرائها عن طريق السماسرة لان الموظفين غير قادرين على البناء على هذه الاراضي كما روجت حركة حماس، اضافة الى ان ثلث ما تم تخصيصه منذ العام 2014 من اراضي الدولة كان بإسم المقاومة.
وأكد أن آثار هذا العبث بالاراضي ستكون كارثية في المستقبل القريب وليس البعيد، فهنالك كثافة سكانية كبيرة في قطاع غزة و هذا يعني ان كثافة عدد السكان يحتاج الى اراضي حكومية لانشاء مستشفيات و مرافق عامة و مدارس او مدن سكنية جديدة و محطات التحلية و الصرف الصحي ..الخ …
وقال أن السلطة الوطنية قد اعلنت انها ستحاسب قانونيا كل من عبث بالاراضي الحكومية بقطاع غزة.
زأشار أن حماس تريد ان تسيطر على القضاء و الاراضي و الايرادات وعلى كل شيء في قطاع غزة و هذا هو السبب الرئيس لفشل المصالحة.
