رام الله-صدى الاعلام
ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الثلاثاء، أن محكمة إسرائيلية استخدمت فقرة في «قانون القومية» العنصري، أمس، في حكمها لصالح إسرائيلي، رفع قضية ضد السلطة الفلسطينية وضد حركة حماس.
وقال قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس، موشيه دروري إن قانون القومية يسري بأثر رجعي، على قضايا سابقا، وقرّر دروري تعويض إسرائيلي يدعى “ديفيد مشياح” وأسرته، إثر إصابته عام 1998 بجروح في تفجير عبوة ناسفة منسوب لحركة “حماس”.
وحكم القاضي على “حماس” بدفع تعويض قيمته خمسة ملايين وأربعمئة ألف شيقل (1.5 مليون دولار تقريبا) لصالح الإسرائيلي، معتمدا على فقرة في قانون القومية تنص على أن “تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها”.
وقدم “مشياح” الدعوى في عام 2007 ضد “حماس” والسلطة الفلسطينية، لكن الحكم صدر ضد “حماس” فقط.
وأشار دروري إلى أنه لا يوجد عائق يمنع تطبيق القوانين الأساسية بأثر رجعي.
وقال إن “الكنيست، كسلطة تأسيسية، تتمتع بسلطة إصدار قانون أساسي يمكن استخدامه في المحاكم، ويجب على القضاة – كجزء من السلطات الحكومية في دولة إسرائيل – تنفيذ وتطبيق القانون الأساسي: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن القاضي دروري (69 عاما) ذو ميول يمينية ومعروف بأحكام مثيرة للجدل.
وسبق لهذا القاضي أن امتنع عن إدانة فتى يهودي عمره 15 عاماً، بتهمة إلقاء زجاجة حارقة وحجارة على السيارات العربية، لأنه أخذ بعين الاعتبار معاناة الفتى اليهودي من صدمة عندما تم اختطاف أحد زملائه.
وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون القومية في 19 يوليو/تموز الماضي، بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوًا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، وينص القانون على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، و”يشجع الاستيطان” في الضفة الغربية.
كما يحصر القانون حق تقرير المصير في دولة إسرائيل على اليهود فقط، وتشمل فقرات القانون النص الذي يقول “تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها”، واعتمدت المحكمة عليها في حكمها ضد حركة “حماس”.
