إدانة واسعة للمتحدثين بجلسة مجلس حقوق الإنسان المسائية لقرار هدم الخان الأحمر وقانون القومية العنصري

وتحدث في النقاش العام، خلال الجلسة المسائية، كل من المجموعة العربية، والمجموعة الإفريقية، ودول عدم الانحياز، ودول التعاون الإسلامي، ودول أميركا اللاتينية، وكذلك مجلس تعاون الخليج، إضافة لعدد من الدول المختلفة بصفتها الوطنية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وأدان المتحدثون، في كلماتهم، تشريع قانون أساس القومية اليهودية العنصري، كما أدانوا أيضا الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية غير القانونية في قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس المحتلة، وكذلك قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض طعن الفلسطينيين بقرار هدم منازلهم في القرية، وإبلاغ سكانها بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الأول من تشرين الأول المقبل، ما يمثل سياسة غير قانونية وغير شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتوجه الممثل الدائم لدولة فلسطين في المجلس إبراهيم خريشي، في كلمته خلال الجلسة، بـالـشكر “للدول الصديقة والـشقيقة والـمتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، التي ترفض الانصياع لـلضغوطـات مـن قـبل الإدارة الأمـيركية وإسـرائـيل، لتقويض البند السابع، الذي يتناول حـالـة حـقوق الإنـسان فـي أرض دولـة فلسطين وبـاقـي الأراضـي الـعربية الـمحتلة الأخـرى، هذا الاحـتلال الاسـتعماري الذي طـال أمـده وتصاعدت انتهاكاته بحق الشعب والأرض الفلسطينية بخرقه المتواصل للقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية”.
وأضاف أن “القوة القائمة بالاحتلال ما زالت ترفض التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان جميعها، ظنا منها أن هذا الضغط على الدول بعدم المشاركة في هذا البند ومحاولات إلغائه سيبقيها فوق القانون ويعفيها من المساءلة والمحاسبة”.
وأعرب عن استغرابه من دول مجموعة الـ WEOG لترشيحها إسـرائـيل فـي الـلجنة الاسـتشاريـة لتعيين المقررين الخاصين وأصحاب الـولايـات الـخاصـة، الـتي ترفض الـتعاون معهم، وقال “إن استمرار هذه الدول بالانصياع لرغبة إسـرائـيل، القوة الـقائـمة بالاحتلال، هو مـا يـشجع إسـرائـيل وأميـركا على الاستمرار بمحاولاتهم تقويض القانون الدولي بشكل عام، ومنظومة حقوق الإنسان بشكل خاص.
وأكد خريشي أن إيمان الشعب الفلسطيني بعدالة قـضيته واستخدامه لـكافـة أشـكال الـنضال بـما ينسجم وأحـكام القانون الدولي، دافعه الأسـاسـي للاستمرار في صموده عـلى أرضه، رغم بشاعة هذا الاحتلال الاستعماري وسياساته العنصرية التي تخطت كل حدود المنطق والمعقول. 
وأوضح أن القوة الـقائـمة بالاحتلال مستمرة فـي سـياسـاتـھا الاسـتعماريـة وتـصعيدها الـممنھج وواسـع النطاق ضد أبـناء شـعبنا، من خـلال سـياسـة التحريض والقتل والتطهير العرقي وسرقة الأرض والموارد الطبيعية وإعـاقـة الحركة وإقـامـة الحواجز والجدران، واتـباع سـياسـة الـحصار والفصل العنصري، والاستمرار فـي بـناء المستوطنات واقـتلاع الأشـجار، وهدم المنازل، والاعتداء عـلى رجـال الدين والأماكن المقدسة، وسرقة الأموال، ضـاربـة بعرض الحائط كـافـة التزاماتها، مع الاستمرار في خرقها ورفـضھا لـلاتـفاقـيات الموقعة، ورفـضھا الشرعية الدولية وقراراتها، بـالإضـافـة إلى سـياسـة المداهمات والاعـتقال والاحـتجاز الـتعسفي، كـما أنها ما تزال مستمرة فـي سـياسـات التهجير القسري والـتعسفي، فالمخططات الإسرائيلية تهدد الوجود الفلسطيني في عدد من الأحياء الفلسطينية، حيث يجبر الاحتلال الإسرائيلي الـعائـلات الفلسطينية عـلى إخـلاء مـنازلـھا. 
وفي هذا الصدد، أدان خريشي، وبأشد العبارات، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إقرار مخطط الاحتلال لتدمير قرية الـخان الأحمر في القدس وتهجير الـسكان بشكل قسري، الذي يرقى إلـى جريمة حرب طبقا لاتفاقيات جنيف، حيث تؤكد هذه المخططات والقرارات أن إسرائيل مـاضـية بتعزيز أهدافها الاستيطانية في ظل تضاعف الرقعة الاستيطانية، الأمر الذي يهدد أي أمل بالسلام ويدمر حل الدولتين. 
وأشار إلى أن إسرائيل، القوه القائمة بالاحتلال، ما تزال مستمرة بسياسة التمييز العنصري (الابارتايد) ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إقرار القوانين العنصرية وآخرها ما يسمى بقانون القومية العنصري الذي يعطي الحق في تقرير المصير حصريا لمن هو يهودي و يعتبر القدس عاصمة إسرائيل، وأن الاستيطان قيمة قومية وتعمل على تشجيعه.
وقال إن هذا القانون العنصري يحمل في طياته رسالة واضحة من قبل دولة الاحتلال إلى المجتمع الدولي برفضها القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، وتؤكد أنها دولة أبارتايد، بالإضافة إلى الإنكار العلني للوجود التاريخي والحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.
وتابع أن “حقوق الإنسان والسلام يسيران جنبا إلى جنب، وأن حماية أحدهم هي حماية لكليهما، وشعبنا الفلسطيني حرم على مدار 70 عاما من حقوقه الأساسية ومن السلام بفعل منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، فالسلام والاستعمار لا يلتقيان، وعليه فإننا نطالب المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته باتخاذ خطوات وإجراءات جادة لردع حكومة الاحتلال، وفي هذا الصدد نجدد مطالبة المفوضة السامية الإسراع في إصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس، من أجل تعزيز عمل وزيادة فعالية المجلس على أساس احترام القانون.
وأكد خريشي أن نضال الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة والعودة سيبقى مستمرا من خلال السبل السلمية، وسيبقى بندا دائما على جدول أعمال الأمم المتحدة واختبارا حقيقيا لصدق نوايا ومبادئ دول المجتمع الدولي، حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين بناء على القرار 194.