زاوية سوشيالCOM: نهتم بمناقشة ما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي (Social media) الفلسطينية من مواضيع مختلفة (سياسية،اجتماعية،اقتصادية،…) . بهدف؛ توضيح الصورة اكثر ولكي تكونوا شركاء في اعلام هادف يشخص ولا يجرح
يسود جدل واسع بين أوساط شعبنا حول قانون الضمان الإجتماعي الذي سيدخل حيز التطبيق بداية الشهر القادم، بنود القانون تواجه انتقادات واسعة لدرجة تصف القانون بأنه يأكل حقوق الموظفين والعمال، في حين ترى وجهة نظر أخرى أن القانون إنجاز لتحسين واقع الفلسطينين وانه جاء
رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أكد أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة أن تستمع من كافة فئات المجتمع، وتعدل عليه، لكن لن تؤجل الموعد المحدد للبدء بالعمل به، موضحا أن القانون يؤمن حياة اجتماعية لمليون ومئة ألف عامل فلسطيني، إضافة إلى أن هناك مليارات الشواقل من استحقاقات العمال الفلسطينيين تحتجزها إسرائيل، مرهونة بصندوق الضمان الاجتماعي.
رواد التواصل الاجتماعي كل كان له رأيه تجاه هذا القانون فماذا نشروا عبر (الفيس بوك):
المواطن حمادة جبارة نشر: «بحسب ما فهمت: من اكبر عيوب ما يسمى بـ «الضمان الاجتماعي الفلسطيني» انه هو بذاته غير مضمون ..!!! والدولة غير ملزمة بتغطيته …..وحين يقوم احد المواطنيين برفع قضية للمطالبة بحقوقه، تكون القضية مرفوعة ضد «اشخاص» وليس ضد مؤسسة دولة..!!يعني هو كأنه مشروع استثماري لاشخاص يكون الناس تحت رحمتهم، وهذا لا يشبه مفهوم الضمان الاجتماعي المتعارف عليه عند بني البشر، ولا حتى عند بقية العرب..!!»
احمد رامي كتب عبر صفحته الشخصية….:«قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ….. من المعروف انه عندما تكون المؤسسات والنقابات جزء من السلطه الحاكمه “ولا اقصد هنا نقابه معينه” بالتاكيد لن تقف ضد اي قرار ياتي منها … اقترح فتح نقاش داخلي لايضاح مفهوم قانون الضمان الاجتماعي للغالبيه العظمى من اعضاء النقابات ومنها نقابه المهندسين / مركز القدس لمعرفه ما له وما عليه لاتخاذ موقف موحد او شبه موحد اتجاهه …..لا نريد ان نرفض الشيء لمجرد الرفض ..لنفتح نقاش داخلي على صفحه النقابه الرسميه ويشارك بها مجلس النقابه ليطرح كل منا المؤيد والمعارض والمتحفظ ما سبب موقفه .. لماذا يرفض ولماذا يؤيد وايضا سبب تحفظه…بدلا من طرح شعارات هدامه وتحريضيه نحن بالغنى عنها ….»
ميساء ابو غنام كتبت عبر صفحتها….العامل الفلسطيني في اسرائيل محمي من قانوم الضمان الاجتماعي الفلسطيني…….ان رفض الانضمام اليه …مبارح في صديق بيشتغل في اسرائيل بيسالني طيب ازا نفذو قانون الضمان الاجتماعي شو نعمل احنا ….قلتلو ومن معرفتي بنظام القوانين والعمل في اسرائيل بتقدر ترفض تحويل اموالك للسلطة الفلسطبنية واليوم صدر قرار من الهستدروت الاسرائيلي برفض تحويل اموال العمال الفلسطينين العاملبن في اسرائيل سواء التوفيرات او التقاعد دون موافقة العامل…….حرام يسرقولهم تعبهم ……
كما ونشر عصمت منصور: «بالعودة لقانون الضمان الاجتماعي: اهم مطلب رفعه قادة حراك قانون الضمان الاجتماعي هو ان يكون الانضمام اليه اختياريا. ان هذا سيعني ببساطة الغاءه. ومع ذلك السؤال الذي على الحملة المُطالبة بتأجيله والتي ظَهر بين قيادتها شخصيات تعتبر موضوعية الاجابة عليه هو: مطلب جعله “اختيارياً” هل يقصد به اختياري بيد العمال ام رب العمل؟ ترك الخيار للعمال وان يكون العامل هو من يختار ان ينضم ام لا سيعطي المطلب (مصداقيه ما) ..اما ان تبقى الصيغة مبهمة وفضفاضة فهذا يعني ان المقصود فعلا هو ان يترك لرب العمل حق الانضمام ام لا وهو لن ينضم بطبيعة الحال وهذا مؤشر خطير يضع علامات سؤال على الحملة وخلفيتها ومن يقودها ويستغيد منها»
الكاتب داواو كتاب نشر: «الحكومة الفلسطينية مهتمة منذ مدة طويلة بإيجاد مؤسسة وطنية للضمان، بسبب توفر مبالغ مالية كبيرة مرصودة في إسرائيل بخصوص تعويضات نهاية الخدمة لآلاف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة العاملين في إسرائيل منذ 1970، إذ ينص اتفاق باريس لعام 1994 الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بنقل تلك الأموال إلى صندوق ضمان فلسطيني، يفترض به أن يقوم بعد ذلك بتعويض العمال الفلسطينيين مهما كان موقع عملهم.»
كما نشر احمد طميزي وهو رئيس نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين:«قانون الضمان الاجتماعي ليس نصوص سماوية ولكنه مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية الضائعة ونحن لسنا ضد تعديله أو نقاشة وانا على قناعة تامة ان القانون هو إنجاز يجب الحفاظ عليه وتوحيد كل الجهود من اجل الحفاظ عليه والضغط من اجل تحسين شروطه…..»
رئيس تحرير وكالة مدار نيوز علي ضراغمة نشر عبر صفحته الشخصية …«اللي عنده راتب تقاعدي وكان موظف حكومة سواء مدني او عسكري شو بتفرق معه اذا العامل حصل على راتب تقاعد ام لا ..طبعا الا من رحم ربي ..الضمان الاجتماعي حق للعامل ولكن يجب ان يكون ضمان بشروط محترمة ..واللي خايف على السلطة تروح وتحت هذا البند بعارض القانون ..اذا كمان الموظف الحكومي عليه خوف ..طيب خلينا كلنا بالهوا سوا مش احسن؟..يا كل الشعب مضمونه كرامته يا بلاش ..لكن بدنا ضمان اجتماعي حقيقي ..مش تجارب …ولا تسجيل مواقف ثورية ..لا لتجارة المواقف ..»
