زاوية سوشيالCOM: نهتم بمناقشة ما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي (Social media) الفلسطينية من مواضيع مختلفة (سياسية،اجتماعية،اقتصادية،…) . بهدف؛ توضيح الصورة اكثر ولكي تكونوا شركاء في اعلام هادف يشخص ولا يجرح
يتواصل الجدل حول قانون الضمان الإجتماعي الذي سيدخل حيز التطبيق التنفيذ بداية الشهر القادم، حيث أعلن (الحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي)، في بيان له عن تصعيد خطواته الإحتجاجية ضد القانون، من خلال الدعوة لمسيرة حاشدة في رام الله يوم الاثنين المقبل (29/ 10/ 2018)، بينما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للحوار بشأن القانون.
رواد التواصل الاجتماعي نشروا عبر (الفيس بوك) آرائهم ومن أبرزها:
كتب اياس نزال «أين نتائج الدراسة الإكتوارية لمؤسسة الضمان؟ لماذا لم يتم نشرها ليتم الإطلاع عليها ؟تم عمل دراسة إكتوارية قبل البدء بانشاء مؤسسة الضمان الإجتماعي….. الدراسة الإكتوارية تم إجرائها والإطلاع على نتائجها من قبل ثمانية أطراف. لماذا لم يتم نشرها من قبل أية جهة؟ لماذا تم التحفظ على نشرها ؟ هل هي سرية مثلاً؟»
الصحفي ايهاب الجريري كتب عبر صفحته الشخصية….:«الصحيح انه كثير جهات زودتها في كيل الإتهامات لكل من يناقش موضوع الضمان الإجتماعي، في مشكلة حقيقية بعدم قدرتنا على الإستماع لبعض، ما في حد بده يسمع الثاني بالبلد، وأسهل شي تبلش تنشر عن الطرف الثاني اشاعات، بعد كل ما قلت في الضمان الإجتماعي، إنما لم أقل بعد رأيي الشخصي والمقتنع فيه تماما، طيلة الفترة الي راحت استضفت مختلف الأطراف المعنية بقضية الضمان الإجتماعي، أعلق على التصريحات والأسئلة والبيانات، وكنت من أوائل من استضافوا مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي للحديث عن المؤسسة، وكنت من أوائل الداعمين للحملة الوطنية لتعديل قانون الضمان الإجتماعي، تماما كما أنا اليوم من الداعمين لحق الحراك الفلسطيني الموحد بضمان اجتماعي عادل بقول رأيه وإيصال صوته، حاولت طيلة الفترة الماضية أن أناقش التفاصيل مع مختلف الأطراف وأن أنقل صوت الناس للمسؤولين وهذا هو دور الإعلام بكل أمانة ومهنية وبساطة. وأنا لم أتخلى في أي وقت من الأوقات عن الناس، رغم حجم الضغوط الممارسة بشتى الوسائل.هذا الشعب لغير الله ما بذل، افهموها وريحوا راسكم.»
محمد عبدالله خبيصة نشر عن المليارات التي تنتظرها مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية من إسرائيل.
كما وكتب اشرف بدر منشورا بعنوان الاحتجاج: «…يطرح العديد من رواد التواصل الاجتماعي تساؤل مشروع؛ وهو: لماذا في الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي (كالاحتجاج على قانون الضمان) تخرج أعداد كبيرة فيما تتضائل هذه الأعداد عندما يكون الموضوع ذو صبغة وطنية (كالتضامن مع الخان الأحمر أو غزة)…….» وختم منشوره بان لديه «قناعة بأنّ الجمهور الفلسطيني سيخرج باعداد كبيرة في أي احتجاج يقتنع بأن هنالك فرصة لتحقيق الهدف منه، سواء أكان هذا الاحتجاج ذو هدف مطلبي فئوي أو وطني عام.»
المواطن ابوحمزة السخل نشر: «رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: لا شيء مقدس الا الكتب السماوية في فلسطين وقانون الضمان الاجتماعي ليس مقدسا وسنقوم بالتعديل عليه لان الذي اقره بشر والبشر يخطئون»
كما نشرت ابتسام بلبيسي…..«يستهدف الضمان الاجتماعي 1,1 مليون مواطن لإشراكهم فيه جبراً.سيبلغ حجم الاقتطاع الشهري لمتوسط رواتب بمعدل 3500 شيكل بمجمل 8,32 مليار شيكل سنوياً. تشغيل هذه الأموال بنسبة أرباح 7%، سيحقق صافي أرباح سنوية لمؤسسة الضمان بقيمة 582 مليون شيكل. خلال عشر سنوات سيتراكم مبلغ يقدر بـ 90 مليار شيكل (25 مليار دولار). هذا هو “المال الغزير” الذي تحدث عنه باسهاب وزير العمل الحبيب. ستصبح مؤسسة الضمان المؤسسة المالية الأضخم والأغنى في الوطن، وستستطيع هذه المؤسسة اقراض حكومة الموزمبيق أوقات الشدة. هذا بالنسبة لمؤسسة الضمان، أمورها تمام.أما بالنسبة للفرد المشمول في الضمان – بوضعيته الحالية – فالوضعية مختلفة……….»
نمر ابو عون نشر …«الزملاء الكرام … لازم ننشر وعي بين الجميع انو قانون الضمان الاجتماعي رح يؤدي لتدمير القدرة الشرائية .. ورح يسحب ملايين شواكل شهريا من التداول في السوق مما يدمر الدورة المالية ويقود لتقليل الانتاجية و الطلب في السوق .. مما يعرض السوق لكساد مدمر يضر بجميع الطبقات الفقيرة و متوسطة الدخل و يكدس الاموال في يد الاغنياء ..لانو الاستثمارات رح تكون مع رؤوس الاموال و الموؤسسات المالية و الشركات المملوكة من قبل الاغنياء..فقصة ان الضمان ينصف المواطن الفلسطيني ويساعده على العيش بكرامة إنسوكم منها ….»
