رام الله-صدى الاعلام
نفت وزارة المالية أنباء ترددت نحول نية الحكومة رفع الجمارك على استيراد المركبات.
وقال لؤي حنش مدير عام الضرائب والمكوس بوزارة المالية، إن كل الأنباء التي تتحدث عن نية وزارة المالية رفع الجمارك على المركبات المستوردة ابتداء من العام المقبل بنسبة 100% لا صحة لها وهي عارية عن الصحة.
وأضاف حنش” نسبة الجمارك منصوص عليها بالقانون، واي تغيير على قيمتها يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء،”، مبينا أن كل ما تم هو مخاطبة مستوردي المركبات المستخدمة والوكلاء بضرورة الالتزام بمعايير الاستيراد والتي تشمل الافصاح بشكل شفاف عن قيمة الصفقات، ودفع الرسوم الجمركية بمواعيدها.
وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط عملية الاستيراد من خلال حسابات نظامية لضمان الشفافية.
