رام الله- خاص صدى الإعلام
عقدت يوم أمس الثلاثاء، 30 من تشرين أول، انتخابات المجالس المحلية التابعة لدولة الاحتلال، بنسبة تصويت وصلت إلى 80% في البلدات العربية بما لا يشمل الجولان السوري المحتل، في الوقت الذي قاطع فيه المقدسيون الانتخابات بشكل كامل، حيث خلت مراكز الاقتراع تماما من المقترعين.
القدس عصية
وسط دعوات القوى الوطنية والإسلامية لمقاطعة الانتخابات المحلية في مدينة القدس المحتلة، التزم المقدسيون بقرار المقاطعة الذي لطالما ساروا خلفه منذ العام 1967، هذا الالتزام نابع من إيمانهم المطلق بأن القدس عربية فلسطينية، معبرين بذلك عن رفضهم لسياسات الاحتلال التي تمارسها بلديته في القدس المحتلة من هدم ونفي وتوسع استيطاني، علاوة على التمييز العنصري الذي يمارس بحق المقدسي في داخل أرضه، والإهمال الخدماتي والحياتي الذي تمارسه البلدية بحقه.
في هذا الوقت، انتشرت في شوارع وازقة المدينة المقدسة ملصقات و شعارات كتبت على الجدران تدعو إلى المقاطعة التامة لهذه الانتخابات سواء بالاقتراع أو الترشح.
وفي ظل الالتفاف الوطني حول قرار المقاطعة أصدر مجلس الإفتاء الأعلى، الاثنين، فتوى بتحريم المشاركة ترشحا أو انتخابا في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ احتلال القدس عام 67 لم تتوقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الركون ، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية.
جدير ذكره أن المقدسي لا يستطيع الترشح لرئاسة البلدية في القدس المحتلة كونه لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، وإنما فقط لديه ورقة إقامة في القدس.
الشرعية الدولية: القدس مدينة تحت الاحتلال
وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، تعتبر مدينة القدس الشرقية مدينة تقع تحت الاحتلال، ما يعني أن إجراء انتخابات فيها هو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن 242 و 338، وإن إجراء انتخابات فيها يعني تنصل إسرائيل من قرارات الشرعية الدولية وضمها للسيادة الإسرائيلية واعتبارها جزءا منها، ومحاولة تهويدها وهو ما يرفضه الفلسطينيون كافة، ولا يعترف به القانون الدولي أساسا.
وبالتالي يمكن القول إن إجراء انتخابات في مدينة القدس الشرقية ما هي إلا وسيلة من وسائل دولة الاحتلال للتحايل على العالم لتوحي به من خلالها أن القدس مدينة إسرائيلية وجزء لا يتجزأ من الكيان الإسرائيلي، وأن إسرائيل دولة ديمقراطية تفتح ذراعيها أمام الحريات، عدا عن سعيها الحصول على اعتراف شعبي فلسطيني فيها وبالتالي الوصول إلى مأربها باعتراف دولي بأنها جزء من االسيادة الإسرائيلية .
الجولان: مقاطعون
في الوقت الذي سارت فيه إجراءات الانتخابات بشكل طبيعي في البلدات العربية داخل أراضي عام 48، حيث شارك نحو 750 ألف شخص فيها، أسقط أهالي الجولان السوري المحتل، يوم أمس الثلاثاء، الانتخابت عبر مقاطعتها، في محاولة إسرائيلية لانتزاع اعتراف شعبي بسيادة إسرائيل على الجولان، وهو ما يمهد تلقائيا الحصول على اعتراف دولي لاحق بها، في الوقت الذي تظاهر فيه أهالي الجولان مؤكدين على هويتهم السورية العربية وعدم تخليهم عنها.
ونظرا لإسقاط الانتخابات يوم أمس، قررت سلطات الاحتلال إجراء انتخابات الإعادة اليوم الأربعاء، وسط إضراب شامل عم أراضي الجولان رفضا لهذه الانتخابات، ومشهد من الالتفاف الشعبي لقرار السوريين بالمقاطعة، ومظاهرة حاشدة قمعتها قوات الاحتلال وسط إطلاق لقنابل الغاز والرصاص المطاطي، أصيب خلالها البعض بجروح وحالات اختناق، في واقع مشهد حاصر فيه أهالي الجولان مراكز الاقتراع لمنع كل من تسول له نفسه الإقتراع.
البلدات العربية: تراجع الحزب أمام العائلة
وصلت نسبة المشاركة في الوسط العربي في إسرائيل في انتخابات البلديات إلى 80%، تنافست خلالها عدة قوائم تمثل أحزاب وشخصيات من الوسط العربي كان أبرزها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية الشمالية.
كانت أكبر الحملات الانتخابية كالمعتاد في مدينة الناصرة كونها المدينة الأكبر، والتي تعتبر عاصمة العرب الفلسطينيين في الداخل المحتل حيث فاز فيها علي سلام للمرة الثانية، ما يعني تراجع الأحزاب السياسية في مدينة مركزية مثل الناصرة أمام العائلية، وأم الفحم الذي تمكن فيها تحالف الجبهة والتجمع من الفوز بمقعد واحد، فيما انحصرت المنافسة في الجولة الثانية للرئاسة بين رئيس البلدية الحالي، خالد حمدان، الذي كان محسوبا على الحركة الإسلامية (الشمالية) وسمير محاميد من “البيت الفحماوي.
في ظل غياب الدولة الوطنية يكتسب الحكم المحلي لدى العرب في إسرائيل أهمية خاصة، فهو وسيلة لضمان بقائهم السياسي والحفاظ على تقديم أفضل خدمات ممكنة للمجتمع العربي في وسطٍ كل ما يحيط بك هو إسرائيلي، حيث تحاول الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تجاهله وتجاهل احتياجاته التطويرية والتنموية.
