رام الله – صدى الاعلام
ادانت وزارة الخارجية والمغتربين مجدداً جريمة قتل الاطفال الثلاثة في غزة، مؤكدة أن إعتراف جيش الإحتلال بإعدام الأطفال يعتبر تحديا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإستهتارا بحياة الفلسطينيين.
وحذرت الوزارة من التعاطي مع أكاذيب وروايات سلطات الإحتلال، وما تروجه دائماً بُعيد جرائمها بحق المواطنين، بهدف إمتصاص الإنتقادات وتعطيل أية تحقيقات دولية في تلك الجرائم، وفي محاولة منها لحماية السياسيين والعسكريين المسؤولين عن تلك الجريمة وغيرها من أية ملاحقة قضائية دولية.
واكدت الوزارة انها تواصل متابعة جرائم الإحتلال وإنتهاكاته مع الجهات الدولية والأممية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية علنية.
واوضحت الوزارة ان جيش الإحتلال اقر بقتل الأطفال الثلاثة في قطاع غزة ولكن حسب إدعائه بـ (الخطأ)، في محاولة بائسة ومعتادة للتغطية على الجريمة النكراء التي ارتكبها بحق الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، وللتهرب من الإتهامات التي وجهت إليه والمستندة إلى دلائل وحقائق دامغة بإرتكابه لتلك الجريمة الوحشية بشكل متعمد، ويسوق جيش الإحتلال عدد من الذرائع الواهية والأكاذيب لتبرير جريمته ولتضليل الرأي العام العالمي ومنظمات ومجالس حقوق الإنسان، علماً بأن هذا الجيش الذي يتفاخر زورا وبهتانا بـ (أخلاقياته) المزعومة، يمتلك تقنيات عسكرية دقيقة قادرة بالضرورة على التمييز بأنهم أطفال لا يملكون في أيديهم أي شيء، كما ورد في تحقيقات عديد المراكز المختصة بحقوق الإنسان وشهادات مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين انتشلوا جثث الأطفال الثلاثة.
