كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن رئيس جهاز “الشاباك”، نداف أرغمان، يعارض مشروع القانون الذي يسمح بطرد عائلات فلسطينية من منازلها بالضفة الغربية بدعوى تنفيذ أحد أفرادها هجمات.
وذكرت “هآرتس” أن أرغمان أعرب، خلال مناقشة هذا التشريع في مجلس الوزراء المصغر الخاص بشؤون الأمن، مؤخرا، عن معارضته الشديدة لهذا القانون.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين شاركوا في الاجتماع وتحدثوا للصحيفة، قال أرغمان خلال المناقشات إن “مشروع القانون هذا غير قابل للتطبيق”، موضحا:” لا نستطيع الدخول إلى الخليل ونابلس يوميا لنعلم من يعيش هنا وهناك، وما إذا كانت العائلات عادت إلى مواقع إقامتها”.
وحذر رئيس جهاز الأمن العام من أن تنفيذ هذا المشروع “سيؤدي إلى نتائج عكسية للردع لأن تطبيقه سيؤدي إلى توترات”، وصعوبة استجواب أفراد العائلات التي يشتبه بعض أفرادها بشن هجمات.
كما لفت أرغمان إلى أن هذه المبادرة إذا تحولت إلى قانون ستضر قدرات وكالته على استخدام الاعتقال الإداري في التحقيقات لأن المحاكم ستقرر بأن تطبيق هذه الآلية غير ضروري بسبب وجود إمكانية لطرد العائلات.
وعلى الرغم من معارضة أرغمان، الذي يدعم موقفه كل من المدعي العام ورئيس هيئة أركان الجيش والمستشار القضائي للحكومة، إلا أن الكابينيت المصغر وافق على هذه المبادرة وأحالها إلى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع التي صادقت أيضا على مشروع القانون يوم أمس الأحد.
ويحتاج هذا التشريع الآن إلى المصادقة من قبل الكنيست بثلاث قراءات لكي يصبح نافذا.
وتنص الوثيقة على السماح للسلطات الإسرائيلية بطرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذي العمليات التي قتل فيها مواطن إسرائيلي خارج منطقة سكناهم إلى مكان آخر في الضفة، وذلك خلال 7 أيام.
وجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” هو المسؤول عن منع هجمات فلسطينيين والتحقيق معهم بعد اعتقالهم.
