رام الله- صدى الإعلام
قدم مستوطنون الذين نصبوا مطلع الأسبوع الجاري منازل متنقلة في البؤرة الاستيطانية “عمونة” وثائق زعموا عبرها أنه قاموا بشراء الأراضي، حيث لم تفحص سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية المستندات، خاصة وأنه في حالات سابقة ثبت أن المستندات التي قدمتها جماعات للمستوطنين كانت مزورة.
وأكدت مصادر أمنية لصحيفة “هآرتس” أن الوثائق قدمت من قبل المستوطنين للإدارة المدنية، لكنها أشارت إلى أن المستوطنين لم يحصلوا على أي تصريح لإجراء عملية شراء أو بناء أو نصب منازل متنقلة على الأرض.
وذكرت أنه في الماضي، قدم المستوطنون في “عمونة” وثائق تثبت أنهم اشتروا أراض من أصحابها الفلسطينيين، لكن تبين في النهاية وبعد الفحص أن الوثائق والمستندات مزورة.
وفي الوقت التي تواصلت مجموعات من المستوطنين الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ووضع اليد عليها للتوسع الاستيطاني، نصب المجلس الإقليمي للمستوطنات ” ماتي بنيامين”، منزلين متنقلين قرب البؤرة الاستيطانية “عمونة”، وزودهما بالمساعدة في البنية التحتية، حتى قبل المصادقة عليهما.
ووفقا لمصادر أمنية عديدة، لم يقم المستوطنون بالتنسيق مع جيش الاحتلال أو الإدارة المدنية بنصب المنازل المتنقلة، وفي الواقع هذا العمل بمثابة انتهاك ومخالفة أمرا عسكريا الذي أعلن بموجبه عن المنطقة مغلقة عسكريا، وكذلك حظر تطبيق قوانين البناء والتخطيط، إذ يقوم جنود الاحتلال أيضا بملاحقة المزارعين الفلسطينيين طردهم ومنعهم من دخول أراضيهم في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه “لم يتم بعد فحص ما إذا كانت قطعة الأرض التي اشتراها المستوطنون هي تلك التي نصبت فوقها المنازل المتنقلة، فقطعة الأرض التي يدور الحديث عنها تم تناقلها عبر عدة ورثة من أصحابها الفلسطينيين ولم يكن هناك تفكيك وفض للشراكة في الملكية على الأرض، أي أن كل مساحة الأرض تعود إلى كل واحد من الورثة، ويجب الاتفاق على بيعها كلها. ليس من الواضح أي من الورثة، إن وجد، قد وقع على وثائق البيع”.
إلى ذلك، قدمت منظمة “ييش دين” شكوى إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وطالبت بفتح تحقيق جنائي ضد تورط رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات “ماتي بنيامين”، يسرائيل غانتس، في وضع اليد على الأراضي بشكل يتعارض مع القانون.
كما توجهت المنظمة للقائد العسكرية بجيش الاحتلال في المنطقة الوسطى لإصدار أوامر هدم وإزالة للمنازل المتنقلة، علما أن الإدارة المدنية أكدت أنها كانت على علم بانتهاك القانون في الموقع، لكنها لم تصدر بعد أوامر هدم.
