رام الله – صدى الاعلام
شدد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على أن القانون الخاص بخصم مخصصات الاسرى والجرحى من أموال المقاصة، الذي صادقت عليه الكنيست في حزيران الماضي، والذي أقره قبل قليل الكابينت الإسرائيلي، إنما يأتي استمراراً لسن إسرائيل للقوانين العنصرية الداعمة للاحتلال، وتقويضاً لحل الدولتين ولأية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. معتبرا ذلك انتهاك لميثاق جنيف الرابع وللمعاهدات الدولية، ويتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة في ايلول 1995 بين اسرائيل ومنظمة التحرير، مضيفا ” وعليه فأن التعدي على هذه الأموال وحجبها، يعد سرقة للمال العام الفلسطيني وجريمة ذات طابعٍ دوليّ”. جاء ذلك في تدوينة على حسابه الرسمي “الفيسبوك “.
واكد الحمد الله على أن إقدام إسرائيل على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية التي هي إيرادات ومقدرات الشعب الفلسطيني وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة، يأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها، وفي حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية بهدف المزيد من التضييق عليه وإبتزازه، وضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بإلتزاماتها تجاه موطنيها.
وأضاف “اقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرتنا على الإلتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية” .
وقال ” لكننا نعود ونؤكد، أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ تهديداتها”.
وأضاف الحمد الله ” أجدد التأكيد على موقف فخامة الرئيس محمود عباس، باعتبار أن الأموال التي نقدمها لعائلات الأسرى والشهداء هي مسؤولية علينا وليست هبة أو منحة، وإنما جزء لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، ومكون في منظومة التكافل والحماية الاجتماعية خاصةً مع تزايد التصعيد الإسرائيلي الخطير ونهب الأراضي والتوسع الإستيطاني والاستمرار في حصار غزة وسلب مقومات الحياة منها. لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه”.
واوضح الحمد الله أنه ينبغي على المجتمع الدولي التحرك الجاد إزاء هذه التهديدات وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع أموالنا كأداةٍ عقابيةٍ. داعيا إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية، وتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والظلم.
