رام الله- صدى الإعلام
تبنت الأمم المتحدة موضوع “العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية”، في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية للعام 2019، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حوالي ملياري شخص يعيشون حالياً في أوضاع هشة نتيجة واقع النزاعات، منهم أكثر من 400 مليون تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة.
يدل مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم الـ 20 من شباط من كل عام، على محاولة خلق نظام اقتصادي تتم فيه إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، وبمعنى أبسط هو توفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرات المجتمع، وإعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، والمساواة في الفرص، أي أن كل الأفرد متساوون في فرصتهم في الصعود الاجتماعي.
في فلسطين الوضع مختلف بعض الشيء، في ظل حالة خاصة من الانقسام بين شطري الوطن، وواقع الاحتلال الذي يسيطر على حياة الفلسطينيين في كلا الشقين.
واقع العدالة الاجتماعية في غزة
ما زالت غزة تعاني من حصار يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليها لأكثر من عقد من الزمن، حيث شح الموارد والواردات، وتفشي واقع البطالة التي ضربت أطنابها خلال العام الماضي 2018 لتصل إلى 53.7%، الأمر الذي يعني ضمنيا ارتفاع مستوى نسبة الفقر التي زادت إلى 53%، بمعنى عدم قدرة الفرد على توفير أبسط حقوقه واحتياجاته الأساسية، علاوة على تفاقم الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة، لدرجة وصلت إلى انصهار جزئي للطبقة المتوسطة.
واقع الحال في غزة لا يقف عند هذا الحد فحسب، بل يتعداه إلى حريات محدودة سواء بالحركة، أو ما تتبعه سلطة الأمر الواقع في غزة من تكميم للأفواه، وتقييد في توسعة الفكر، مقابل إتاحة مساحة للثقافة الرجعية التي كانت نتيجتها انتشار أوسع للزواج المبكر الذي ينتج عنه ارتفاع نسب الطلاق في الوسط الغزي التي وصلت إلى 3171 حالة في العام 2018، وهي نسبة أقل من العام السابق، إلا أن انخفاضها يرجع إلى تراجع نسبة الزواج نظرا للحالة الاقتصادية المتردية للغزيين.
في الوقت الذي تعنف فيه المرأة داخل مجتمع أبوي يرفع شعار الذكورية، وتنتهك حقوقها، وسط ثقافة سادت واستولت على عقول الرجال حتى صدقوها ومارسوها.
إن غياب خطط ومشاريع تنموية تطويرية في المجتمع الغزي وهو ما يقع على كاهل السلطة القائمة بالحكم، يعني مزيدا من التراجع لصالح مفاقمة الازمات التي يعاني منها القطاع، بل وخلق أزمات جديدة، فالمطلوب هو تدارك الوضع، والعمل على النهوض بأقل الإمكانيات المتاحة، حتى لا يتحول القطاع إلى ساحة مستباحة للآفات والعقبات.
واقع العدالة الاجتماعية في الضفة
وسط الشعارات الرنانة للأمم المتحدة حول العدالة الاجتماعية، يعيش الفلسطينيون في الضفة والقدس المحتلة واقع تمييز عنصري بل واعتداءات يومية على الأفراد والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدم احترام للكينونة الآدمية ومعاملتها معاملة تتنهك كرامته وخصوصيته وحياته لتصل إلى حد الاعتداء الجسدي والإعدامات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومستوطنيه.
إسرائيل، العضو في الأمم المتحدة، واحدة من الدول التي تنتهك يوميا مساعي الأمم المتحدة في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعاقتها حركة المواطنين بفعل الحواجز والإغلاقات، علاوة على الاعتقالات اليومية التي تتم في ساعات منتصف الليل بطريقة همجية دون اهتمام لحرمة البيوت ووجود الأطفال وكبار السن، إضافة إلى مصادرة الأراضي والبيوت ومنحها للمستوطنين كهبة دون وجه حق، وشق الطرق الخاصة بالمستوطنين، والاستمرار في إقامة جدار الفصل العنصري الذي يقسم الضفة إلى كنتونات صغيرة مشتتة.
ومع هذا كله استطاعت الضفة الغربية الحفاظ على رباطة الجأش وخفض معدلات البطالة لتصل إلى 19.1% في العام 2018، والسعي الدائم إلى خلق فرص عمل وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص والعمل على تيسيرها، وفتح المجال أمام الاستثمار الخارجي على الرغم من معيقات الاحتلال.
