رام الله – صدى الاعلام
بعد ساعات من لقاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مع قيادة حركة “حماس” في غزة لحثها على قبول دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات برلمانية باعتبارها الطريق الأخير للخروج من عتمة الانقسام، جاء الرد بجريمة جديدة تتحمل “حماس” وحدها مسؤوليتها، وتتمثل بمحاولة اغتيال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” أحمد حلس.
وتأتي هذه الجريمة النكراء في ظل تحديات جمة تواجه القيادة الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تهدف إلى إجهاض الجهود المصرية لتحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وكذلك هي محاولة لجر الوضع الداخلي الفلسطيني إلى مربع الفلتان الأمني والاغتيالات السياسية والمعنوية التي طالما انتهجتها “حماس” في الساحة الفلسطينية، وهو ما سيقود إلى فتنة داخلية من شأنها تدمير المشروع الوطني التحرري، الأمر الذي يصب في خطة تصفية القضية الفلسطينية من خلال تمرير الحلول والصفقات المشبوهة.
الرئيس محمود عباس، أدان محاولة الاغتيال، وأكد رفض هذه الجريمة الجبانة التي تشكل خطرا حقيقيا على وحدة شعبنا الوطنية، وعلى مشروعه التحرري، وعلى السلم المجتمعي الفلسطيني.
وطالب الرئيس أبناء شعبنا وقواه الحية في الوطن والشتات، بنبذ هذه الجريمة وهذا السلوك وهذا الفعل الإجرامي، مشددا على تحريم هذا النهج الغريب على عادات وتقاليد شعبنا.
من جانبه اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني محاولة الاغتيال عمل مُدان ومُستنكر، وخارجة عن تقاليدنا وأعرافنا الوطنية، ومزيد من التعقيد على العلاقات الداخلية الفلسطينية.
وأضاف المجلس في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون، اليوم السبت، ان الحل الوحيد لإنهاء كافة مظاهر الفلتان الأمني وغيره في قطاع غزة، يكون بتمكين الحكومة من القيام بعملها، وتحمل كافة مسؤولياتها حسب القوانين الفلسطينية، واتفاقيات المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس الوطني أنه في الوقت الذي يقوم فيه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بالمشاورات في قطاع غزة تمهيدا لإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام، تخرج فئة ضالة لتخريب تلك الجهود، متسائلا عن المستفيد من تلك الاعمال الاجرامية التي تزيد من أمد الانقسام، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن من يتحمل مسؤولية هذا العمل الجبان الذي هو نتيجة من نتائج اسمرار الانقسام البغيض، هي سلطة الامر الواقع في قطاع غزة، مطالبا بضرورة فتح تحقيق فوري، ومعاقبة الجناة.
من جهتها ادانت حكومة تسيير الاعمال، محاولة الاغتيال، التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ابو ماهر حلس، امس الجمعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الاعمال يوسف المحمود، في بيان صحفي: “إن استهداف المناضل ابو ماهر حلس، يأتي ضمن حالة الفوضى الواسعة التي يفرضها الانقسام البغيض”، واصفا المحاولة بـ”الجبانة”.
كما أدانت حركة فتح محاولة الاغتيال وحملت “حماس” المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجبانة، ودعت حركة “فتح” كافة أبناء شعبنا وقواه الحية إلى إدانة هذه الجريمة ونبذ هذا السلوك والسياسة ومن يستخدمها، لأنها تشكل خطرا حقيقيا على شعبنا ووحدته الوطنية ومشروعه الوطني التحرري.
واعتبر المتحدث باسم حركة “فتح” في قطاع غزة عاطف ابو سيف، محاولة اغتيال ابو ماهر محاولة لاستهداف الوحدة والنسيج الوطنيين .
بدوره قال امين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، ان من حاول اغتيال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح احمد حلس يهدف الى زرع الفتنة والدمار في صفوف شعبنا.
واكد ان القيام بمثل هذا الفعل الجبان والمدان والمستنكرة من كافة القوى السياسية الوطنية، وفي هذا التوقيت ما هو الا مؤامرة واضحة لضرب الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، محملا حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالبها بالكشف عن من قام بهذا الفعل الجبان ومحاسبته.
ومن جهته وصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، محاولة الاغتيال وطالب العوض ، سلطة الامر الواقع في القطاع، بأن تتحرك للقبض على الجناة ومحاسبتهم دون مواربة، مؤكدا ان حركة حماس لا يجوز لها التنصل من مسؤولياتها تحت أي ذريعة.
ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، ان الجبهة تدين بشده محاولة التعرض لعضو مركزية فتح احمد حلس، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا ويجب متابعته لكشف من يقف وراء هذه العملية.
واضاف هذه المحاولة في هذه التوقيت بالذات تأتي في اطار ارباك الساحة الفلسطينية واعلاء التناقضات الداخلية واستهداف العلاقات الفلسطينية الفلسطينية الامر الذي يجب العمل على قطع الطريق عليه، مؤكدا ان على حركة حماس ومن مصلحة الجميع الكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم وتقديم الحقيقة لشعبنا عامة ولحركة فتح خاصة.
وفي هذا السياق، استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف الجريمة النكراء مشيرا إلى أن سلطة الأمر الواقع التابعة لحركة “حماس” تتحمل مسؤولية ما يجري من فلتان أمني في قطاع غزة، ومطالبة بملاحقة ومعرفة من اعتدى على هذا القائد الوطني، وقطع الطريق أمام إثارة الفتنة داخل النسيج الوطني الفلسطيني.
وأشار أبو يوسف إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الأعمال هي حكومة الاحتلال وأعداء شعبنا، مطالبا بإجراء معالجة وطنية شاملة لكل ما يجري.
من جانبه، قال نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم إن محاولة الاغتيال الفاشلة للقائد الوطني أحمد حلس هي جريمة مدانة بكل المعايير الوطنية والثورية والأخلاقية، وهي محاولة لإثارة الاضطراب والفتنة في ظروف نحن في أمس الحاجة فيها إلى التضامن والتلاحم في مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها شعبنا.
وأكد عبد الكريم، ضرورة العمل على تجنيب شعبنا نار الفتنة والفرقة ورص الصفوف أمام التحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني.
كما اعتبر امين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، محاولة اغتيال حلس محاولة دنيئة ومدانة جملة وتفصيلاً.
وطالب البرغوثي حركة حماس باعتبارها حكومة الامر الواقع هناك بالكشف عن الجناة الذين قاموا بمحاولة الاغتيال بأسرع وقت، داعياً الى ضرورة تكاتف الجميع لمنع مثل هذه الجرائم وتدهور الأوضاع بهذا الاتجاه.
وأكد البرغوثي أنه لا سبيل للخروج من هذه الأوضاع، سوى بإنهاء حالة الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وتكاتف الجميع لمواجهة خطر صفقة العار ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
وتعتبر هذه الجريمة محاولة اغتيال للجهد المصري لإنهاء الانقسام، التي تزامنت مع وجود وفدها الامني في القطاع، بالإضافة الى افشال جهود وفد لجنة الانتخابات الذي كان يجري لقاءات في القطاع مع الفصائل في اطار التحضير للانتخابات.
يذكر ان رئيس حكومة تسيير الاعمال الدكتور رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج تعرضا لمحاولة اغتيال قبل نحو عام في قطاع غزة، وحاولت حركة حماس في حينه التغطية على هذه الجريمة وقامت بملاحقة عدد من المواطنين هناك للتغطية على جريمتها.
