.. لا تنخدعوا بأكاذيب حماس

21 مارس 2019آخر تحديث :
عمر حلمي الغول

 

عمر حلمي الغول عن الحياة الجديدة

كما توقعت أمس، أن حركة حماس الانقلابية ستحاول الالتفاف على الحراك الشعبي: “بدنا نعيش.. حلوا عنا”، فخرجت قيادتها ببيان الخديعة الجديدة، الاعتذار عن جرائم وانتهاكات ميليشياتها ضد ثورة الجياع، بعد أن شعرت بالفشل والهزيمة، وصمود أبناء الشعب في مواجهتها، ومواجهة خيارها الترهيبي البشع، وأدركت أن الجوع الكافر، والضرائب المتوالدة كالفطر، التي تنتجها مع كل صباح لاستنزاف جيوب الفقراء والمسحوقين، مزقت آخر أوراق التوت عن بشاعتها، وعن مآلاتها، وأهدافها، ووضعت الجماهير أمام التحدي الأكبر للدفاع عن ذاتها، وعن كرامتها، وعن لقمة عيشها، وعن حريتها، وعن آمالها البسيطة، وعن مطالبها المشروعة، حتى خلعت ثوب الخشية والتردد والخوف، ولم تعد تأبه بالعصا الحمساوية الغليظة والجبانة، وتحدت، ومازالت تتحدى كل إجراءات وجرائم حركة الانقلاب الأسود في محافظات الجنوب.

بيان الاعتذار جاء ناقصا، وملغوما، وكاذبا، ولا صلة له بالواقع، وحماس لم تتراجع عن خيارها الرخيص في مواصلة سياسة مص دماء الشعب بكل طبقاته وشرائحه وفئاته الاجتماعية، لأن الاعتذار لم يحمل أي التزام تجاه مصالح الجماهير، وأولها إلغاء كل الضرائب غير الشرعية، والمنافية للمنطق والقوانين والنظام الضريبي الفلسطيني؛ ثانيا رغم الوعود بمحاكمة مرتكبي الجرائم، فهذا الوعد مفرط في الادعاء والكذب، لأن المرتكب الأول للجرائم، هي قيادة الانقلاب نفسها، وهي صاحبة القرار والأوامر عن كل الجرائم، التي أرتكبت بحق نشطاء الحراك الشعبي، وضد منتسبي فصائل العمل الوطني خاصة من حركة فتح؛ ثالثا مازالت حتى اللحظة تمارس التحريض على القيادة الشرعية، وحتى على فصائل منظمة التحرير ومنها الشعبية والديمقراطية، واتهامها بـ”الخيانة” و”العهر”، وسعت لحرف بوصلة الحراك الشعبي، وقلب الحقائق، وتحميل حركة فتح والسلطة الوطنية المسؤولية عنه؛ رابعا مازالت ميليشياتها حتى الآن تفرض الطوق، وتلاحق النشطاء، وتعتقل، وتطارد كل نشاط وطني، وتعمل على تكميم الأفواه، وفرض سيطرتها بقوة الحديد والنار، وانتهاك حرمات العائلات وبيوتها، ورموزها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاكاديمية والثقافية والقانونية، فضلا عن اعتقال النساء والأطفال والشيوخ؛ خامسا لم تعد بمحاسبة اللصوص والمافيات ومروجي الدعارة والمخدرات من بين صفوفها؛ سادسا كما أنها لم تفرج عن المعتقلين من أبناء الشعب في محافظات الجنوب، إنما تواصل اعتقالهم، والتنكيل بهم بشكل وحشي، وتكسير عظامهم.

إذا كانت حركة الانقلاب الأسود جادة بالاعتذار عن جرائمها عليها العمل على التالي: محاكمة قياداتها الأمنية من مختلف المسميات لأجهزة ميليشياتها، ومحاكمة القتلة من ميليشياتها أمام محاكم علنية ليكون الشعب شاهدا على تلك المحاكمات؛ الإعلان الفوري بالإفراج عن كل المعتقلين دون استثناء؛ التعويض المباشر عن كل الأضرار، التي طالت الأشخاص والممتلكات والمنازل؛ السماح لقيادة الحراك بمواصلة حراكها الشعبي السلمي بالتظاهر، والاعتصام، والاضراب، وحرية التعبير في المنابر المختلفة حتى تتحقق أهدافهم المطلبية؛ إلغاء وإزالة كل القوانين، التي سنتها حلال فترة الانقلاب المتناقضة مع النظام الأساسي الفلسطيني، ومع اللوائح والنظم الشرعية الفلسطينية؛ الأهم التخلي عن الحكم، لأن التجربة السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية لحركة الانقلاب الحمساوية أثبتت فشلها المريع بإدارة حياة المواطنين، وأوصلت الشعب إلى مصير مجهول، وبالتالي عليها تسليم الحكم للحكومة الشرعية برئاسة الدكتور محمد اشتية دون ذرائعية، ووفقا للاتفاقات المبرمة بين الحركتين فتح وحماس وفصائل العمل السياسي الفلسطيني برعاية الأشقاء المصريين، والسماح بإجراء الانتخابات البرلمانية لتكون صناديق الاقتراع الحكم بينها وبين الشعب … إلخ من إجراءات بناء الثقة مع الشعب.

مع ذلك أعود للتأكيد مجددا، على أن حركة حماس بإعلانها الاعتذار الشكلي، لم تقدم شيئا جديدا للشعب، فهو عبارة عن طريق التفافي على كفاح الجماهير الثائرة في وجه طغيانها وسياسة الإفقار والتجويع، التي انتهجتها منذ سيطرتها من خلال الانقلاب الأسود في أواسط حزيران 2007، وهو بمثابة حمل وهمي وكاذب، وأدعو الجماهير عموما، وقيادة الحراك الشبابي خصوصا لعدم تصديق فرع جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، لأنهم جزء لا يتجزأ من التنظيم الدولي للإخوان في العالم، الذي لا تمت أجندته لمصالح الشعب الفلسطيني بصلة. لذا لا تنخدعوا بأكاذيب حركة الانقلاب الحمساوية المتناقضة مع مصالح الشعب العليا، وواصلوا كفاحكم المطلبي الشرعي.

الاخبار العاجلة