بقلم:عمر الغول- الحياة الجديدة
دولة الاستعمار الإسرائيلية تسير بخطى حثيثة نحو مزيد من الانحطاط منذ تولى الائتلاف اليميني المتطرف بزعامة نتنياهو، وكشفت عن انيابها الرجعية، وأسقطت بسياساتها وقوانينها وثقافتها الدونية والعنصرية كل المظاهر، التي كانت تغطي وجهها القبيح. حتى ورقة التوت الساترة لعوراتها تلاشت، وباتت عارية تماما أمام العالم كله، وليس أمام الفلسطينيين فقط.
ومن الانتهاكات الأخيرة التي أماطت اللثام عن إسفافها وسفورها اللاأخلاقي قيام أرون حزان، عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم باعتراض حافلة ذوي أسرى الحرية المتجهة إلى سجن نفحة، والصعود إليها والتهجم على العائلات الفلسطينية من أبناء قطاع غزة، وتوجيهه عبارات فاجرة ونابية لوالدة الأسير عبد الرحمن لبد، بأنها ” لن ترى ابنها إلا تحت الأرض.” وحال مع مجموعة من قطاع الطرق الليكوديين دون مواصلة الحافلة لزيارة أسرى الحرية. مع ذلك لم تمرر له والدة الأسير البطل لبد بلطجته، وردت عليه كما يليق به وبأمثاله من المستعمرين الإسرائيليين.
سلوك العنصري المتطرف حزان يعكس المآل الإجرامي المريع، الذي تتجه إليه دولة الاستعمار الإسرائيلية، لاسيما وأن عضو الكنيست نفذ جريمته البشعة بمعرفة وموافقة حكومة الائتلاف اليميني المتطرف، التي لم تصدر أي موقف يحول دون ما ارتكبه من عمل جبان ورخيص يندى له جبين دولة العار والإرهاب الدولاني المنظم، لإنها بصمتها وخرقها للقوانين والأعراف الدولية أعطته، وأعطت كل غلاة العنصرية والتطرف الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم الوحشية ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني.
ما ارتكبه حزان يتنافى مع ابسط المعايير والقيم الأخلاقية والقانونية والسياسية الإنسانية، ويضرب عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق أسرى الحرية الفلسطينيين، ويتناقض مع مبادئ الصليب الأحمر الدولي، ويكشف عن إفلاس وخواء وانحطاط الدولة الاستعمارية، ويؤكد للعالم أنها دولة مارقة، لا تعير الشرائع الدولية أي اهتمام، لا بل تمتهنها وتدوس عليها. وهو ما يتطلب من الدوائر والمنابر الأممية ذات الصلة وخاصة الصليب الأحمر الدولي ولجنة حقوق الإنسان الأممية وغيرها الوقوف بقوة أمامها، والرد عليها بجرأة وشجاعة للحؤول دون ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات السافرة ضد أسرى الحرية وذويهم.
ويلاحظ ان السياسات الإسرائيلية الجائرة والمعادية للسلام والتعايش تزداد يوما تلو الآخر بعد قرار الرئيس الأميركي ترامب اعلان “القدس” عاصمة لإسرائيل. حيث تقوم المؤسسات التنفيذية والتشريعية الإسرائيلية بمسابقة الزمن في سن القوانين المؤيدة للاستعمار على أنقاض عملية التسوية السياسية، وتتجه لإقرار قانون الإعدام لأسرى الحرية الأبطال، الذي تقدم به حزب ليبرمان “إسرائيل بيتنا”، الذي تخلى عنه العالم الحر، وحتى العديد من دول العالم الثالث. فضلا عن أن حزب الليكود، الذي يمثله حزان وزعيمه نتنياهو سيناقش يوم الأحد القادم مسألة فرض السيطرة على الضفة الفلسطينية كلها وفي مقدمتها القدس العاصمة الفلسطينية، كما أعلن يوآف غالانت، وزير الإسكان والبناء عن نية إسرائيل لبناء 300 الف وحدة استعمارية في عموم أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وغيرها من القوانين والانتهاكات الاستعمارية.
هذة القوانين والسياسات الاستعمارية الإسرائيلية تتطلب من العالم وأقطابه التصدي الرادع لها، والعمل فورا لحماية أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران عام 1967، والاعتراف بها اولا كدولة، ورفع مكانتها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام لحماية مسيرة التسوية السياسية، وملازمة ذلك بفرض عقوبات سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية، بما في ذلك التلويح بسحب الاعتراف بها، لإلزامها بالانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية دون قيد او شرط.
كما ويجب ملاحقة حزان وكل قيادات إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، ودفع الوحدة الوطنية قدما للأمام كرد مباشر على التغول الاستعماري الإسرائيلي وحليفته الإستراتيجية الولايات المتحدة.أما حزان وأضرابه من المستعمرين الإسرائيليين فسيعرف كيف يرد عليه جنرالات الحرية في باستيلات إسرائيل، والشعب الفلسطيني من خلال الانتفاضة الشعبية السلمية المتصاعدة.
