رام الله- صدى الاعلام
تحقق الشرطة الإسرائيلية في شبهات ارتكاب مخالفات احتيال وخيانة الأمانة في قسم الأمن بمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إذ تحقق الشرطة منذ نهاية كانون الأول / ديسمبر 2017، بهذه الشبهات.
وأفاد موقع “واللا”، اليوم الخميس، بأن الشرطة شرعت التحقيق بهذه الشبهات بالمسار الإداري ومع طاقم الموظفين، ووفقا للمعلومات التي تلقها الموقع، فإن الشبهات تتركز أولا على المديرين وبعض الموظفين الذين تصرفوا ظاهريا لمصلحتهم الخاصة، ولكن طاقم التحقيق يفحص أيضا ما إذا كانت أسرة نتنياهو قد استفادت من هذه الأعمال والمخالفات وما إذا كان بعضها قد نفذ بالنيابة عنها.
وفتح التحقيق في أعقاب معلومات داخلية قدمها طاقم الموظفين بمكتب نتنياهو، وقام بنقلها مصدر مطلع بمكتب نتنياهو إلى لمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
ويتولى قسم الأمن الذي يرأسه نائب مدير الطوارئ والأمن ألون إفاني، مسؤولية تأمين وحراسة زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو وأولاده، من خلال وحدة “ماجن” التابعة له وتعمل تحت التوجيه المهني من جهاز الأمن العام “الشاباك”.
يشار إلى أن طاقم الحراسة “ماجن” هم الذين يرافقون يائير نتنياهو، في جولاته وسفراته ورحلاته الترفيهية. وقد سبق التحقيق في قسم الأمن، نشر شريط فيديو ليائير نتنياهو، حيث لا يوجد أي لا علاقة له بالحادث.
ويتمحور التحقيق الذي أجرته الشرطة أيضا حول الإجراءات التي نسبت إلى نائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء الموقوف عزرا سيدوف، وإلى موظفي المكاتب الآخرين الذين لهم صلة قوية بمقر إقامة رئيس الحكومة.
ويواجه سيدوف جلسة استماع وفي اعقابها سيقرر مندلبليت ما إذا كان سينفذ الإجراءات لتقديمه للمحاكمة ومقاضاته في ملف مساكن رئيس الحكومة، علما أن إجراءات مماثلة تنتظر سارة نتنياهو.
وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن اتجاه التحقيق سيؤدي بالضرورة إلى موظفي مكتب رئيس الحكومة المشتبه بهم في ارتكابهم المخالفات لصالح عائلة نتنياهو الذين استفادوا من أعمالهم وإن وعيهم بالطبيعة الاجرامية لأعمال لطاقم الموظفين بالطبع، ظاهريا.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أنه كان هناك تحقيق في الاشتباه في ارتكاب مخالفات احتيال في مكتب رئيس الحكومة.
من جانبها، قالت الشرطة الاسرائيلية ردا على سؤال حول تحقيقات قسم الأمن بمكتب رئيس الحكومة: “إننا لا نقوم بمراسلات حول التحقيقات أو أية إجراءات أخرى للشرطة في وسائل الإعلام، ولكن نقوم بذلك فقط في غرف التحقيقات، وعليه لا يمكن التأكيد أو نفي مضمون الطعون”.
وردا على أسئلة وجهت إلى مكتب رئيس الحكومة، أفادت التقارير بأنه “لا علم لمكتب رئيس الحكومة بأي تحقيق جنائي في ديوان رئيس الحكومة أو أي قسم، ولم يوقف أي موظف للتحقيق”. أما فيما يتعلق بمسألة تبعية العلاقات بين إفاني ورئيس وحدة “ماجن” شالوم شامير، فقد قيل إن “رئيس القسم ورئيس فرع الأمن هي مناصب منفصلة”.
بدوره، قال المحامي يهوشوا ريزنك الذي يمثل سيدوف إنه “لم يكن على علم بتحقيق آخر تم تنفيذه بعد قرار مندلبليت في أيلول / سبتمبر من العام الماضي بالشبهات المنسوبة إليه وإلى سارة نتنياهو”.
