رام الله – صدى الاعلام
جدد “الحريديم” مساء اليوم الخميس، المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لتجنيدهم بالجيش الإسرائيلي وفرض الخدمة العسكرية عليهم كبديل عن تعلم “التوراة”، وبالتزامن مع المظاهرة التي شهدها شارع تل أبيب-القدس، أعلنت وزيرة القضاء، أييليت شكيد، عن تقديم مشروع قانون يقضي بإعفاء “الحريديم” من الخدمة العسكرية.
وحسب الموقع الإلكتروني “واللا”، فإن الوزيرة شكيد تعتزم يوم الأحد القادم، تقديم مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية للتشريعات، ويقضي مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من حركة “شاس” يوأب بن تسور، إعفاء “الحريديم” من الخدمة العسكرية، والإبقاء على مكانتهم كطلاب يدرسون “التوراة”.
وتأتي المبادرة لمشروع القانون وتقديمه للجنة الوزارية للتشريع للمصادقة عليه، في محاولة لتسريع الحل للأزمة في الائتلاف الحكومي. ووفقاً للخطة، التي لم تتم الموافقة عليها بعد، سيتم المصادقة على مشروع القانون من قبل لجنة الوزارية، على أن يكون ذلك مصحوبا بمذكرة قانونية من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وسيتم المصادقة على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية قبل أو بالتزامن على التصويت على مشروع ميزانية الدولة للعام 2019، حيث من المقرر أن تصوت الكنيست على ذلك بالأسبوع القادم، بيد أنه لم يتم التوصل إلى الآن إلى صيغة توافقية نهائية لمروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم.
إلى ذلك، جدد المئات من “الحريديم” أتباع “فصيل القدس” المظاهرات والاحتجاج ضد قانون “التجنيد” وفرض الخدمة العسكرية على “الحريديم”، الذين قاموا بإغلاق الشارع الرئيسي تل أبيب-القدس، ما تسبب باختناقات مرورية.
واشتبك العديد من المتظاهرين مع قوات الشرطة التي حاولت إزالة اللافتات والشعارات الرافضة للتجنيد والخدمة العسكرية، وكذلك فتح الشارع الرئيسي بالقوة، حيث تم استخدام خراطيم المياه وفرق الخيالة من قوات الشرطة التي قامت بإعباد الشرطة عن الطريق وفتحه، كما اشتبك العديد من الجنود بزيهم العسكري مع العديد من المتظاهرين “الحريديم”.
وسبق أن وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنذارًا إلى شركائه في الائتلاف الحكومي، في ظل أزمة قانون التجنيد التي تهدد بتفكك الحكومة، وطالبهم من خلاله التوصل إلى حل طويل المدى من شأنه أن يسمح باستمرار الحكومة حتى نهاية ولايتها الحالية، وإلا سوف يدفع نحو الخيار الآخر – الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
يذكر أنه منذ قرر “مجلس حكماء التوراة” تفويض كتلة “يهدوت هتوراة” بالعمل على تمرير مشروع القانون قبل الميزانية، يشهد الائتلاف الحكومي أزمة تبدو أنها خطيرة وعميقة.
وتنبع الضغوطات التي تمارسها أحزاب “الحريديم” من المحكمة العليا من وجوب تمرير قانون جديد بحلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، والخوف من أن مشروع القانون لن يكون له أغلبية في المخطط الذي يريدونه إذا تم إقرار الميزانية.
