العقيد صلاح الدين: انضمامنا الى “الانتربول” يحقق جملة انجازات ونعمل على احضار المطلوبين للقضاء الفلسطيني

11 مارس 2018آخر تحديث :
العقيد صلاح الدين: انضمامنا الى “الانتربول” يحقق جملة انجازات ونعمل على احضار المطلوبين للقضاء الفلسطيني

رام الله- صدى الاعلام

قال مدير المكتب الوطني للانتربول في فلسطين العقيد محمود صلاح الدين، ان عملية الانضمام الى هذه المنظمة واهميتها، ياتي من اهمية المنظمة نفسها، فهي تضم 192 دولة في عضويتها واكبر تجمع شرطي في العالم. مشيرا الى انه حين تكون فلسطين عضوا في هذا التجمع، فإن ذلك سينعكس ايجابا على العمل الشرطي الفلسطيني.

وأكد “نحن بدأنا نعمل، ولدينا ملفات، ونعمل على احضار المطلوبين للقضاء الفلسطيني”.

وتابع العقيد صلاح الدين في حديثه اليوم، لبرنامج “البناء والدولة” الذي يبث عبر اثير صوت فلسطين، إن العضوية في هذه المنظمة والانضمام لها، لم يكن ليحدث لولا الجهد الذي بذل في سبيل ذلك، بدءا من مؤسسة الرئاسة والرئيس محمود عباس الى وزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزارة الخارجية وقيادة الشرطة والتكاملية بين هذه المؤسسات.

وعن الية التعامل والرؤية المستقبلية مع سلطات الاحتلال فيما يخص القضايا المختلفة، قال “نحن نرى ان الاحتلال دائما هو اكبر معيق لعملنا، بالتالي امورنا لن تكون سوية في العمل بشكل كامل طالما الاحتلال موجود، ولكن نحن نعمل بما هو متوفر لدينا.

وأكد ” اي قضية تحال الينا من جهات الاختصاص الفلسطينية، سيتم متابعتها والعمل على انفاذها سواء مع اسرائيل او الاردن او اي دولة اوروبية او من دولة اميركا اللاتينية”.

وعن الاهمية السياسية لانضمام فلسطين الى الانتربول، قال العقيد محمود صلاح الدين، إن فكرة هذه المؤسسة جاءت بأن كيف تُوحد الجهود ويتم تبادل المعلومات في مكافحة الجريمة، فتمت الانطلاقة عام 1923.

وأكد العقيد صلاح الدين ان انضمام فلسطين لهذه المنظمة يحقق مجموعة من الانجازات سواء في تطوير قدرات العاملين في جهار الشرطة من خلال الاستفادة من البرامج التي تقدمها الانتربول، والاستفادة من الكم الهائل من المعلومات المتوفرة في قاعدة بيانات منظمة الانتربول والمتعلقة بمكافحة الجريمة، كما يؤمن شبكة اتصال بين الدول واجهزة الشرطة المختلفة عبر منظومة آمنة مشفرة تستطيع ان تتواصل مع الدول الاعضاء وانتربول فلسطين.

واستطرد: ان التواصل يكون من خلال انتربول فلسطين الذي يتواصل مع الدول المقابلة لنا “دولة بدولة”، وانتربول فلسطين يتواصل مع الامانة العامة في مدينة “ليون” في فرنسا.

وحول الالتزامات المترتبة على هذا الانضمام، اشار العقيد صلاح الدين الى ان الالتزامات بسيطة، من توقيع على مجموعة اتفاقيات متعلقة بحقوق الانسان والتي فلسطين موقعة عليها اصلا، والتزام مالي بسيط متعلقة بمشاركة دولة فلسطين، فالالتزامات هي ايجابية لجانبنا ولا نرى ان هناك التزامات سلبية في عضويتنا بالانتربول.

وحول سؤاله عن الاستفادة من الانضمام الى منظمة الانتربول لنا نحن الشعب الفلسطيني، قال العقيد محمود صلاح الدين، “قبل ان نكون اعضاء في هذه المنظمة الدولية، كان يعتقد الخارجون عن القانون انهم يستطيعوا ان يفلتوا من القضاء الفلسطيني، وبعضويتنا الى هذه المنظمة اصبحنا قادرين على ملاحقة هؤلاء الاشخاص وتقديمهم للعدالة الفلسطينية وهم في قضايا جنائية، ونحن ننظر بملفات تحال لنا من القضاء الفلسطيني بشقيه النيابة العامة والمحاكم في قضايا جنائية.

وأكد مدير المكتب الوطني للانتربول في فلسطين العقيد محمود صلاح الدين، أنه يجب علينا ان نعي بان العضوية في هذه المنظمة لا تنحصر في قصة المطلوبين، بل يمكن ان يستفيد جهاز الشرطة الفلسطينية من امكانيات هذه المنظمة من تدريب وتطوير قدرات وتسهيل التواصل مع دول العالم.

وبين صلاح الدين: “في نهاية الشهر الماضي اصبح لدينا الاتصال والتواصل مع كل دول العالم عبر منظومة الانتربول، وبالتالي نستطيع تزويدهم بالبيانات والمعلومات التي هي بيانات تتعلق بمكافحة الجريمة”.

وتوقف قائلا: “بعد 23 عاما من عمرنا، استطعنا ان نساهم في انفاذ القانون ومكافحة الجريمة بالتعاون مع الدول الاخرى، فنحن على خط متوزاي الان مع 191 دولة في مكافحة الجريمة الجنائية ولدينا ما نقوله في مكافحة الجريمة الجنائية.

وعن الالية والهيكلية التنظيمية، وكيفية البدء بالترتيبات من اجل الجهوزية للتعامل مع الانتربول، قال العقيد صلاح الدين، إن قانون الانتربول يقول بأنه يجب ان يكون هناك مكتب وطني، فالمكتب الوطني انشئ وصدرت قرارات بخصوصه من قبل رئيس الوزراء وزير الداخلية، وهذا كان يتطلب بان يكون لدينا مقر وهو الان في الماصيون برام الله، مع وجود مجموعة من ضباط الشرطة المتخصصين والحاملين للشهادات الجامعية والمجيدين للغات الاجنبية، فضلا عن التجهيرات اللوجستية. فمكتب الانتربول هو جزء من الشرطة الفلسطينية والعاملين فيه من ضباط الشرطة ولدينا تكاملية مع المؤسسة الامنية بشكل عام.

وحول سؤاله عن وجود قانون ونظام عمل للانتربول الدولي، ام انه يأتي ضمن الانظمة والقوانين السارية في الدولة، قال “هناك قانون للانتربول سواء كان في تنظيم اموره وبياناته ومعلوماته، ومن هنا نقول ان القانون الناظم لعمل مكتب انتربول فلسطين هو القانون الفلسطيني، ولكن قانون الإنتربول ينظم علاقتنا مع الدول الاخرى”.

وتابع: ينطبق القانون الفلسطيني على اي قضية تعرض امام المكتب المركزي الوطني الفلسطيني، والنيابة العامة هي جهة اختصاص بمخاطبتنا في مذكرات الاحضار والقبض وتنفيذ القضايا الصادرة عن المحاكم. ان ما ينطبق على المواطن الفلسطيني هو القانون الفلسطيني، واذا ارتكب جرم في دولة ثانية والقي القبض عليه في هذه الدولة، سينطبق عليه قانون هذه الدولة، ولكن نحن سنقوم بمطالبة تسليمه لنا لمحاكمته.

واستطرد: اذا ارتكب جرما في دولة ما ولم يتم القبض عليه هناك ووصل الى دولة فلسطين، تقوم تلك الدولة بمخاطبتنا بمخاطبة رسمية.

وأكد العقيد صلاح الدين ان الانتربول سلطته لا تعلو سلطة الدول، ولكن يتعاون مع هذه الدول فيما بينها لإنفاذ القانون، بالتالي اذا كانت القضية التي ارتكبها المواطن في دولة ما قانوننا يحاسب عليها، يتم القاء القبض عليه وعرضه على النيابة للنظر في هذه القضية ونطلب من هذه الدول ملف اسمه “استرداد” حتى يتم البدء بعملية المقاضاة، ولكن لا يتم تسليمه للدولة الأخرى.

ونوه قائلا: اذا صدر قرار بحق “س” فلسطيني الجنسية ارتكب جرما على ارض فلسطين بحق القضاء الفلسطيني، وكان متواجدا في دولة اخرى، يتم مطالبة هذه الدولة بتسليمه لنا لعرضه على القضاء. واذا رفضت هذه الدولة تسلمه لأي سبب كان، نخاطب بدورنا الامانة العامة بالقول انه صدر حكم قضائي بحق “س” من الناس والعمل على التعميم عليه لانه مطلوب للقضاء الفلسطيني، ويتم تعمميه على الحدود العالمية في 191 دولة برية وبحرية وجوية، وفي حال القبض عليه في اي دولة يتم تسليمه لنا.

وعن وجود ادوات تنفيذية كــ “انتربول” فلسطيني، قال العقيد صلاح الدين: كل دولة لها خصوصية، ولكن في فلسطين إرتأينا بان يتم العمل بطريقة ان القوة التنفيذية العاملة هي ادارات الشرطة الفلسطينية الموجودة.

وبين العقيد صلاح الدين، “امامنا نوعين من القضايا، قضايا تاتي مباشر من النيابة العامة بأحكام ومذكرات القاء قبض وتوقيف، واما التقدم الى الشرطة بشكل مباشر”.

وعن اللغات المعتمدة للطاقم الفلسطيني، قال: “هناك اربع لغات للانتربول “العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية” والطاقم العامل لدينا في الانتربول يجيد “العربية والانجليزية والفرنسية”. أما فيما يتعلق بمسألة الجنسيات واذا كانت مربكة في العمل، أكد العقد صلاح الدين ان القاعدة الاساس في تعاملنا ننظر الى الجنسية الام، اما الجنسية المكتسبة فتأتي خطوة ثانية، ونحن نعمل وفق الجنسية الاصلية.

واستطرد صلاح الدين القول: “اذا صدرت مذكرة من محكمة الجنايات الدولية بحق شخص معين، يمكن احالة هذا الحكم الى الانتربول الذي يعمل بدوره على التعميم، فنحن جهة انفاذ في الانتربول لمحكمة الجنايات الدولية، وان تسليم المطلوبين واستلامهم جزئية من عمل الإنتربول وليست الانتربول كله، والقضايا لا تسقط بالتقادم”.

وختم العقيد محمود صلاح الدين حديثه قائلا: “نحن في طريق عضويتنا الى كل المنظمات الدولية، نقول لكل المواطنين هذا الانجاز انجاز تاريخي وسينعكس ايجابا على القضاء الفلسطيني وعمل الشرطة الفلسطينية من اجل تحصيل الحقوق سواء شخصية او حقوق عامة في فلسطين”.

الاخبار العاجلة