القاهرة- صدى الاعلام
قررت محكمة عسكرية مصرية اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 36 متهما في قضية تفجير ثلاث كنائس خلال عامي 2016 و2017 إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.
وتتعلق القضية بهجوم شنه متشددون على كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في كانون الأول 2016 وهجومين متزامنين تقريبا على كنيسة في مدينة الإسكندرية الساحلية وكنيسة في مدينة طنطا بدلتا النيل خلال الاحتفال بأحد السعف في نيسان العام الماضي.
وأسفرت الهجمات الثلاثة عن مقتل 75 شخصا على الأقل أغلبهم مسيحيون وبينهم أفراد من قوات أمن. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن هذه الهجمات.
كان النائب العام المصري قال في أيار العام الماضي إنه أحال 48 شخصا إلى القضاء العسكري بينهم 31 قيد الاحتجاز في قضية تفجير الكنائس الثلاث ومهاجمة نقطة تفتيش أمنية بمحافظة الوادي الجديد في جنوب البلاد في كانون الثاني عام 2017.
وقتل ثمانية من رجال الشرطة في هجوم الوادي الجديد.
وقال محمد هاشم، وهو محام عن عدد من المتهمين في القضية، إن محكمة جنايات عسكرية تنظر القضية قررت يوم الثلاثاء إحالة 36 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم من بينهم 25 حضوريا و11 غيابيا. وذكر أن من بين المحالين للمفتي امرأة.
وأضاف أن المحكمة ستصدر حكمها على جميع المتهمين في القضية يوم 15 أيار المقبل.
وأذاع التلفزيون الرسمي الخبر نقلا عن مصادر قانونية.
ورأي المفتي استشاري لكن يتعين على محاكم الجنايات المدنية والعسكرية أخذ رأيه الشرعي قبل إصدار أحكام الإعدام.
وقال النائب العام في مايو أيار العام الماضي إن المتهمين في القضية شكلوا خليتين تابعتين لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي القاهرة وقنا.
وأضاف في بيان أنهم يواجهون عدة تهم من بينها القتل والشروع في القتل والانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة له في ليبيا وسوريا.
وينشط متشددون موالون للتنظيم في شمال شبه جزيرة سيناء وكانت هجماتهم تتركز خلال السنوات القليلة الماضية على قوات الجيش والشرطة لكنهم شنوا عدة هجمات على المسيحيين خلال العام الماضي.
وبعد تفجيري أحد السعف، أعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد. وتم تجديد هذا الإعلان كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين.
