بقلم- عمرالغول -الحياة الجديدة
إدارة الرئيس دونالد ترامب ماضية قدما في خيارها المعادي لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، وتمعن الإصرار في صب الزيت على نيران الكراهية والحقد في أوساط الشعب العربي الفلسطيني ضد الولايات المتحدة نتيجة تماهيها، وتطابق سياساتها مع دولة الاستعمار الإسرائيلية. ولم تعد تعير انتباها ولو بالحد الأدنى لمعايير وقوانين ومعاهدات الأمم المتحدة تجاه الجرائم الإسرائيلية ضد الأطفال والنساء والصحفيين وعامة ابناء الشعب الفلسطيني من العزل الأبرياء، الذين لم يقترفوا ذنبا، سوى انهم خرجوا في مسيرات العودة بشكل سلمي للمناداة بحقهم التاريخي والقانوني للعودة إلى ديارهم وبيوتهم ومدنهم وقراهم، التي طردوا منها في عام النكبة 1948، وعام الهزيمة 1967.
ومن السياسات الأميركية المعادية لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني في الأيام القليلة الماضية: أولا- رفض تشكيل لجنة تحقيق دولية شفافة لمساءلة إسرائيل عن جرائمها ضد مسيرات العودة، التي ذهب ضحيتها منذ 30 من آذار حتى الآن حوالي 40 شهيدا، وقرابة ال5000 جريحا، رغم ان الدول الأعضاء في مجلس الأمن بغالبية 13 دولة مع تشكيل اللجنة الدولية. ثانيا- تناغم وتغطية جيسون غرينبلات، مستشار الرئيس الأميركي لعملية السلام على جرائم قادة إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينيين، وخاصة الطفل محمد أيوب، الذي استهدفته رصاصات غدر جنود جيش الموت الإسرائيلية الجمعة الماضية اثناء مشاركته السلمية بمسيرة العودة عند السياج الحدودي شرق جباليا، عندما حاول الدفاع عن الجيش الإسرائيلي، بالادعاء أن الجيش شكل لجنة تحقيق في حادث قتل الطفل ايوب. وهو يعلم أن الأوامر واضحة وصريحة من قبل القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية، فضلا عن التشريعات القانونية في الكنيست، التي تعطي الحق للجيش الإسرائيلي بالقتل عن سابق تصميم وإصرار للموطنين الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم، وحتى لو لم يحملوا أي شيء، وبغض النظر عن اعمارهم. فكيف يمكن للجنة من جيش الموت والجريمة المنظمة، أن تحقق في جرائم القتل، التي يركتبها ضباط وجنود الجيش القاتل؟ ثالثا- التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان، حيث أسقط التقرير مفهوم “الأراضي المحتلة” عن سابق تصميم وإصرار، واستخدم مفهوم “الضفة والقدس وغزة والجولان”، وهذا فيه تناقض فاضح مع واقع الاستعمار القائم على الأرض الفلسطينية والجولان السورية، والسعي إلى فرض تغيير المفاهيم والمصطلحات في القانون الدولي، وفرض مفردات لا تعكس الصورة الحقيقة للواقع بهدف التغطية على الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، والجولان العربية، ولطمس الحقائق متسلحة بقانون الغاب والقوة وفرض الإملاءات غير المشروعة والمعادية لمصالح الشعوب والأمم، وخاصة الشعب العربي الفلسطيني المستلبة حقوقه منذ 1948.
الولايات المتحدة زمن ترامب الأفنجلاني تجاهر بعدائها واستقوائها على الشعب العربي الفلسطيني الأعزل، الضعيف والواقع تحت نير الاستعمار منذ سبعة عقود خلت، والمتمسك بخيار السلام والعدالة النسبية، ويدعم التعايش بين شعوب المنطقة، الذي لا يملك سوى سلاح الإرادة والتصميم والسواعد والصدور العارية والحجر دفاعا عن الحقوق والثوابت الوطنية بحدها الأدنى. مما يزيد من إشعال نيران الحقد والكراهية للدولة، التي تدعي انها “نصير” السلام، و”رافعة لواء” حقوق الإنسان، لأنها دولة كاذبة، ومسكونة بهواجس اللاهوت ونهب خيرات الشعوب، وفرض شرطي الاستعمار الإسرائيلي على شعوب الأمة العربية وإقليم الشرق الأوسط الكبير، وليس الشعب الفلسطيني وحده. الأمر الذي سيولد بالضرورة تهديدا حقيقيا لمصالح الولايات المتحدة الحيوية في المنطقة، ولن تتمكن ربيبتها إسرائيل المارقة من حماية أي من تلك المصالح. مما يفرض على رجل العقارات الأرعن إعادة النظر بسياساته المأفونة، لأن ذلك افضل له ولأميركا.
