زعرور: جزء من الغزيين لا يستفيدون من مزايا القطاع المالي نتيجة الظروف الحاكمة للقطاع

6 مايو 2018آخر تحديث :
زعرور: جزء من الغزيين لا يستفيدون من مزايا القطاع المالي نتيجة الظروف الحاكمة للقطاع

رام الله- صدى الاعلام

قال مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير في هئية سوق رأس المال الفلسطينية، بشار زعرور، إن الهيئة تقوم بالرقابة والاشراف على القطاع المالي غير المصرفي، ويشمل 4 قطاعات فرعية ومهمة؛ هي: قطاع الاوراق المالية، قطاع التامين، قطاع تمويل الرهن العقاري وقطاع التأجير التمويلي.

وتابع زعرور: هناك القطاع المصرفي الذي يخضع لرقابة واشراف سلطة النقد الفلسطينية، بالتالي هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، تشكلان الجهات الرقابية على القطاع المالي الفلسطيني”.

اقوال زعرور تلك، جاءت خلال استضافته في برنامج “البناء والدولة” الذي يبث عبر اثير صوت فلسطين.

وأكد أن دور هيئة سوق رأس المال محوري وحيوي، ليس فقط في موضوع الرقابة والاشراف، ولكن في تنمية وتعزيز دور القطاعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية. مشيرا الى ان بورصة فلسطين تعتبر المحطة الرئيسية في جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية من خلال إداراج الشركات  المساهمة العامة المدرجة في هذه البورصة، كذلك اتاحة الفرصة للمواطن الفلسطيني للاستثمار في أسهم هذه الشركات.

وبين زعرور أن من الاهداف الرئيسية للهيئة، هي حماية حقوق المواطنين والمتعاملين في القطاعات التي تشرف عليها.

وقال إن قطاع التأمين من أبرز القطاعات الاقتصادية وتحديدا في الواقع الفلسطيني، كونه لا يشكل فقط نافذة اقتصاديا مهمة، وانما يسهم في السلم الاهلي والحماية المجتمعية، وحماية المواطن العادي في الحفاظ على ممتلكاته.

واستطرد: “في فلسطين لدينا اليوم 48 شركة مساهمة مدرجة في بورصة فلسطين، وبالتالي يأتي دور هيئة سوق رأس المال بداية في الرقابة والاشراف على بورصة فلسطين. كما أن هناك دور مهم للهيئة في هذا المجال، وهو تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى المواطن الفلسطيني، والهدف منها في الاساس هو رفع قدرات المواطنين بطريقة سلسلة لحماية حقوقهم وتعريفهم بواجبتهم.

وأضاف: غالبية المستثمرين في بورصة فلسطين هم من المواطنين المحليين، رغم العديد من المحاولات لجذب مستثمرين اجانب الى بورصة فلسطين.

واشار الى ان بورصة فلسطين وقطاع الاوراق المالية حققا انجازات ملموسة سواء على احجام التداول، والنتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة، وبالتالي تعود بالنفع على المساهمين والمواطنين المستثمرين في الاوراق المالية المدرجة.

وعن دور الهيئة في تنظيم وعمل شركات التامين، قال زعرور: قطاع التأمين يعد من أهم القطاعات التي تشرف عليها هيئة سوق رأس المال، عدا عن الاهمية الاقتصادية للقطاع، وانما الاهمية الاجتماعية وحماية السلم الاهلي. والهيئة عملت جاهدة على تعزيز فرص نمو قطاع التأمين، وذلك وضعها في إستراتيجيات الهيئة المتتابعة خلال السنوات السابقة.

وأكد أن قطاع التأمين يشكل رافعة اساسية للاقتصاد الوطني، الا ان هناك خصائص خاصة بقطاع التأمين من اهمها تركز قطاع التامين بإتجاه تأمين المركبات والتي تشكل حسب عام 2017 ما يعادل 68% من اجمالي محفظة التأمين في فلسطين.

آلية العمل والمتابعة لسوق راس المال الفلسطيني في الرهن القعاري:

وفيما يخص موضوع الرهن العقاري، قال زعرور “إننا لم نشهد تطورا ملحوظا لقطاع تمويل الرهن العقاري في فلسطين، وذلك قد يكون نتيجة عدم الحاجة الماسة للمستوى الاقتصادي، لان هناك تمويل مباشر من البنوك”.

وفيما يتعلق قطاع التأجير التمويلي، قال زعرور إنه من أهم القطاعات في الاقتصادات الناشئة، وشهد نموا ملحوظا تحديدا بعد العام 2014 نتيجة صدور قانون التأجير التمويلي في فلسطين، التأجير التمويلي بكل بساطة مفهومه يقوم على ان المنفعة للاصل تتم بالحيازة الاقتصادية وليس بالحيازة القانونية.

وعن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، قال مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير في هئية سوق رأس المال الفلسطينية، بشار زعرور، “إننا في فلسطين كنا من أوائل الدول في المنطقة المحيطة التي انهت إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، وذلك بالشراكة ما بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية”.

وأكد ان الهدف من ذلك هو تعزيز الوعي والثقافة المالية للمواطن الفلسطيني، بمعنى مساعدة المواطن بالاتجاه للقطاع المالي للحصول على المنتوجات المناسبة له.

وختم زعرور قائلا: “رغم الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، الا ان هناك العديد من المواطنين محرومين من الاستفادة من المزايا التي يوفرها القطاع المالي الفلسطيني، نتيجة الظروف الموجودة على الارض. متمنيا استمرار جهود المصالحة وان تبسط السلطة الوطنية الفلسطينية كامل سيادتها على قطاع غزة، ويتم تمكينها في ذلك الجانب”

الاخبار العاجلة