رام الله- ترجمة صدى الاعلام
نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة بالنسخة الإنجليزية، تقريرا للصحفية عميرة هاس بعنوان: “أداة إسرائيل الجديدة لطرد الفلسطينيين”.
تشير هاس إلى أن هذا الأسبوع، من المفترض أن يسري أمر عسكري جديد سيؤدي إلى خطوات “عملاقة” نحو رؤية تفريغ المنطقة “ج”، التي تغطي 60% من الضفة الغربية، من الفلسطينيين.
وتتابع: في ضربة واحدة، يلغي الأمر بفعالية قانون التخطيط والبناء الأردني، الذي كان ساري المفعول حتى الآن في جميع أنحاء الضفة الغربية لأنها أرض محتلة. كما يزيد الأمر من سلطة الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية على هدم المباني الفلسطينية، وإلغاء الحق في الاستماع والطعن، ويلغي دور المحكمة، بسلطتها للتدخل، في هذا الأمر.
وتستطرد: يسمح الأمر 1797، الذي يتناول هدم البناء الجديد، لمفتش الإدارة المدنية بإصدار أوامر هدم ضد أي مبنى لم يكتمل بعد، أو أي مبنى تم الانتهاء منه قبل أقل من ستة أشهر أو أي مبنى سكن منذ أقل من 30 يوما. وتفوض المفتش بتنفيذ عملية الهدم في غضون أربعة أيام، ما لم يكن أي من أصحاب المباني قادرين على الحصول على تصريح بناء، أو أن المبنى يقع ضمن “برنامج تخطيط” مفصل أو إقليم مصادر للاستخدام العسكري.
وتشير الصحفية في تقريرها، الى ان هذه الاستثناءات الثلاثة هي دليل حاسم على أنه رغم أن وسائل إعلام المستوطنين قد أعربت عن قلقها إزاء هذا الأمر، فإن الفلسطينيين هم هدفها الرئيس، وذلك لجميع الأسباب القديمة المعروفة. أولاً، إن فرص حصول فلسطيني في المنطقة “ج” على تصريح بناء لا يكاد يذكر. ثانياً، تمتنع الإدارة المدنية عمداً عن إعداد أو اعتماد خطط رئيسية مناسبة للفلسطينيين، في حين توجد بالفعل مجموعة كبيرة من هذه الخطط وتتوسع باستمرار للمستوطنين اليهود. وأخيراً، يتم بناء المستوطنات فقط على الأراضي المصادرة للاستخدام العسكري. ولكن ليست هذه الاستثناءات فقط هي التي تثبت هوية الجمهور المستهدف للأمر الجديد. إن هذا الأمر، في انتهاك للقانون الدولي، يلغي نظام التخطيط والبناء الحالي في الضفة الغربية ويلغي حق الاستئناف ضد عمليات الهدم المخطط لها أو الحصول على تصريح بأثر رجعي.
وتنوه الصحفية الى ان بعض مفتشي البناء في الإدارة المدنية هم مستوطنون، ولكن حتى أولئك الذين لم يكونوا مستوطنين قد أثيروا في فلسفة التفوق اليهودي وتطبيقه على أرض الواقع- أولاً من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية (العامة والخاصة) ومنحها لسكان الاحتلال، ثم في وقت لاحق من خلال سنوات صارخة ومهينة التمييز في التخطيط والبناء والتنمية.
وبسبب هذا التمييز، تقول الصحفية، فإن 300 ألف فلسطيني في المنطقة “ج” – الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل إدارياً وعسكريا- يجبرون على العيش في ظروف مزدحمة بشكل مزري، ويجب أن تضيف غرفة أو حمام بدون تصريح بناء وإنشاء الطرق الزراعية دون تصاريح. وبسبب عدم وجود أي إمكانية للبناء يضطر العديد من الشباب إلى المغادرة، وهذا بالطبع ما تريده إسرائيل.
