رام الله- صدى الاعلام
رأت وزارة الإعلام في مناقشة ما تسمى “لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيلي” لقانون إسكات الآذان من جديد، عدوانًا على حرية العبادة، واستكمالا لفصول الحرب على بيوت الله، واستهداف المقدسات والكنائس بالضرائب الباهظة.
واكدت الوزارة ان ادعاءات الاحتلال حول الأذان وأنه مصدر ضوضاء قوي وغير معقول، تطرفًا ومسًا بحرية العبادة، وتحريضًا على تنفيذ هجمات إرهابية ضد المساجد والاعتداء على المصلين، ومنعهم من تأدية شعائرهم.
واعتبرت الوزارة تزامن إعادة مناقشة هذا القانون العنصري، مع الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى، ونصب نقطة مراقبة، واقتلاع أشجار في منطقة باب الرحمة، واقتحام قيادة شرطة الاحتلال للمسجد، والسماح للمستوطنين بتدنيسه، وإجراء عقود الزواج في باحاته، دعوة صريحة للإرهاب وتشجيعًا على التطرف والعربدة.
ودعت المنظمات الدولية الساهرة على حرية الأديان والعبادة، وخاصة منظمتي المؤتمر الإسلامي و(اليونسكو) لرفع الصوت عاليًا ضد هذا القانون العنصري، ومحاولات تشريع الفاشية.
