قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية صباح اليوم الاثنين ان وزيرا الداخلية الاسرائيلي ارييه درعي و وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان اتفقا على تشكيل لجنة لمنع نشطاء الحملة الدولية لمعاقبة اسرائيل وفرض العقوبات عليها BDS والجهات والمنظمات الداعمة لها من دخول اسرائيل الى جانب مراجعة شاملة لمن دخل من النشطاء الاجانب والعمل على طرد من يثبت تورطه بالحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل.
وقالت الصحيفة ان اللجنة ستضم خبراء امن ومتخصصين من اجهزة الامن العام الشاباك والشرطة واستخبارات الجيش وممثلي عن الوزارتين من اجل العمل على البحث عن معلومات دقيقية تسمح بمنع اي من النشطاء من الدخول الى جانب البحث في معلومات تسمح بترحيل من هو موجود في دولة اسرائيل بعد جملة الادلة التي تدينهم كما قالت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير حضر الاجتماع قوله ان الاجتماع ناقش موضوع العزلة الدولية التي تعيشها اسرائيل موضحا ان هناك قرار من اعلى هرم السياسة الاسرائيلية لملاحقة كل من اضر ويضر بمعة وشرعية اسرائيل على المستوى الدولي حيث تم تسليم الملف لوزارة الشؤون الاستراتيجية من خلال هذه اللجنة فيما ستقوم وزارة الداخلية الاسرائيلية بالمصادقة على ما يتم اتخاذه من قرارات .
وقالت الصحيفة ان وزارة الشؤون الاستراتيجية ستبدا بجمع المعلومات عن كافة المؤسسات التي تقم بجمع المعلومات ونشرها في دول العالم بدف نزع الشرعية عن اسرائيل وتعزيز حملة المقاطعة الدولية .
و وفقا للمسؤول الاسرائيلي فقد قدمت الاجهزة الامنية قائمة تضم مئات الاشخاص الذين دخلوا اسرائيل عن طريق مطار بن غوريون او عن طريق جسر اللنبي او جسر الملك حسين بهدف العمل ضد اسرائيل حيث يدخلون تحت غطاء انهم سياح لكن غالبيتهم يقضون اوقاتهم في الضفة الغربية للعمل على محاربة اسرائيل من خلال حملة المقاطعة الدولية او من خلال مؤسسات تعادي اسرائيل.
وأشار مسؤول رفيع المستوى أن فريق العمل الجديد سيحدد المعايير التي سيتم من خلالها وضع علامة لنشطاء الاجانب لترحيلهم أو منعهم من الدخول كما ان فريق العمل سيقوم أيضا تحديد الأساس القانوني وهل سوف تكون هناك حاجة لمثل هذه الخطوة.
وبحسب التقرير فان المناقشات تناولت ايضا الامور من وجهة نظر قانونية حيث انه من غير الواضح ما إذا كانت أدلة محددة ضد الناشطين الأفراد سوف تكون هناك حاجة لتجريم النشطاء قبل ترحيلهم وهل هي سبب كافي لترحيلهم أو منع دخولهم.
وفقا لمسؤول كبير، هناك مجموعات ومنظمات دولية التي تدعم المقاطعة ضد إسرائيل وتم وضعها كهدف من قبل وزارة الشؤون الاستراتيجية”.
ورفض المسؤول تحديد هذه المؤسسات وهل يمكن افتراض أن هذه الجماعات هي أقرب إلى حركة التضامن الدولية او بعض المؤسسات والافراد القريبين منها.
وأضاف المسئول البارز الذي حضر الاجتماعات على أن إسرائيل ليس لديها نية لإجراء الترحيل الجماعي للنشطاء أجانب اليساريين وممثلي منظمات حقوق الانسان لكنها ستعمل على التركيز على الرعايا الأجانب الذين وصلوا إلى اسرائيل لتعزيز المقاطعة، وتعزيز الاضطرابات أو تشجيع أعمال الشغب في الضفة الغربية.
وقال مسؤول كبير ان اسرائيل تعتزم النظر في اي اجراء على أساس كل حالة على حدة. “على سبيل المثال، علينا أن نفكر ما اذا ترحيل بعض الأفراد سوف يقومون بالاضرار بالمصالح الإسرائيلية في بلدانهم مدعيا انهم سيتم التفريق بين النشطاء من حقوق الانسان وبين حملات المقاطعة
وقال وزير داخلية الاحتلال ارييه درعي في بيان ان اسرائيل يجب ان تفعل كل شيء من أجل “حل المقاطعة ضدها”.
بدوره قال وزير الشؤون الاستراتيجية اردان ان وقف مؤيدي المقاطعة من دخول إسرائيل هو خطوة واضحة “، معتبرا النوايا الخبيثة لهؤلاء الناشطين نزع الشرعية الذين يعملون على نشر الأكاذيب وتشويه الواقع في منطقتنا موضحا ان من يقاطع اسرائيل عليه ان يتحمل الثمن.
المصدر/ PNN
