أحالت وزارة الاقتصاد الوطني اثنين من أصحاب المحاجر في بلدة بني نعيم إلى النيابة العامة، بالتعاون مع لجنة السلامة العامة في محافظة الخليل.
وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان تقاته معا أن توقيف صاحبي المحاجر جاء بناءً على قرار مجلس الوزارء رقم 17 لسنة 2009، واستناداً لقانون المصادر الطبيعية رقم 1 لسنة 1999.
وأبلغت الوزارة العاملين في المحاجر داخل حدود البلدية بالتوقف عن العمل، لكنهم لم يلتزموا بالقرار وبناء عليه تم إحالتهم للنيابة العامة.
ودعا مدير مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي إلى ضرورة تعاون البلديات، للحد من ظاهرة التحجير العشوائية وغير المرخصة، ومراقبة عمل المحاجر ومتابعة اجراءات ووسائل السلامة العامة في الموقع حفاظاً على سلامة المجاورين والعاملين فيه.
المصدر/ معا
