رام الله- صدى الإعلام
أثار نصب السلطات الإسرائيلية كاميرات مراقبة ثابتة داخل مسجد يافا الكبير “المحمودية”، مؤخرا، استهجان وغضب المصلين في المسجد وعدد من الأهالي في المدينة الساحلية.
وبدورها، بعثّت الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، أمس الأحد، برسالة شديدة اللهجة إلى “مديرية قسم الأديان غير اليهودية” في وزارة الداخلية الإسرائيلية، معربة عن رفضها للتدخل السافر من قبل الوزارة في حرية العبادة في مساجد مدينة يافا، عبر نصب كاميرات مراقبة في أنحاء مسجد يافا الكبير “المحمودية”.
وجاءت الرسالة بعد قيام “قسم الأديان” في الوزارة بتركيب 8 كاميرات في كافة أنحاء المسجد.
وجاء في الرسالة أن “الهيئة الإسلامية فحصت مع إدارة المسجد هذه الكاميرات، وكانت الإجابة أنه لا دخل للقائمين على المسجد بهذه الخطوة، وأشاروا إلى أنها تمت من قبل قسم الأديان في وزارة الداخلية”.
واعتبرت الهيئة الإسلامية المنتخبة تركيب الكاميرات “سابقة خطيرة جدا وتدخلا سافرا في شؤون مساجد المدينة”، وأكدت أن “تركيب الكاميرات داخل المسجد أغضب المصلين والمسلمين في مدينة يافا، هذا تدخل سافر في حق العبادة، ووجودها يمس بمشاعر المجتمع بأكمله”.
وأوضحت الهيئة الإسلامية أنها سجّلت “الكثير من الشكاوى من قبل المصلين الذين طالبوا بإزالة هذه الكاميرات فورا”.
وأكدت أن “المسجد كوقف إسلامي لا يخضع لإدارة الوزارة، وليس من صلاحياتكم القانونية، فالمسجد عبارة عن مكان للصلاة يتبع للمسلمين في المدينة، على عكس الإمام الذي هو موظّف في مكتبكم، علما أن الموكّل والمسؤولية القانونية للمبنى تقع على لجنة الأمناء التي لا تعمل في المدينة منذ عشرات السنوات”.
ورأت الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا أن مكتب “الأديان” عمل بشكل غير قانوني عبر تركيب كاميرات مراقبة داخل المسجد دون ترخيص أو إذن أو موافقة المسلمين في يافا، علاوة على أن إمام المسجد غير مؤهل لاتخاذ قرار في قضايا مشابهة سيما وأن الموضوع فيه مساس بمشاعر المسلمين، وله تبعات واعتبارات شرعية أخرى، والتي تتناولها الجماهير في المدينة.
وختمت الرسالة بالقول إن “الهيئة الإسلامية المنتخبة تضع أمامكم فرصة إزالة كافة الكاميرات من داخل المسجد خلال 7 أيام من تسلمكم هذه الرسالة، وستعمل الهيئة من خلال الشرعية التي منحها المسلمون في المدينة، وستتخذ الخطوات القانونية فيما تراه مناسبا. نأمل التجاوب مع مطلبنا لتفهم حساسية الموضوع والانصياع لطلبنا لاختصار الإجراءات القانونية المستقبلية”.
