المطالبة بالإسراع في إقرار قانون الحصول على المعلومات

طالب صحفيون وحقوقيون ومؤسسات مجتمع مدني، اليوم الثلاثاء، بضرورة الاسراع في إقرار مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، خلال جلسة نقاش في مقر الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة “امان” في مدينة رام الله، ان هناك شراكة حقيقية بين نقابة الصحافة وكافة مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بموضوع الحريات العامة، وأن هناك جهدا كبيرا تبذله النقابة في موضوع اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.

واشار ابو بكر الى انه عقد اجتماعات موسعة في الآونة الاخيرة بهذا الشأن، منها الاجتماع مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي وعد بإقراره قريبا.

ودعا أبو بكر إلى إرسال كتب ورسائل لمجلس الوزراء ووزارة العدل من كافة مؤسسات المجتمع المدني، والأفراد والجماعات المهتمين، للضغط باتجاه اقرار القانون، بصيغة واضحة وقوية، وفي حال إقراره يتم التعديل عليه لاحقا.

بدوره، قال المدير التنفيذي في ائتلاف “أمان” مجدي أبو زيد: “ان القانون الان في مراحله الأخيرة، ونتوقع أن يتم انجازه قريبا، لأننا نشعر بالإحراج من عدم وجود وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين”.

واشار إلى أن القانون تم إقراره في الكثير من البلدان العربية واخرها اليمن ولبنان. وهو قانون مهم للصحفيين وللمواطنين، ومن دون اقراره تكون جهود الصحفيين منقوصة، خاصة في ظل صعوبة الحصول على المعلومات.

بدوره، قال المستشار القانوني لأمان، بلال البرغوثي: إن قانون الحق في الحصول على المعلومات، تم العمل عليه قبل 14 سنة، وهو جهد وطني قديم.