رام الله-صدى الاعلام
قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إنه يأمل مصادقة المجلس الحكومي المصغّر، على مشروع قانون لإعدام معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
وقال ليبرمان في تغريدة عبر “تويتر”: “وأخيرًا، فإن قانون عقوبة اعدام الارهابيين تصل إلى قرار”، في إشارة إلى اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، المقرر عقده اليوم الأربعاء، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه سيبحث مشروع القانون.
وأضاف ليبرمان: “أنا متأكد من أن زملائي الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب على الإرهاب، الإرهابي الذي يذبح أسرة ينبغي ألا يعود إلى منزله”.
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: “لا يوجد سبب يجعلنا أكثر تنويرًا من الولايات المتحدة واليابان في الحرب على الإرهاب”.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى مطلع شهر يناير/كانون ثاني الماضي على مشروع قانون طرحه حزب “إسرائيل بيتنا” الذي يتزعمه ليبرمان لإيقاع عقوبة الإعدام على معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
ووفقا لمشروع القانون فإنه يمكن لمحكمة عسكرية أن تفرض عقوبة الإعدام على أسرى حتى بأغلبية قاضييْن اثنين، بعد أن كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.
ويواجه مشروع القانون انتقادات بما في ذلك من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت.
وينبغي مصادقة “الكابينت” الإسرائيلي على مشروع القانون قبل إعادته إلى الكنيست للتصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي، و500 معتقل إداري و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
