احتجاجات واسعة ردا على قرار «الأونروا» تقليص خدماتها وفصل مئات الموظفين

وقال عضو اتحاد موظفي “الأونروا” ، أمير المسحال، “هذه ردة فعل متوقعة على هذه القرارات المفاجئة. ادارة الوكالة تضرب بعرض الحائط كل المقترحات”.

وأضاف: منذ صباح اليوم الأربعاء، ارسلنا رسالة خطية عبر الإيميل لمدير عمليات الوكالة، نبلغه فيها عن بدء نزاع عمل خلال هذه المدة وهي 21 يوما، بعدها، اذا لم تستجب الادارة، واذا لم تحتو هذا الموقف، فستكون هناك تداعيات كارثية على مليون وثلاثمائة ألف لاجئ فلسطيني يتلقون المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية في قطاع غزة، حيث الخيار الصعب والكبير هو الخوض في إضراب مفتوح في ظل هذه الظروف الصعبة. هذا الاضراب يخول الموظفين بوقف كافة الخدمات الحياتية لوكالة الغوث الدولية“.

واقر الناطق باسم “الأونروا”، سامي مشعشع، انها ابلغت نحو الف موظف، عبر رسائل بإنهاء خدماتهم، اما فورا، او خلال فترات متفاوتة حتى نهاية العام، اضافة الى وقف ست من خدماتها.

وقال مشعشع، في بيان، إن “الأونروا” “مصممة على المحافظة على خدماتها الرئيسية للملايين من لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون عليها في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، وستحافظ وفق ما تستطيع، على المساعدات الطارئة”.

لكنه استطرد قائلا إن “مساعدتنا الطارئة تعاني من نقص حاد في التمويل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث إن التبرعات الأميركية لبرامج الطوارئ، البالغة نحو 100 مليون دولار في العام، لم تعد موجودة، وأجبرنا ذلك على اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع الوضع القائم”.

وقال، إن المسؤولية الإنسانية لـ”الأونروا” تقتضي “أن نقوم بإعطاء الأولوية للاجئين الذين هم بأمسّ الحاجة. وتقتضي أيضا أن نقوم بحماية خدماتنا الرئيسية، بما في ذلك قيام موظفينا بتقديم التعليم والصحة والإغاثة التي تقدم للملايين من لاجئي فلسطين الذين هم بحاجة لتلك الخدمات”.

في التفاصيل، قال مشعشع ان الوكالة ستوقف المال مقابل العمل في الضفة الغربية نهاية شهر تموز الحالي، وبرنامج خدمات الصحة النفسية نهاية شهر آب المقبل، والعيادات الصحية المتنقلة نهاية تشرين الأول، وأنشطة الكوبونات الغذائية نهاية العام الحالي.

أما في قطاع غزة، فإن الوكالة الدولية ستواصل برنامجها الغذائي الطارئ، وستبقي على تدخلات معينة، مثل المال مقابل العمل، فيما ستدخل تعديلات على برنامج الصحة النفسية المجتمعية، وبرنامج خلق فرص عمل، ووظائف الحماية، وتقلص من دعم برنامج الصحة النفسية.

وقال مشعشع: نتيجة هذه الإجراءات، فإن نحو 154 موظفا في الضفة الغربية، ممن تم توظيفهم على حساب أموال الطوارئ المستنزفة تلك، لن يتم تجديد عقودهم حال انتهائها. أما في قطاع غزة، فإن نحو 280 موظفا وموظفة سيتم نقلهم للعمل بدوام كامل، في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها، فيما سيجري عرض وظائف بدوام جزئي، لما مجموعه، تقريبا، 584 موظفا وموظفة، في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها، فيما سيجري عدم تجديد عقود 113 وظيفة ممولة من موازنة الطوارئ”، ما يعني انهاء خدمات حوالي 270 موظفا بشكل فوري، فيما ابقت الاجراءات مصير نحو 600 موظف مجهولا.

وتعاني “الأونروا” عجزا ماليا منذ سنوات؛ لكن توقف الولايات المتحدة الأميركية العام الحالي عن دعمها للوكالة، البالغ 300 مليون دولار، أدخل الوكالة الدولية في أزمة عميقة.

ووصف المفوض العام للوكالة الدولية بيير كرينبول قرار الولايات المتحدة، بأنه “تهديد وجودي للأونروا”.

وتمكنت الوكالة من جمع مبالغ من مانحين، خلال الشهرين الماضيين، بقيمة 238 مليون دولار، معلنة أنه تم تقليل العجز البالغ 446 مليون دولار ليصبح 217 مليون دولار العام الحالي فقط.

ووصفت نائب رئيس اتحاد موظفي “الأونروا”، آمال البطش، اجراءات الوكالة بأنها “جائرة ستنعكس سلبا على الموظفين وأسرهم”.

واضافت: تلقى صباح اليوم حوالي 120 موظفا رسائل بالفصل، ومنهم من يعمل منذ 20 عاما في الوكالة، كما تلقى 570 موظفا قرارات بعقود جزئية حتى نهاية العام. بعض الموظفين سيتم تدويرهم على الدوائر بعقود حتى نهاية العام. حوالي 1000 موظف مهددين”.

واعتبرت الموظفة في “الأونروا” أنوار حمد، رسائل تلقتها مع عشرات من زملائها من الوكالة بفصلهم من العمل بأنها “شهادات وفاة لنا ولأسرنا”.