ترجمة صدى الاعلام
رأى وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت، الأربعاء، أن مسؤولية إيجاد طريق لرأب الصدع مع «المواطنين الدروز»، على خلفية «قانون القومية»، ملقاة على الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب الوزير الذي يتزعّم حزب «البيت اليهودي» اليميني، فإنه وبعد محادثات مع العديد من «المواطنين الدروز»، تبين له أن «الشكل الذي سن فيه قانون القومية، مس بالذات، بمن ربطوا مصيرهم بمصير الدولة اليهودية، وهذا ما لم يكن مقصد الحكومة الإسرائيلية بالطبع».
وجاءت أقوال بنيت في تغريدة نشرها على حسابه، في موقع التواصل الاجتماعي «توتير».
وزعم بينيت أن المس بمشاعر الدروز لم يكن رغبة الحكومة الإسرائيلية، وأنه يجب عليها أن تتحمل مسؤولية إيجاد طريقة لرأب الصدع.
وبعد انتقادات كثيرة وجهت له في أعقاب هذا النشر، كتب بينيت تغريدة أخرى أكد فيها أن «قانون القومية ضروري ولن يتم إلغاؤه».
وكتب أن «القانون ضروري لأن المحكمة العليا، وعبر سلسلة قرارات، أفرغت محتوى الطابع اليهودي تدريجيا»، مضيفا أنه حصل «خلل معين» بشأن الدروز ويجب إصلاحه.
من جهته كتب عضو الكنيست صالح سعد، من كتلة «المعسكر الصهيوني”، أن بينيت أنشأ هذا «الشرخ» بنفسه.
وكتبت عضو الكنيست، تسيبي ليفني، أن «صرخة الدروز عرضت أمام الحكومة، ووضع الحل على الطاولة، ولكن الحكومة رفضت إضافة كلمة مساواة إلى قانون القومية، وبذلك مست بوثيقة الاستقلال وبمشاعر المواطنين في إسرائيل».
وكان قد تقدم، يوم الأحد الماضي، ثلاثة أعضاء كنيست من الطائفة الدرزية بالتماس إلى المحكمة العليا ضد القانون، وهم صالح سعد وأكرم حسون (من كتلة “كولانو”) وحمد عمار (من كتلة«يسرائيل بيتينو»)، لينضموا إلى قادة الطائفة الدرزية في المطالبة بإلغاء القانون أو بعض بنوده، لكونه يلغي الحق بالمساواة، وينص على عدم وجود مكانة للأقليات في إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أنه نحو 100 من ضباط الجيش الإسرائيلي من الطائفة الدرزية قد انضموا مؤخرا إلى هيئة خاصة لمكافحة القانون.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» عن الضابط عماد فارس، وهو برتبة مقدم، قوله «نشعر أنهم قرروا دفننا خارج المقبرة»، مضيفا أن الشعور بعدم المساواة كان سائدا بدرجة منخفضة في الشارع، أما اليوم فإن المساواة تبدو أبعد مما مضى. على حد تعبيره.
وقال ضابط الاحتياط، أمل سعد، وهو برتبة مقدم وشغل في السابق منصب قائد ما تسمى «مديرية التنسيق والارتباط»، إن «القانون يخرج الطائفة الدرزية من البيت ويبقيها خارجا على السياج»، مضيفا أن واضعي القانون «نسوا الطائفة الدرزية».
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست السابق، أمل نصر الدين، قوله إن أبناء الطائفة يعارضون القانون، باستثناء عضو الكنيست أيوب القرا، الذي يعتبر «Yes Man» لمن وفر له الفرصة ليكون وزيرا.
وأضاف أن «القادة الإسرائيليين في السابق احترموا الدروز، والآن يرمون بنا إلى الكلاب».
وانضم إليه ضابط الاحتياط، أنور صعب، الذي قال إن هناك «غضبا شديدا على عضو الكنيست حمد عمار لكونه أحد الدافعين لسن هذا القانون، وأكرم حسون الذي عقد صفقات حول القانون دون أن يهتم بأمور الطائفة، وكذلك الوزير أيوب القرا الذي صوت إلى جانب القانون”، على حد قوله.
وانضم إلى صعب نحو 100 ضابط، وذلك بهدف «العمل من أجل تغيير القانون».
وقال الضابط مروان حاج، وهو ضابط سابق في سلاح الجو، إنه لم يأخذ القانون بداية على محمل الجد، واعتقد أنه كان بمثابة دعاية رخيصة لليمين.
