ترجمة صدى الإعلام– صحيفة هآرتس – أفادت مصادر عبرية بأن شركة “ترانس آسياتيك أويل” الحكومية الإسرائيلية خسرت الاستئناف الذي تقدمت به على قرار تحكيم دولي مقابل شركة النف0ط الوطنية الإيرانية.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، أمس الاثنين، إن المحكمة العليا السويسرية في مدينة لوزان أصدرت قرارا في 27 حزيران/يونيو الماضي يقضي بأن تدفع الشركة الإسرائيلية للشركة الإيرانية مبلغ 250 ألف فرانك سويسري، أي حوالي مليون شيكل، من الأموال التي أودعتها إسرائيل في صندوق المحكمة، إضافة إلى دفع مبلغ 200 ألف فرانك سويسري، أي حوالي 800 ألف شيكل ، للمحامين كمصاريف قضائية.
وأكدت المحكمة السويسرية في قرارها أن نظام العقوبات ضد إيران لا يسري على شركة النفط الإيرانية، ولذلك فإنه ما من قيود قانونية على دفع الأموال للشركة الإيرانية.
يشار إلى أن قرار المحكمة هو المرحلة الأخيرة من سجال قضائي يجري بين إيران وإسرائيل منذ 37 عاما، وقد تناولت الشراكة التي كانت قائمة بين الدولتين، قبل الثورة الإيرانية، تسويق ونقل النفط إبان عهد الشاه الإيراني.
وشملت هذه الشراكة مبادرتين، الأولى هي أنبوب إيلات – أشكلون (كاتسا)، الذي عمل “كجسر بري” لضخ النفط الإيراني من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، والثانية هي شركة “ترانس آسياتيك أويل” المسجلة في بنما والتي أديرت من تل أبيب وكان بحوزتها أسطول ناقلات نفط وقنوات تسويق لبيع النفط الإيراني إلى زبائن في أوروبا، ومن بينهم نظام فرانكو في اسبانيا.
وبدأت الشراكة بين إسرائيل وإيران في العام 1968 وتوقفت في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979، وفي أعقابها قطعت إيران علاقاتها مع إسرائيل.
وقدمت إيران ثلاث دعاوى ضد إسرائيل وشركاتها في إطار عملية تحكيم دولي، وذلك من أجل الحصول على أثمان كميات النفط التي نقلتها إيران إلى إسرائيل في حينه.
والخلاف بين إيران وإسرائيل هو حول مبلغ 7 مليارات دولار، وقد كسبت إيران حتى الآن تحكيمين تطرقا إلى كميات النفط التي زودتها إيران لإسرائيل دون أن تسدد إسرائيل أثمان هذه الدفعات من النفط بسبب نشوب الثورة الإيرانية التي عطلت العلاقات بين البلدين.
ولا يزال التحكيم حول ثمار الشراكة جاريا. وكسبت شركة النفط الإيرانية، العام الماضي، في التحكيم الذي بدأ 1989، عندما ألزمت المحكمة شركة “ترانس آسياتيك أويل” الإسرائيلية بدفع مبلغ 1.2 مليار دولار لإيران مقابل 50 شحنة نفط، إضافة لفائدة بمبلغ 362 مليون دولار.
ورفضت المحكمة الدولية الدعوى المضادة التي قدمتها إسرائيل في العام 2004، وطالبت فيها بشطب دعوى الدين الإيرانية وتعويضها بخرق التزام بتزويد نفط في الفترة التي أعقبت الثورة.
