رام الله – صدى الاعلام
استضاف برنامج “البناء والدولة” الذي يبث على اذاعة – صوت فلسطين – مدير المختبر الجنائي في الشرطة الفلسطينية العقيد مهندس ناجح سمارة ، حول آخر المستجدات وحول عمل المختبر الجنائي في الشرطة الفلسطينية وفيما يلي نص الحوار:
ما هو واقع الامن الجنائي وما هي الادوات التي كانت متاحة لكل من يعمل في قطاع الامن؟
نحن كادارة من ادارات الشرطة لنا هدف رئيسي هو المساعدة بالشراكة مع الادارات والاختصاصات الاخرى في توفير الامن والحماية لابناء شعبنا اينما تواجدوا هذا اولا، وثانيا هو تسهيل الوصول لمحاكمات لجميع المواطنين المحتاجين، وذلك من خلال المشاركة في التحقيقات الجنائية مع شركائنا في النيابات العامة والقضاة من خلال استخدام التكنلوجيا الحديثة.
ويعتبر المختبر الجنائي من اهم الادوات الفنية التي تساعد جميع المحققين والعاملين في قطاع العدالة، بامكانية الوصول الى محاكمات عادلة بطرق علمية حديثة تحترم حقوق الانسان وتحترم العاملين وكل من يحتاج الى اقامة العدل.
كما ان المهمة الاساسية للمختبر الجنائي هي توفير ادلة الاثبات في الجرائم الواقعة، ومهمتنا بالشراكة مع جميع طوقمنا العاملة في المحافظات من خلال إدارة المباحث العامة وفرق مسرح الجريمة، بجمع الادلة من مسارح الجريمة حسب المواصفات الدولية ونقوم بجمع المعلومات والادلة وتوثيقها وحيازتها وحفظها في ظروف مناسبة واراسلها الى المختبر الجنائي.
ما هي مميزات المختبر الجنائي الفلسطيني وما هي الامكانيات الموجودة في المختبر؟
منذ البداية وبتعليمات من اللواء حازم عطا الله اخذنا على عاتقنا بإيجاد المختبر الجنائي لجميع الادارات العامة في التحقيق منذ بدايات تاسيس الشرطة، ولكن للاسف لم نستطيع ان نبني مختبر عامل منذ بداية تأسيس السلطة وذلك بسبب معيقات كثيرة أولها وجود الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أنه تم تدمير المختبر في عام 2002 بعد بنائه بالكامل ولم يعمل بسبب قصفه من الاحتلال الاسرائيلي، والمبنى الاخر موجود في قطاع غزة.
لكن بعد قدوم اللواء حازم عطا الله عام 2008 أصرّ على ايجاد مختبر، وبذل جهد كبير لبناء هذا المختبر وبدء العمل على توفير الاموال اللازمة والمكان المناسب والطواقم المناسبة، حيث بدأنا بالعمل الفعلي في العام 2013 في بناية الشرطة الموجودة في رام الله وتم توفير جميع الاجهزة اللازمة وتفريغ أخصائيين له.
في الماضي كان لدينا قسم مخصص لرفع البصمات، وتم اضافة 3 اقسام جديدة بعد عام 2013 وهما القسم المتعلق بالتحقيقات في الاسلحة النارية والجرائم التي ترتكب بإستعمال الاسلحة النارية، وقسم اخر يتعلق بكشف التزييف والتزوير ومقارنة الخطوط اليدوية سواء عربية او اللاتينية، والقسم الثالث هو قسم فحص المخدرات والاثار الكيماوية.
نحن نفتخر لأننا نملك مختبر جنائي يوازي افضل المختبرات في العالم بالخدمة والمواصفات سواء من ناحية الاجهزة والانظمة الداخلية او من ناحية خبرة وكفاءة الكوادر لدنيا.
ما هو مدى تطور فحص البصمات وال DNA في فلسطين ؟
لدينا قسم متخصص للبصمات وهو من اول الاقسام التي انشئت في الشرطة الفلسطينية، و يوجد فيه جميع الادوات اللازمة، ولدنيا بيانات لجميع المواطنين الذين يدخلون مراكز الشرطة حيث نقوم بأرشفتها على السيرفرات.
كما أن للقسم انجازات مهمة، حيث أنه تم الكشف عن عشرات الجرائم خلال السنوات الاخيرة من خلال البصمات التي يتم رفعها من مسارح الجريمة، وهي في تطور مستمر ونعزز البيانات بشكل مستمر.
أما بالنسبة لفحوصات الDNA فهي ليست متوفرة لدينا في الشرطة ، لكن هي على سلم اولوياتنا للخطة التطويرية.
ما هي أليات العمل الجديدة في جمع الادلة؟
أي مختبر جنائي ليس له قيمة اذا لم يكن هناك كادر في الميدان يعمل على توفير الادلة بطريقة مناسبة بحيث تكون قابلة للفحص، لذلك تم تأهيل 11 فرقة في المحافظات وقمنا بتدريبهم على عملية جمع الادلة وتوثيقها وعلمية حفظها في الظروف المناسبة وعملية نقلها ضمن شروط معينة وجميعها تخضع لاجراءات تشغيلية موحدة حسب أنظمة الجودة العالمية.
ما هو تأثير المختبر الجنائي في الكشف عن الجريمة؟
يتشارك في الكشف عن الجريمة أكثر من ادارة ومختص، واكثر من مؤسسة كما النيابة، جميع عمل هؤلاء يؤدي الى الوصول الى الحقيقة بأسرع وقت، لكن وجود المختبر والجهة الفنية التي تقوم بفحص اي دليل يتم ضبطه مباشره تخفف على المحقق ووكيل النيابة تجميع الخيوط في الملف والتقدم الى الامام في الوصول الى الحقيقة.
كما أن وجود المختبر والطواقم الفنية العاملة فيه والاليات التي نعمل بها، سهل على الجهات المشرفة على التحقيقات الكثير من ناحية الوقت والجهد والتكاليف.
يعتبر المختبر الجنائي الوحيد في فلسطين، وهو يقدم الخدمات لكل ابناء الشعب الفلسطيني من خلال جميع اجهزته ومؤسساته.
ما هي الخطة المستقبلية لمواجهة الجريمة واي تطور في عمل الجريمة؟
نجري وبشكل متواصل اتصالات مع مختبرات دولية لمواكبة التطور في هذا المجال، وقريبا سنوقع اتفاقية تعاون مع المختبرات الجنائية التركية بحيث يكون هناك تواصل مفتوح.
