رام الله – صدى الاعلام
استضاف برنامج “البناء والدولة” الذي يبث على اذاعة – صوت فلسطين – مدير عام النقل الحكومي، والناطق الاعلامي بإسم وزارة النقل والمواصلات السيد محمد حمدان، للحديث حول النقل الحكومي في فلسطين، وحول الانظمة التي تضبط المركبات الحكومية:
ما هو النقل الحكومي ؟
النقل الحكومي هو كل ما يتعلق بالمركبات التابعة للحكومة والاجهزة الامنية، كانت تحكمه تعلميات من مجلس الوزراء سابقا او قرارات من وزير النقل والمواصلات، وبناء عليه صدر نظام رقم 10 عام 2017 الذي ينظم كل قطاع النقل الحكومي، وتم اصدار نظاميين، النظام الاول ينظم عمل المركبات العسكرية وقطاع المركبات لسلك القضاء والنظاميين قد الانشاء والدراسة.
ان النظام الذي نتحدث عنه قد نصّ على ان هنالك مركبات للوزير والوكيل تعتبر عهد شخصية، ولرؤساء الدوائر الحكومية والمحافظين ونواب المحافظين، ما تبقى هي مركبات حركة لا يجوز استخدامها، يسري هذا النظام على الجميع ما عدا القضاء ومكتب السيد الرئيس ورئيس الوزراء.
ما هي ألية عمل نظام رقم 10 عام 2017 ؟
المتصفح لهذا النظام سيجد انه تطرق لمواضيع مهمة تتعلق بالوقود واستهلاكه، والنظام لم يجز اي صرف للوقود الا حسب الحلقة الالكترونية للتأكد انه ما يتم تعبئته من وقود هو فقط في مركبات الحركة المخصصة لذلك، وقد اصدرنا تعميم على جميع الوزارات انه حتى نهاية العام لن يتم صرف وقود لاي مركبة لا تقوم بتعبئة عبر نظام الحلقة الالكترونية، وهذا بالتأكيد سيوفر ويضبط كل حالات التجاوز.
أما بالنسبة لموضوع الصيانة في الادارة العامة للنقل الحكومي فقد بدأنا بمراقبة الصيانة وتوحيد الاجراءات، واكتشفنا المغالاة من بعض اصحاب القطع او حتى الكراجات في هذا الموضوع، وهناك تخفيض هذه السنة في موضوع الصيانة والتأكد من انه لا يتم صيانة المركبة الا اذا كانت تحتاج الى صيانة.
كما سيكون هناك متابعة في مبيت المركبة، والنظام ناقش هذا الموضوع عملية ضبط لهذه المركبات والتأكد من انه هذه المركبات فقط لتأدية خدمات للمواطن الفلسطيني، وليست لتأدية خدمات للموظف وعائلتة واشياء اخرى.
كم يبلغ عدد المركبات الحكومية الموجودة حاليا ؟
لدينا ما يقارب 6000 مركبة في فلسطين لكل القطاعات، والقطاع الحكومي لديه 1950 مركبة، ولدينا ما يزيد عن 4000 مركبة لقطاع الامن، ونحن مع بداية شهر 3 بعد اصدار النظام بدانا التعاون ما بيننا وبين وزارة المالية بإتخاذ سياسات لتجديد اسطول النقل ونقوم ببيع المركبات المستهلكة للقطاع الخاص والقطاع الاهلي.
كما قمنا هذا العام بعملية تجديد اسطول النقل ودعمنا عدد كبير من الوزارات بمركبات جديدة، ونعمل على استبدال المركبات القديمة بمركبات حديثة التي تخفف من تكاليف الصيانة، وتخفف على الحكومة كل هذه المصاريف التي لا داعي لها.
ما هي المبالغ التي تم توفيرها من عملية تنظيم هذا القطاع؟
لا نزال في السنة الاولى من التطبيق ومع نهاية العام سنصدر تقرير واضح بالمبالغ التي تصرف في عام 2017 والمبالغ التي صرفت بعد تطبيق النظام والتخفضيات، وانا اؤكد من الارقام التي تاتي الينا من مدير الصيانة انه هنالك بعض المركبات تم تخفيضها من 10 الاف شيقل الى ما دون 3 الاف شيقل.
كما نقوم بتأمين المركبات التي عمرها قديم طرف ثالث ضد الغير، ومركبات معينة نقوم بتأمينها تأمين شامل.
سنصدر تقرير تقديري للتوفير مع نهاية العام ، وفي عام 2019 ستكون الرؤية أوضح لان النظام في تطور مستمر.
هل هناك نظام للرقابة على المركبات الحكومية في المبيت ومتابعتها؟
قامت بعض الوزارات بتركيب نظام التتبع الالكتروني، وهناك دوريات السلامة على الطرق تقوم بمتابعة المركبات، ووافتنا كل الوزارات مكان مبيت المركبات وارقامها، وتقوم دورياتنا بمراقبة اماكن مبيت المركبات والتأكد من انها موجودة.
في حال تم ضبط مركبة حكومية خارج ساعات العمل هل هناك رادع :
يتم مراسلة الوزير المختص لاتخاذ المقضتى القانوني بحق المخالف في المرة الاولى والثانية والثالثة، وفي حال عدم استجابة الوزير وتصويب الاوضاع يتم مراسلة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب والذي قد يصل إلى حرمان هذه الوزارة من المركبة واعادة توزيعها لوزارة اخرى.
