صدى الاعلام
تحوم شبهات جنائية جديدة حول زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، تتعلق بالاحتيال في القضية 4000، المعروفة أيضاً باسم “قضية بيزك – واللا”، وفق ما ذكر، أمس، موقع “عرب 48” الإخباري نقلا عن “شركة الأخبار” الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا).
وكانت نتنياهو قد اتهمت، في الماضي، بارتكاب مخالفة مشابهة في إطار قضية “منازل رئيس الحكومة”، التي جرى في إطارها تنفيذ أعمال في بيوت نتنياهو الخاصة وتمويلها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة وكأنها أعمال صيانة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة. وكشفت صحيفة “هآرتس” امس، عن أن الشبهات تتعلق بتشغيل المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، وفقاً للشبهات الجديدة.
يذكر أن حيفتس وقع مع النيابة العامة على اتفاقية أصبح بموجبها شاهد ملك ضد نتنياهو وعائلته.
وكان ممثلو الشرطة الإسرائيلية قد أعلنوا رسمياً، الأسبوع الماضي، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزوجته مشتبهان بتلقي رشى من مالك شركة الاتصالات “بيزك”، شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس. ويشار إلى أن المشتبه الرئيسي في القضية 4000 هو نتنياهو، الذي صادق بصفته وزيراً للاتصالات على صفقة بمبلغ مليار شيكل لصالح ألوفيتش، من خلال بيع أسهم لشركة “ييس” التي تبث بواسطة الأقمار الاصطناعية، من شركة “يوروكوم” لشركة “بيزك”.
وبحسب الشبهات، حصل نتنياهو بالمقابل على تغطية إيجابية وداعمة له من خلال موقع “واللا” الالكتروني، الذي يملكه ألوفيتش. وعندما تفجرت هذه القضية، مطلع العام الحالي، وجرى اعتقال عدد من المشتبهين، بينهم ألوفيتش نفسه، تردد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالسماح للشرطة بالتحقيق في سارة نتنياهو تحت التحذير بشبهة تلقي الرشوة.
لكن الشبهات الآن في أعقاب اتساع التحقيقات في القضية 4000، وفقاً للصحيفة، هي أن سارة نتنياهو حاولت إنشاء مشهد كاذب، تدعي من خلاله كأنها أنفقت من مالها الخاص لتمويل خدمات قدمها حيفتس. وقالت الصحيفة إنه في حال أثبت المحققون هذه الشبهات، فإنها ستورط سارة نتنياهو بارتكاب مخالفة احتيال أخرى، وهذه المرة ستكون بحق مراقب الدولة، أي تقديم معلومات كاذبة لمكتب المراقب في إطار تحقيقه في القضية.
وجمعت الشرطة مواد بهذا الخصوص من مكتب المراقب، ظهر فيها اسم جمعية خيرية معروفة في إسرائيل، وذلك في إطار التحقيق في العلاقة بين حيفتس وعائلة نتنياهو. وهذه الشبهات الجديدة أدت إلى امتناع الشرطة عن التوصل إلى صفقة أو تسوية مع نتنياهو بخصوص قضية “منازل رئيس الحكومة”، التي كانت ستعفي نتنياهو من وصمة جنائية ضدها. إذ إنه “ليس بالإمكان التوصل إلى تسوية كهذه فيما المتهم مشتبه في الوقت نفسه بارتكاب مخالفة مشابهة”، وفقاً للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن عدداً من التقارير تحدث عن أن بنيامين نتنياهو درج على مطالبة أشخاص عملوا معه بإعادة مبالغ دفعها لهم. وقال رئيس “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الحالي، نفتالي بينيت، إنه عمل تطوعاً كرئيس مقر الانتخابات لنتنياهو عندما كان رئيساً للمعارضة، وأن الأخير وعده بأن يدفع له مبلغاً رمزياً يتراوح ما بين ألف وألفين شيكل. وقال بينيت لمحقق في مكتب المراقب إنه على الرغم من أن نتنياهو سلمه شيكاً واحداً، لكن “عندما علمت سارة نتنياهو بالأمر تمت مطالبته بإعادة الشيك”.
كذلك أفادت المستشارة الإعلامية، أوديليا كرمون، التي عملت إلى جانب نتنياهو في الفترة نفسها، إن رد فعل سارة نتنياهو عندما علمت بدفع مبلغ لها، كان “عصبياً، وقالت إنني آخذ طعام أولادها”.
ويذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، ايهود أولمرت، أدين بتهمة الحصول على منافع شخصية بالاحتيال، بسبب إخفائها عن مراقب الدولة في قضية “المغلفات المالية”. وقررت المحكمة العليا بهذا الخصوص أن أولمرت “ارتكب عملية احتيال تجاه مراقب الدولة”.
نتنياهو وزوجته مشتبهان بعدة قضايا جنائية، يجري التحقيق فيها. لكن قيادة جهاز تطبيق القانون تعتبر أن القضية 4000 ستقود إلى فك لغز باقي القضايا، بسبب وجود أوجه شبه بينها، وخاصة بين القضيتين 4000 و2000، المعروفة أيضا باسم قضية “المنافع الشخصية”، أو السيجار والشمبانيا والحلي الذهبية، التي قدمها رجل الأعمال أرنون ميلتشين.
