رام الله-صدى الاعلام
ادانت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الادارة الامريكية باغلاق مكتب المنظمة في واشنطن والذي سيعلن عنه مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي جون بولتون في الساعات المقبلة.
وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة ان هذا القرار هو نفاق امريكي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الاسرائيلية اليمينية المتطرفة .
واعتبر التميمي ان هذا القرار ياتي استمرارا لسياسات ادارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه والتي بدات باعلان هذه الادارة عن نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورا بقرار وقف تمويل وكالة الغوث الاونروا ومؤخرا وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس.
واكد ان هذه القرار لن يثني القيادة الفلسطيني عن مساعيها في التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وسياساتها المستمرة والدائمة بانتهاك القانون الدولي الانساني والقرارات الدولية واستهتارها بالموقف الدولي المساند لشعبنا وقضيته الوطنية .
وختم التميمي تصريحه بالتاكيد على ان كل اجراءات ادارة ترامب لن تثني القيادة الامريكية عن الاستمرار في تنفيذ قرارها الاستراتيجي باسقاط صفقة القرن التصفوية.
وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد اعلنت عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في خطاب سيلقيه مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي جون بولتن بحجة القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل.
وجاء في في بيان الخارجية “ستقف الولايات المتحدة دائما مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل”.
وفي ذات السياق اكدت الخارجية ان الولايات المتحدة ستتخذ اليوم الاثنين موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ ستهدد بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان.
وسيعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب وفقا لرويترز، هذه الخطوات في كلمة سيلقيها في منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية وهي جماعة محافظة في واشنطن، وسيكون هذا أول خطاب رئيسي له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترامب.
ووفقا لمسودة الخطاب، فإن إدارة ترامب سترد إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.
وإذا فتح مثل هذا التحقيق ، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.ويقول بولتون في مسودة خطابه “لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها”.
ووفقا للوكالة فقد تتفاوض الولايات المتحدة أيضا على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاما تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلى المحكمة في لاهاي.والهدف من هذه المحكمة هو تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة.
ووفقا لمسودة الخطاب يقول بولتون “سندرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص قضائي على الأمريكيين ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما”.
