غزّة
في تراكم لازمات غزة تظهر ازمة العملة المزورة التي تغزو الشارع الغزي حيث عادة تأمّل العملات النقديّة والورقيّة قبل استلامها أصبحت رائجة بين المواطنين في قطاع غزّة، وذلك بعدما ازدادت حالات النّصب والاحتيال، الّتي باتوا يتعرّضون لها في الفترة الأخيرة، وغالباً ما تضيع تلك العملات بين أيدي المواطنين من دون معرفة مصدرها الأساسيّ، فضلاً عن أنّ القضاء الفلسطينيّ في القطاع يحكم على المزوّر إذا ما تمّ ضبطه بغرامة ماليّة يقدّرها القاضي وفق سلطته التقديريّة، الأمر الّذي ساهم في زيادة انتشار هذه الجريمة، إذ لم تكن منتشرة قبل سنوات عدة .
وتعد أكثر العملات المزيّفة انتشاراً في القطاع هي عملة الدولار الأميركيّ ، تليها عملة الشيكل الإسرائيليّ
وقال رئيس الإدارة العامّة للتّفتيش القضائيّ في النيابة العامّة بغزّة، يحيى الفرا : “إنّ النصّ القانونيّ لعقوبة المزوّر أو المتداول بشكل عام في القطاع غير رداع، ولم يتمّ تحديثه إذ يعود إلى سنة 1936”.
علماً بأنّ الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس صادق على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لعام 2015، وشدّد العقوبة على مرتكب جريمة التزوير والتزييف، إذ قد تصل إلى 15 عاماً، ولكن لم يتمّ تطبيق القانون في القطاع نتيجة الخلافات السياسيّة.
وفي السياق ذاته، لفت الباحث الإقتصاديّ د. سيف الدين عودة الى “إنّ ضخّ كميّات نقد مزوّرة يلحق خسائر بالإقتصاد الوطنيّ، إذ يعمل على زيادة فائض النقد وعمليّة التضخّم، ممّا يؤثر في شكل كبير على صرف العملة”.
اضافة الى تضرّر المواطن الّذي تعرّض للنصب على المستوى الفرديّ من خلال إتلاف العملة المزيّفة الّتي كانت في حوزته، ممّا يسبب خسارة كبيرة له”.
المصدر: المونيتور
