رام الله – صدى الاعلام
إستضاف برنامج “البناء والدولة”، نقيب الاطباء الفلسطينيين نظام نجيب، للحديث حول نقابة الاطباء الفلسطينيين وفيما يلي نص الحوار :
نبدء الحديث حول بداية تأسيس نقابة الاطباء في فلسطين ؟
في الواقع كانت نقابة الاطباء قد شكلت في عام 1954، عملية تشكيل كانت بقانون 14 لعام 1954 حيث المادة الثالثة في قانون هذه النقابة، يقول بأن للنقابة مركزين في عمان والقدس وتجتمع فيهما، ولكن لحد عام 67 نقل المركز الرئيسي الى عمان ، وبقي مركز القدس في الضفة الغربية وبقي الاطباء في الضفة الغربية يحكمهم قانون عام 54 بالرغم ان هناك اصبح تعديلات.
القانون الذي بقي يحكم الاطباء في فلسطين هو قانون رقم 14 لسنة 54، حيث كان المرحوم الرمز ياسر عرفات قد اصدر الامر الاول في عام 1994 والذي يقول بان تبقى جميع القوانين والانظمة في فلسطين ساريعة ما قبل عام 67 حتى يتم احلالها بقوانين اخرى.
نقابة الاطباء بقيت تعمل بعد العام 67 وحتى مجيء السلطة الفلسطينية، حيث كانت تعمل بمنح المزاولات والتراخيص اللازمة للاطباء في الضفة الغربية، وكان الاطباء يرفضون التعامل مع سلطات الاحتلال، فلهذا كانت النقابة مرجعيتهم في حل مشاكلهم واعطائهم التراخيص اللازمة.
كانت النقابة تسعى دائما الى حل النزاعات التي تقع بين الاطباء والمؤسسات الاخرى، وكان هناك ايضا هناك صندوق تقاعدي للاطباء هذا الصندوق يكفل للاطباء العيش في وقت الشيخوخة، واصبح الصندوق على حاله مع الوقت.
النقابة هي هيئة تأديبية في حال الاخلال بالقوانين وخروج بعض الاطباء عن قانون الطب وأدابه.
تطور نقابة الاطباء بعد قيام السلطة الفلسطينية، كيف اثر ذلك على نقابة الاطباء في فلسطين؟
اصبح هناك تطور بجميع المؤسسات والنقابات في عملها بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة بإتجاه التطوير العلمي والعملي في المهنة الطبية، فكان هناك العديد من المؤتمرات الطبية الدولية، وكان هناك العديد من النشاطات العلمية في المدن والمحافظات، واصبح هناك تطور على مستوى الاطباء وتقديمهم للخدمة الطبية.
نحن بحاجة الى اعداد من الاطباء، وبحاجة مستشفياتنا الى اعداد اخرى من الاطباء، لانه اعداد الاطباء يجب ان تتوزاى مع عدد الاسره في المستشفيات من أجل الرقي بالخدمات الصحية.
هناك تطور على مستوى كليات الطب في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي لم تكن موجودة في السابق وكان يضطر طلابنا الذهاب الى الخارج لدراسة الطب والتدرب على التخصصات المختلفة، لكن الكليات الوطنية الان في الضفة الغربية وقطاع غزة تقوم بهذا الواجب الوطني بتعليم الاطباء ويقوم المجلس الوطني بعمله المميز.
دور نقابة الاطباء في تطوير الاطباء والامكانيات لديهم ؟
هناك أكثر من 20 جمعية تخصصية في نقابة الاطباء من كافة التخصصات الطبية، وهناك مؤتمرات سنوية لهذه الجمعيات، وهناك مؤتمر الطبي السابع لنقابة الاطباء هذا المؤتمر يتطرق الى الكثير من المواضيع الطبية الحديثة فلهذا هناك متستجدات ودائما الاطباء متابعين لهذه المستجدات في الامور الطبية سنويا عن طريق مؤتمرات الجمعيات التخصصية المختلفة.
نقابة الاطباء بالتعاون مع وزارة الخارجية قامت بإبتعاث مجموعة من الاطباء من فلسطين لكي يقوموا بإغاثة الكوارات في الدول الاخرى، ونحن بصدد ترسيخ بعض كليات الطب في دول اخرى في الخارج من أجل دعم الدبلوماسية الفلسطينية من الناحية الطبية.
قامت النقابة خلال الايام القليلة الماضية بالمشاركة في وضع قانون للحماية والسلامة الطبية الصحية والذي صادق عليه فخامة الرئيس منذ ايام قليلة وذلك لحماية الاطباء والطواقم الطبية وحامية المؤسسات الطبية وحامية المرضى وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطن الفلسطينية.
دور نقابة الاطباء في إقرار القوانين الخاصة للقطاع الصحي:
كان في البديات قانون الصحة العامة الفلسطيني وتعديلاته، وايضا القوانين الاخرى المتعلقة بالصحة، والتي كانت نقابة الاطباء تشارك في وضع هذه القوانين واخرها قانون الحماية والسلامة الطبية الذي يتنظم العلاقة ويعمل توازن في العلاقة ما بين الفريق الطبي وما بين المرضى.
كان هناك دور فعال لنقابة الاطباء في القوانين، وخاصة ان نقابة الاطباء هي عضو في المجلس الطبي الفلسطيني، وهي ايضا عضو في المجلس الصحي الفلسطيني.
نقابة الاطباء تقوم بدور على مستوى مهني طبي اجتماعي سياسي، ونحن نأمل ان تبقى نقابة الاطباء دائما مرافقة للمواطن والمريض الفلسطيني من أجل تقديم الخدمات الطبية.
كيف يتم التعامل من خلال النقابة مع مسألة الاخطاء الطبية:
كان في البداية موضوع الاخطاء الطبية والتعامل مع الاطباء كان على قانون العقوبات رقم 14 لسنة 60 وقانون العقوبات لعام 44، هذه القوانين كانت تجرم الاطباء بجريمة الخطا الطبي وبتهمة القتل غير العمد، وكان الاطباء عرضه للاعتقال والتوقيف في حال صدور اي شكوى من قبل النيابة العامة، وهو ما حدث في عدد من المناطق في السنوات الاخيرة، وكانت تقوم نقابة الاطباء بالدفاع عن الاطباء ضد هذا الاجراء الظالم الذي كان يسمح لوكيل النيابة في اي منطقة من المناطق توقيف الطبيب.
يمنع توقيق الاطباء بأي شكوى بشبهة الخطأ الطبي، فكان قانون الحماية الطبية الذي اتى ليقول بعدم اعتقال او توقيف الطبيب اثناء المحاكمة واثناء التحقيق الا بعد صدور قرار قضائي قاطع.
هل هناك تواصل من الاطباء الفلسطينيين في المستشفيات العربية والعالمية؟
النظام في نقابة الاطباء يقول اي طبيب يعمل في فلسطين يجب ان يحصل على مزاولة المهنة المؤقتة اذا كان من الدول العربية الشقيقة، واذا كان لا يحمل الجنسية الفلسطينية عليه ان يتقدم الى نقابة الاطباء ليحصل على المزاولة، لانه في القانون اي طبيب يعمل في فلسطين عليه ان يكون مرخص ومزاول.
نحن نطلب من جميع الاطباء في فلسطين ان يتقدموا الى نقابة الاطباء للحصول على المزاولات المؤقتة حتى يستطيعوا العمل بحرية في المكان المخصص لهم.
هناك نوع من القصور نوعا ما بحيث انه الوفود الطبية التي تأتي الى فلسطين، تأتي احيانا بطلب من جهات معينة مختلفة سواء لجان جمعيات اخرى اهلية، سواء من الوزارة، بالتالي يأتوا لعمل عمليات في فلسطين دون الرجوع الى نقابة الاطباء للحصول على مزاولة المهنة.
يجب ان لا يعمل اي طبيب في فلسطين دون اخذ التراخيص اللازمة، ونحت نتعامل كدولة مثلنا مثل اي دولة في العالم.
