خاص صدى الاعلام
مرت نقابة المهندسين الفلسطينيين بعدة مراحل تاريخية حتى أثمرت ما هي عليه اليوم، فبدايتها كانت عام 1958، بالحديث عن قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية رقم (18)، وفي العام 1970 تطورت لتصبح ما عرف سابقا بـ “نقابة المهندسين الأردنيين” ومركزها عمان والقدس.
وفي السنوات التي تلت، وتحديدا خلال الانتفاضة الأولى (1988-1994)، لعبت نقابة المهندسين الأردنيين دورا كبيرا في تعزيز العمل المهني والهندسي.
وعند قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، قرر الرئيس الراحل ياسر عرفات إبقاء العمل بالقوانين النقابية المعمول بها حتى حين إنشاء قوانين نقابات فلسطينية بديلة.
وفي العام نفسه، عقد اجتماع في الأردن، صدر عنه بروتوكول نقابي بأن يصبح لمركز القدس إجراءاته الخاصة تختلف عن ما هو معمول به في مركز عمان، وهنا كانت النقلة النوعية، بأن أصبح لمركز القدس أنظمة مستقلة تختلف عن عمان بما يتواءم مع الحالة الفلسطينية، مع إبقاء التواصل بين الجانبين.
أعلى وجود للمهندسين في فلسطين
وفي حديثه في برنامج “البناء والدولة”، الذي يبث عبر صوت فلسطين، أوضح نقيب المهندسين الفلسطينيين م. جلال الدبيك أن كل من يحمل شهادة تندرج ضمن تخصص الهندسة يستطيع أن يسجل في نقابة المهندسين وان يمارس عمل المهنة.
وأشار الدبيك إلى أن فلسطين تحتوي أكبر تواجد للمهندسين في العالم، ففي الضفة الغربية يوجد 25 ألف عضو، في حين بلغ عدد الأعضاء المسجلين في النقابة في قطاع غزة 16 ألف مهندس.
لا انتخابات نقابية في غزة
يختلف الوضع في قطاع غزة عما هو عليه في الضفة، فقد بدأ العمل في القطاع من خلال إنشاء جميعة المهندسين الفلسطينيين، وفي هذا الشأن أوضح م. جلال بأن هذه الجمعية لم تكن تقوم بالأعمال المناطة إلى نقابة المهندسين، ولكن وبشكل تدريجي، تم عمل دمج وصولا إلى مرحلة العمل النقابي.
وأضاف نقيب المهندسين الفلسطينيين “في تشرين ثاني من العام 2017، كانت هناك خطوة رائدة من خلال تعليمات الرئيس محمود عباس لتوحيد الاجسام، وتم تمثيل عضوين من غزة من اخواننا في حماس حتى يكون هناك تمثيل في الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين لجميع الاطياف السياسية، وكان هناك وعود بأن تجري جمعية المهندسين في غزة انتخابات حتى تجدد الشرعية، إلا أنه للاسف لم يتم الالتزام”.
نعمل على تطوير شراكتنا مع مؤسسات الحكومة
وفي السياق، أكد نقيب المهندسين م. جلال الدوبيك بأن نقابة المهندسين الفلسطينيين حريصة كل الحرص على تطوير الشراكة مع المؤسسات الحكومية الفلسطينية، وقال “سيسمع الكثير من المواطنين والمؤسسات عن نظام البناء والتعديلات التي اجريت لصالح ضبط الجودة والنوعية للحفاظ على ممتلكات المواطنين، وهناك امور أخرى تتعلق بالتأمينات”.
وأضاف الدوبيك “أيضا سيكون هناك تعديل في نظام عمل المكاتب الهندسية وتنظيم المهنة بشكل يراعي طبيعة المرحلة الحالية والوضع الاقتصادي”.
