الأحمد: التوسع الاستيطاني وقانون القومية العنصرية يهدفان للقضاء على فرص السلام

وقال الأحمد الذي يترأس وفد المجلس الوطني الفلسطيني الى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في جنيف من 14-18 الجاري خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط الذي عقدته في جنيف: إن من قتل عائشة الرابي قبل يومين هم نفس العصابة الارهابية التي قتلت عائلة دوابشة من التنظيمات الارهابية المنتشرة في اوساط المستوطنين والمتطرفين وتحظى بحماية ورعاية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن حكومة اسرائيل المتطرفة بسياستها التوسعية الاستعمارية الاحلالية تعمل على التهام الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين في مخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، مشيرا إلى خطة اسرائيل الرامية إلى تقسيم الضفة الغربية وإجهاض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، ولذلك تعمل على إزالة قرية الخان الاحمر والتجمعات البدوية الاخرى شرق القدس في جريمة حرب تضاف الى جرائمها التي ترتكبها عبر سنوات الاحتلال.

وأضاف الأحمد، “اقرار اسرائيل للقانون العنصري المسمى قانون القومية ما هو الا امعان في طغيان اسرائيل وتنكرها لحقوق الانسان والمواثيق والأعراف الدولية، واسرائيل بإقرارها لهذا القانون تستنسخ تجربة نظام الفصل العنصري “الابرتهايد” في جنوب افريقيا”، مؤكدا أن هذا القانون ليس شأنا داخليا اسرائيليا لأنه يهدد وجود الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل الفلسطيني ويتنكر لحق اكثر من ستة ملايين لاجئ، وعلى العالم التوحد وراء مفهوم محاربة الظلم والقهر والتحرك لردع اسرائيل والزامها باحترام القانون الدولي الانساني.

وأشار الى أن اجراءات الولايات المتحدة الهادفة الى تمرير ما يسمى بصفقة القرن، قد افقدتها مصداقيتها كراعٍ لعملية السلام، واعترافها بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل لن يغير من حقيقة أن القدس كانت وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية كما اقرت ذلك كافة القرارات الدولية، وتوقف الولايات المتحدة عن دفع مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” يأتي في اطار سعي الولايات المتحدة وإسرائيل الى تصفية قضية اللاجئين، والولايات المتحدة لن تتمكن من الغاء قرار الأمم المتحدة رقم 302 الخاص بإنشاء الاونروا، مؤكدا أن العودة حق لا يمكن التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم.

وفي جلسة استماع عقدتها لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، قال الأحمد إن اسرائيل لا زالت تنتهك أبسط حقوق الانسان للمواطن الفلسطيني ولا زالت تستهدف البرلمانيين المنتخبين بالاعتقال التعسفي، مشيرا الى قضية النائب خالدة جرار.

وقال الأحمد إن اسرائيل أفلست في ايجاد التهم التي توجهها الى النائب جرار فعمدت على تجديد اعتقالها الإداري، مستنكرا استمرار رفض اسرائيل السماح لوفد من الاتحاد بزيارة السجون الاسرائيلية والاطلاع على ظروف اعتقال النواب المعتقلين لا سيما مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

وطالب الاتحاد البرلماني والمؤسسات الدولية الاستمرار في الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح النواب وكافة الاسرى الفلسطينيين، والعمل على الالتزام بالقانون الدولي وحماية الاطفال ورفض الاعتقال الاداري.