رام الله – صدى الاعلام
استضاف برنامج “البناء والدولة”، الذي يبث عبر اذاعة صوت فلسطين مديرة الدائرة القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بثينة سالم، حول مؤسسة الضمان الاجتماعي وفيما يلي نص الحوار :
تعريف للضمان الاجتماعي؟
منظمة الضمان الاجتماعي عملت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها على خلقها وانشاءها وترسيخها، وحدة من اهم الانجازات التي تسعى بالاساس الى تحقيق الكرامة والعيش اللائق والحماية الاجتماعية لجمهور عمالنا الذين ما زالوا صامدين، ومن خلال هذه المنظومة سيتعزز كرامتهم وعيشهم اللائق.
قانون الضمان الاجتماعي بالاساس قانون يهدف الى تحقيق الحماية من خلال توفير الحد الادنى من الدخل للعامل واسرته، وفي حالت يتعرض لها العامل لمخاطر اثناء وجوده في سوق العمل.
العامل خلال رحلة وجوده بسوق العمل، ممكن يتعرض للعجز المرض وبلوغه لسن معين كل هذه المخاطر ممكن ان تؤدي الى انقطاع دخله، فان الاون من خلال المنظومة المتوجه بقانون 19 لسنة 2016 انها توفر الحد الادنى من الدخل الاساسي في حالت تحقق الخطر.
الضمان الاجتماعي علم تأميني بالاساس، هدفه الاساسي ان يأمن ضد المخاطر.
الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي؟
قانون الضمان الاجتماعي موجه بالاساس للعاملين في القطاع الخاص، فكل علاقة عمل تتوافر فيها عناصر العمل والاجر والتبعية والاشراف خاضغة لاحكام قانون العمل ستكون مشمولة بقانون الضمان الاجتماعي، ويلتزم رب العمل بتأمين عماله ضد المخاطر الموجودة في القانون ضمن نطاق التغطية المحددة في المرحلة الاولى.
منظومة الضمان الاجتماعي هي منظومة وطنية تهدف بالاخير الى سبعة انوع من الحماية، اولا التغطية التأمينية لتأمين الشيخوخة والوفاة والعجز واصابات العمل، وصول الى مرحلة قادمة لتأمين المرض والصحي والمسؤوليات العائلية وتأمين البطالة.
الفئات الاخرى المشمولة بالضمان الاجتماعي هم كل الافراد الغير مشمولين في احكام التقاعد العام.
أهم المتغيرات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي؟
اهم التعديلات كانت على معاملة معادلة احتساب الراتب التقاعدي، والحكومة هي الضامن لهذه المنظومة، وكل الملاحظات تم تبنيها ودراستها وادخالها بعد عمل تقيم جديد في 2016، ونتجت عنها النسخة الجديدة لهذا القرار بقانون رقم 19 لعام 2016، ومجلس إدارة المؤسسة عاكف على وضع هذا القانون في موضع التنفيذ.
المنهجية التي اعد فيها مشروع القرار بقانون الضمان الاجتماعي سواء بنسخته الاولى والثانية روعي فيه منهجية اعداد السياسة التشريعية لاي تشريع.
يجب ان تكون دولة فلسطين مثلها مثل انظمة الضمان الاجتماعي الموجودة في كل العالم، وفق المعايير الدولية، لان هذه المنظومة تحكمها معايير دولية يجب ان لا نخرج عنها.
هيكلة المؤسسة والرقابة والعمل ومرجعياتها على اي شكل بنيت؟
مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة تم بناءها وفق احدث نماذج الحكم الرشيد في العالم، تحتوي على مستويين من العمل، المستوى الاول وهو مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الحكومة ووزير العمل تجمع ممثلين من خمسة جهات فهو مجلس إداري خماسي التركيب والتنفيذ، ومجلس الادارة هو جهة الاشراف والرقابة على أداء هذه المؤسسة.
المستوى الثاني هو مستوى الادارة التنفيذية يرأسها شخص المدير العام، ويتولى تنفيذ القرارات الصادرة له من مجلس إدارة المؤسسة من خلال طاقم تنفيذي يتم التقاعد معه.
حاليا بعد قانون الضمان الاجتماعي، هل هناك تداخل او الغاء لالية التعامل مع المؤسسات؟
قانون الضمان الاجتماعي واحد من القوانين المكملة لقانون العمل، وليس كما هو شائع في السوق انه اصبح لدينا ضمان اجتماعي سنلغي قانون العمل لا، بالعكس قانون الضمان الاجتماعي مكمل وسيبقى قانون العمل هو الاطار العام القانوني الناظم لعلاقة العمل.
عملت مؤسسة الضمان الاجتماعي في دفع تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعيين في حدود الاجر الخاضع للترقية التأمينية فقط، وسيبقى قانون العمل قائم في مكافأة نهاية الخدمة.
فكرة الضمان الاجتماعي قائمة على تجميع الاشتراكات، فمن مصلحة العامل ان يتأكد بأن رب العمل سجله وبدأ يورد عنه الاشتركات، وحقوق العامل التأمينية في مكانها.
بوجود قانون ضمان الاجتماعي، راح نعالج مرحلة انتقالية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة ناشئة وصناديقها لم تبدأ بعد، وضعها المالي صفر، وبالتالي انا لا استطيع ان اخلق مكنه شراء سنوات، لانه لا يوجد في هذه الصناديق ما يأهلنا في دفع الرواتب.
هناك بعض الانتقادات للقانون وتطبيقه وخلال مسيرة كانت في رام الله، ما هي ملاحظتكم؟
مؤسسة الضمان الاجتماعي تدرك حجم المسؤولية في موضوع الوعي والمعرفة بهذا القانون، صحيح هذا القانون من القوانين الحساسة والحيوية والتي تمس لقمة العيش، نحن نتفهم ظروف الناس، بالعكس نحن حريصين على التطبيق السلس لهذا القانون، لان هذا القانون وجد من أجل مستقبل الاسر.
هل هناك عقوبات، في حال تهرب صاحب العمل في ضم العامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي؟
قانون الضمان الاجتماعي من النظام العام ولا يجوز مخالفة الاطراف الحكم الوارد فيه، لانه تضمن رزمة من التدابير والعقوبات، وحده من هذه التدابير فائدة التأخير ستفرض على الاشتراكات الشهرية في حالة تأخرها.
لا يوجد نظام ضمان اجتماعي في العالم يكون اختياري، لوكان اختياري ما وصلت الدول بإنظمتها للرفاه الاجتماعي.
