كتلة فتح البرلمانية تبحث التوصية بحل التشريعي وقانون الضمان والمصالحة

بحثت كتلة فتح البرلمانية، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتها عزام الأحمد، وبحضور أعضاء الكتلة، عددا من القضايا السياسية والوطنية والتنظيمية والبرلمانية، وفي مقدمتها: الوضع السياسي، وتوصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي، وقانون الضمان الاجتماعي، وملف المصالحة، ومعركة الدفاع عن الخان الاحمر، والقدس، واللاجئين، والتصدي للاستيطان.

 وأصدرت الكتلة بيانا صحفيا، عقب الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس، بمدينة رام الله، جاء فيه:

 الوضع السياسي:

قدم رئيس الكتلة عرضا لآخر التطورات على الصعيد السياسي، وفي ضوء ذلك اكدت الكتلة دعمها المطلق للموقف السياسي الصلب الذي تتخذه القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في معركة التصدي لكافات المخططات والطروحات الهادفة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، ومحاولة تجاوز حقوقه وثوابته الوطنية المشروعة، عبر ما يسمى بالحديث عن “صفقة القرن”، والخطط والطروحات الأميركية والإسرائيلية تحت شعار الحلول الانسانية الهادفة لترسيخ الانقسام، وصولا الى الانفصال بين شقي الوطن لتصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على المشروع الوطني وحلم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت على أن اي حديث عن التهدئة او اعادة اعمار والتنمية في قطاع غزة يجب ان تتم عبر القيادة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات السلطة الوطنية الشرعية، وليس عبر ايه قنوات بديلة، كما عبرت الكتلة عن تقديرها لموقف برلمان الاتحاد الاوروبي وقراره بالتصويت ضد خفض المساعدات الاوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، والقرار بتقديم دعم اضافي لوكالة “الاونروا”.

توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي:

ناقش النواب توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي، في ضوء المرجعيات والابعاد السياسية والقانونية داخليا وخارجيا، وقد تم تكليف رئاسة الكتلة بنقل موقفها للأطر القيادية لحركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية.

قانون الضمان الاجتماعي:

عقدت الكتلة اجتماعا مشتركا مع اللجنة المنبثقة عن المجلس الثوري لحركة فتح حول قانون الضمان الاجتماعي في ضوء التوصية الصادرة عن المجلس الثوري حول القانون، والتداعيات الناجمة عن اعلان الحكومة البدء بتطبيقه.

 وفي ضوء ذلك، أكدت أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي فلسطيني، مع اهمية استمرار الحوار بين كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول الى اوسع دعم وتأييد وطني لهذا القانون، مع ضرورة التحلي بالشفافية حول القانون عبر اطلاق حملة توعوية لنشر وشرح اهمية هذا القانون، وبنوده للمواطن الفلسطيني والفئات المستفيدة والاستعداد لاجراء التعديلات اللازمة.

وشددت على استمرار التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة في اطار الروح الايجابية التي سادت الحوار الذي اطلق تحت قبة البرلمان، خلال مرحلة مناقشة بنود هذا القانون في نيسان من عام 2016، في اطار الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والحكومة والجهات المختصة، مع الاستعداد للاستمرار في مسار الحوار حول هذا القانون.

المصالحة وانهاء الانقسام:

أكدت كتلة فتح البرلمانية دعمها للجهود المصرية الحثيثة لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني، داعية حركة حماس للمضي قدما نحو التطبيق الدقيق والامين لما تم الاتفاق عليه، والاقلاع عن سياسة المماطلة والتسويف، واضاعة الوقت والرهان على طروحات وخطط اقليمية ودولية خارج الاجماع الوطني الفلسطيني.

معركة الدفاع عن الخان الأحمر:

عبرت الكتلة عن ادانتها لسياسات الاحتلال العدوانية وقطعان المستوطنين ضد أبناء شعبنا في كل مكان، سواء على حدود قطاع غزة، وفي القدس، والخان الاحمر، ووجهت تحية اعزاز واكبار الى ابطال المقاومة الشعبية الذين يخوضون معركة الصمود والتصدي في الخان الاحمر دفاعا عن الارض الفلسطينية، والقدس عاصمة ودولتنا، داعية جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الفاعلة وقيادته إلى استمرار الاعتصام الحاشد للتصدي للسياسة الاسرائيلية والقرار العدواني بهدم واخلاء الخان الاحمر، وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية في وجه الاحتلال.

كما دعت مختلف المؤسسات والهيئات البرلمانية الدولية والاقليمية لمواصلة التحرك لفضح بطش الاحتلال واعتداءاته، عبر سياسات الترحيل واقتلاع المواطن الفلسطيني من ارضه، واعتبار ذلك “جريمة حرب”، يحاسب عليها القانون الدولي امام المحاكم الدولية.