القاهرة – صدى الاعلام
قالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة، إن الاحتلال الإسرائيلي، يسيطر على ما يزيد عن 80% من مياه الفلسطينيين ويحرمهم من استخدامها، الى جانب السيطرة على نحو 64% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية مناطق “ج”.
وأضافت الأتيرة لدى مشاركتها بأعمال الدورة الـ30 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ان الحروب المتكررة والاعتداءات اليومية على قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدمير للأرض الزراعية واضرار بالمحاصيل والغطاء النباتي، يعصف بجودة التربة في فلسطين، ويؤدي دون شك الى تدهورها وتدني جودتها ويقلل من قدرتها على الإنتاج.
وأوضحت أن الوضع البيئي في فلسطين يحتل اهتماما كبيرا في ظل الممارسات الاسرائيلية بحق الارض الفلسطينية كالتجريف وقلع الأشجار وقطعها وحرق المحاصيل وتهريب النفايات الخطرة ودفنها في الأراضي الفلسطينية والتخلص من مخلفات المستوطنات السائلة والصلبة في الأراضي الزراعية الفلسطينية المحيطة وفي مزارع الفلسطينيين وعلى أطراف مدنهم وقراهم، مشيرة الى التوسع غير المسبوق والمتسارع في رقعة الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية وإطلاق حكومة الاحتلال العنان لقطعان المستوطنين للاستيلاء ووضع اليد على أراضي الفلسطينيين.
وحذرت من خطورة ما يقوم به الاحتلال على الوضع البيئي الفلسطيني، والذي لا يتوانى في التدمير والسيطرة والتوسع الاستيطاني الذي يستهدف الارض والانسان.
وأشارت الاتيرة إلى أن الموارد الطبيعية وحمايتها وإدارتها السليمة والمستدامة هي واحد من أهم ركائز نجاح خطة التنمية المستدامة، وهي المهمة الصعبة التي يسعى العالم كله الى تحقيقها واثباتها من أجل أن يلبي حاجة الاجيال الحالية ويحفظ حق الأجيال القادمة في تلك الموارد، كي نضمن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بشكلها الصحيح.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إريك سولهايم، حرص الأمم المتحدة على التعاون مع الدول العربية في مجال البيئة والحفاظ على النظام البيئي.
وتطرق سولهايم في كلمته امام وزراء البيئة، إلى المعاناة البيئية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يتم إعداد تقرير حول الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوعين المقبلين، معربا عن أمله بأن يسهم هذا التقرير في التأثير على النواحي البيئية والسياسية .
ودعا إسرائيل إلى إبداء المزيد من المرونة في هذا الإطار حيث سيعنى هذا التقرير بالتحديات المختلفة الخاصة بالبيئة وكيفية حلها وهو ما يحتاج إلى قدر من المساندة من المسؤولين عن السياسيات فضلا عن المساندة الأممية.
ويناقش المجلس أربعة وعشرين بندا، يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وسبل تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة والإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة.
كما يناقش وزراء البيئة العرب الاوضاع البيئية في فلسطين، والجولان السوري، والسودان، والصومال، واليمن، وكذلك موضوعات تتعلق بالتربية من أجل التنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
