خاص صدى الإعلام– أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات على وجود ملف كامل حول الاستيطان في محكمة الجنايات الدولية، معربا عن أمله بأن تُعجل المحكمة في فتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال.
واعتبر عريقات أن تكثيف سلطات الاحتلال هدم البيوت بشكل غير مسبوق هو جزء من حملة إسرائيلية لتدمير السلطة الوطنية وإضعافها إضافة إلى العبث بالساحة الفلسطينية الداخلية.
من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن الحكومة الاسرائيلية الحالية تقود حملة شرسة ضد الفلسطينيين لاستكمال المشروع الاستيطاني و السيطرة على كافة المناطق الواقعة في مناطق (ج)، وكان آخرها مصادقتها على بناء 4200 وحدة استيطانية غرب رام الله.
وأكد عساف على أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودها الدبلوماسية في ملف الاستيطان، موضحا أن هناك جهود على مستوى محكمة الجنايات الدولية في هذه المسألة.
وأضاف عساف أن تشريع إسرائيل للقوانين العنصرية للسيطرة على الأرض الفلسطينية هو بمثابة مجزرة بحق الأراضي الفلسطينية وهو أخطر بكثير من مصادرة عدد من الدونمات.
وبين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطة الاحتلال تؤسس لحملة جديدة من المصادرة للأراضي الفلسطينية لمساحات تفوق مئات الآلاف من الدونمات من خلال تشريعها للبؤر الاستيطانية ونقلها لأملاك الغائبين أو أي مسمى آخر، فحكومة الاحتلال تستغل فترة الانتخابات الرئاسية الامريكية لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية.
إلى ذلك قال المختص في شؤون الاستيطان خليل التفكجي إن المخطط الذي يستهدف عزل 11 الف دونم من اراضي بيت لحم هو مخطط يعود للعام 2009، وهنالك مشروع اكبر منه يسمى مدينة الحدائق، حيث تنوي سلطات الاحتلال بناء 10 الاف وحدة سكنية فيه، إضافة إلى توسيع هذه المنطقة لتمتد بين الخط الاخضر حتى البحر الميت.
وأوضح التفكجي أن الاحتلال يركز على هذه الكتلة الاستيطانية باعتبارها مكونة من 14 مستعمرة اسرائيلية اكبرها افرات، ويهدف منها توسيع هذه المنطقة باتجاه منطقة الخضر وارطاس ودير البنات ليصلها بشارع رئيسي يصل بين الخط الاخضر ومنطقة الاغوار.
وحذر خليل التفكجي من الأهداف الإسرائيلية من وراء هذا المخطط وهو تشكيل دولتين في دولة واحدة.
