موفق مطر-الحياة الجديدة
قد يندم الذين قفزوا من المركب بطوافات الشك والريبة، ومآثم الظن ان لم يكن على صخر المصالح الحزبية الخاصة المسنن!! وقد يتمنى بعضهم اعادة عقارب الوقت الى الوراء والوقوف عند لحظة ارتكاب الخطيئة السياسية معاهدا ألا يفعلها ثانية، ولا ندري ان كان بعض القافزين سيمتلك القوة والشجاعة في وجه اصحاب الأجندات الاقليمية بقولة حق “لقد خدعتمونا”!.
لا الاسباب قاهرة، ولا المبررات مقنعة، وعلى كل من يعتقد بانتمائه والتزامه الوطني مراجعة دوافع غيابه وتخليه عن مسؤولياته ومهامه في المساهمة بتشكيل هذه اللحظة الأهم من تاريخ الشعب الفلسطيني المعاصر.
شرح الرئيس ابو مازن بخطاب افتتاح الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني اول امس ابعاد معنى العضوية في المجلس الوطني، وجوهر المهمة الوطنية في هذا الاطار أو في أي اطار قيادي، وكلامه في هذا الشأن علامة حمراء فاصلة بين التكليف والتشريف.
نتابع عن كثب منهج عمل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية، ونعتبر ديمومة الحركة والحيوية والتطوير والابداع في الرؤى والأفكار والمواقف في اطرها القيادية وثباتها على مبادئها وأهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته جوهر كيانها كوطن معنوي، وروح وجودها ولأننا كفلسطينيين اعضاء طبيعيين فيها فإنا نعتقد بضرورة تعديل النظم واللوائح الأساسية المنظمة لعمل هذه الأطر بما يضمن حيوية منظمة التحرير الفلسطينية واطرها القيادية، والأهم اعادة الاعتبار والمكانة لمهمة العضو في اطارها القيادي.
ما كانت الاطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولن تكون مجرد ناد أو منتدى، ولن نقبل كمناضلين ورأي عام فلسطيني بأن يتم التعامل مع هذه الاطر بغير عقلية قيادية خالصة، خالية من الانفعالات والمكاسب الفئوية والشخصانية، عقلية يدرك صاحبها أن تكليف فصيل او جبهة او حركة أو شريحة من الشعب الفلسطيني له بهذه المهمة يعني انه مؤتمن على خوض غمار مصاعبها ايا كانت، وأنه ليس مسموحا له الانسحاب مطلقا من معركة تاريخية مصيرية كالتي تخوضها قيادة الشعب الفلسطيني عبر ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير.
يجب وضع ضوابط تنظيمية حاسمة تكافح المزاجية، والأهواء السياسية، وعبثية المواقف، ذلك ان ميدان الاختلاف في الرأي والتباين في الرؤى والسياسات اعظم من قدرة واحد على تحديده.. لكن التشكيك، ووضع العراقيل، وتصدير الاحباط، والبلوغ الى الذروة باطلاق التخوين خطوط حمراء، نعتقد بوجوب محاسبة بالغها والمجازف للوصول اليها، أو فاعلها عن سابق تصميم وترصد، او على سبيل خدمة اجندات اقليمية، او فئوية او جهوية أو ارتباطات بسياسات خارجية لا صلة لها بالقرار الوطني المستقل.
حق للشعب الفلسطيني رؤية تنوع وتعددية سياسية في اطره القيادية، وهذا تعبير خالص حقيقي عن قيمه الأخلاقية المدنية والحضارية، ومدى ايمانه بمنهج الديمقراطية كمدرسة للحياة السياسية، ومن حقه ايضا رؤية التنافس بين القوى الوطنية حول رفع مصالحة العليا فوق كل اعتبار، ومن حقه ايضا رؤية الحوار والنقاش المنطقي والعلمي كمبدأ ناظم وقاعدة وارضية ترفع عليها اقرارات المصيرية، فنحن اصحاب تجربة ثرية، ولا يجوز السماح لأحد بأخذ الشعب من مربع الدولة التي تعني الحرية والتحرر والاستقلال والسيادة الى مربع الجماعة التي تعني الضمور ثم الاضمحلال ثم الجفاف هذا اذا لم تنهشنا نيران مفاهيمه الظلامية.
للشعب معايير، واحكام، وعليه فانه لن يحسب المتخلف عن معركة تاريخية قد تحدد مصير ومستقبل القضية الفلسطينية كالمتقدم في خندق المواجهة مع مشاريع تصفية القضية، وضرب المشروع الوطني، فالأول بالنسبة للشعب لن يكون في سجل الوطنيين حتى لو ردد مليون كلمة ومصطلح في الوطنية كل يوم، فما بالنا بالعاملين على شق الوطن طولا وعرضا، ويسيرون بعملية الفصل والانفصال ظنا منهم ان الفرصة مواتية لتحقيق اهدافهم الفئوية، أما الآخر المتقدم بثبات وحكمة وصبر وعزيمة وارادة وشجاعة وعقلانية وواقعية، فانه في تقييم الشعب وطني بامتياز..وعلى الجميع ألا ينسى أن الشعب هو المدرسة الفريدة القادرة على منح هذه الشهادات، فطوبى لمن آمن بذاكرة الشعب اللامحدودة، فحاز على شهادة الوفاء لقسم الاخلاص للوطن.
