رام الله-صدى الاعلام
ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الإستيطان والتهويد بجميع أشكاله بما فيها “السياحة الإستيطانية” وسرقة الاثار الفلسطينية والاعتداء على المواقع التاريخية والاثرية والدينية,
وطالبت “اليونسكو” ومنظمة السياحة العالمية بفتح تحقيق جدي في ما يجري من جرائم اسرائيلية ضد الاثار الفلسطينية بإعتبارها إنتهاكات جسيمة لمبادىء القانون الدولي واللوائح الناظمة لعمل المنظمات الدولية المُختصة، كمقدمة للضغط على الاحتلال لإعادة جميع القطع الاثرية التي استولى عليها بالقوة، ووقف تشويه أو تهويد تلك المواقع الأثرية.
واضافات الوزراة ان اليمين الحاكم في اسرائيل يتبع أساليب وأشكال مختلفة لتعميق إستيطانه وتهويده للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يتردد في شرعنة جميع الوسائل لرسم خارطة مصالحه الإستعمارية ومحاولاته لتغيير هوية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت الوزارة لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة في وتيرة “السياحة الاستيطانية” التي تُنظمها وتشرف عليها وتمولها المؤسسة الرسمية في اسرائيل بالشراكة مع المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عبر مجموعة من الجمعيات الاستيطانية العاملة في مجال السياحة والمرخصة رسميا من وزارة العدل الاسرائيلية، تأخذ على عاتقها الترويج لتلك السياحة في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء أكانت قادمة من العُمق الإسرائيلي والمستوطنين أو من الخارج، ولا تتوقف العقلية الإستعمارية عند هذا الحد، بل تتجاوزه الى السيطرة على المواقع الأثرية والسياحية، ونهب الاثار الفلسطينية ونقلها الى الداخل الإسرائيلي وعرضها سواء داخل اسرائيل أو خارجها كـ (اثار تم العثور عليها في يهودا والسامرة)، كدواعم لإسناد رواية الإحتلال وحقوقه المزعومة في الأرض الفلسطينية.
