القدس -صدى الاعلام
أبلغت المخابرات الاسرائيلية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، بقرارها منعه من السفر لمدة 3 أشهر وتوقيعه على كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل بعد احتجاز جواز سفره.
واستدعت المخابرات الاسرائيلية، أمس، الحسيني الى مقر معتقل المسكوبية في القدس الغربية، حيث تم إبلاغه بقرار منعه من السفر الى لبنان للمشاركة في مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة.
وكان من المقرر أن يلقي الحسيني كلمة سيادة الرئيس محمود عباس في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا الرئيس اللبناني ميشال عون، إضافة الى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
ولكن ضباط مخابرات الاحتلال أبلغوا الحسيني بمنعه من السفر أو المشاركة في المؤتمر، وتم احتجاز جواز سفره للتأكد من عدم سفره. وتضمن القرار الاحتلالي أيضا منعه من السفر لمدة 3 أشهر والتوقيع على كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل.
وأدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها اليوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصفة إياه بأنه غير مسبوق، وهو انتهاك فظ لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
وأكدت انه “مهما كانت الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال فإنها لن تستطيع إسكات صوت الحق المطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967“.
وقالت: “يأتي هذا القرار في إطار سلسلة القرارات الاحتلالية الاسرائيلية التي تصاعدت وبشكل ملحوظ منذ القرار الأمريكي المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بما فيها التصعيد في المسجد الأقصى وضد كنيسة القيامة، وهدم المنازل وإقامة المستوطنات والتضييق على السكان، وأخيرا قرار تهجير أكثر من 700 فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان“.
وأضافت: “كل هذه القرارات تستدعي من المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد للممارسات والجرائم الاسرائيلية، وذلك بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين تحت الاحتلال، وصولا الى إنهاء الاحتلال نفسه باعتباره آخر احتلال على وجه الأرض“.
